عربي ودولي

690

وزير خارجية بريطانيا يؤكد عزم بلاده الانسحاب من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري

أكد السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عزم الحكومة تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بنهاية المهلة الحالية في 31 أكتوبر الجاري، على الرغم من إرسال الحكومة خطابا للاتحاد تطلب فيه مد هذه المهلة.

وقال راب، في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إنه "على الرغم من مناورات البرلمان، فنحن نعتقد أن لدينا العدد الكافي من أصوات أعضاء البرلمان لتمرير اتفاقية بريكست".

وتابع "هناك الكثيرون من قادة الاتحاد الأوروبي لا يشعرون بأي ارتياح إزاء مد مهلة تنفيذ /بريكست/ مرة أخرى"، مضيفا أنه "ينبغي على نواب البرلمان "المضي قدما وتمرير هذه الاتفاقية في مجلس العموم".

من جهته، اتهم السيد مايكل جوف الوزير المسؤول عن التخطيط لتنفيذ /بريكست/ بدون اتفاقية، من صوتوا لصالح القانون القاضي بإرغام الحكومة على طلب تأجيل مهلة "بريكست" من الاتحاد الأوروبي "بأنهم يسعون بصراحة لإحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وإطالة أمدها".

وأكد جوف أن "الحكومة لديها الوسائل والقدرة على تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، لأن رئيس الوزراء مصمم على ذلك".

وكان السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، قد أرسل قبل ساعات خطابا غير موقع منه إلى الاتحاد الأوروبي يطلب تأجيل موعد خروج بلاده من الاتحاد، وأرفقه بخطاب ثان موقع منه، يقول فيه إنه يعتقد" أن أي تأجيل سيكون خطأ".

ويلزم القانون رئيس الوزراء بأن يطلب تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لما بعد 31 أكتوبر الحالي، بعد أن قرر مجلس العموم ذلك أمس السبت، مؤجلا بذلك التصويت المرتقب على الاتفاقية الجديدة التي توصل إليها جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وأكد جونسون عقب إقرار القانون إنه سيمضى قدما في استراتيجيته للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التشريع الجديد، وسيعرض اتفاقية "بريكست" الجديدة للتصويت في البرلمان الأسبوع المقبل.

ويتعين على الحكومة ضمان تصويت 320 نائبا على الأقل لصالح اتفاقية "بريكست" الجديدة لتمريرها في البرلمان، وهو الأمر الذي يراه مراقبون صعبا نظرا لرفض الاتفاقية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي، شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم، وحزب العمال وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي.

وتنص الاتفاقية الجديدة على إبقاء أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان أيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان "باكستوب" المنصوص عليها في اتفاق "بريكست" القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة السيدة تيريزا ماي.

وكان مقررا أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر، بعد رفض البرلمان البريطاني للاتفاقية السابقة ثلاث مرات في عهد رئيسة الوزراء السابقة.

اقرأ أيضاً

الرئيسان المصري والأمريكي يؤكدان على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط

وصول رئيس الفيفا إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام

القسام تسلم 20 أسيراً هم كل الرهائن الأحياء.. وترامب يخاطب الكنيست

أخبار ذات صلة

 بدء عملية تبادل الأسرى في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الحكومة الأفغانية: أوقفنا الأعمال العدائية بوساطة قطرية سعودية