عربي ودولي

1551

الحريري يقدم مبادرة انقاذية لإنهاء الأزمة في لبنان.. وهذه أبرز بنودها

قبل ان تنقضي مهلة 72 ساعة التي حددها رئيس مجلس وزراء الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، يحاول مسؤولو لبنان وقواها السياسية الوصول إلى حل لتهدئة غضب المحتجين ، ومواجهة السيل الجارف للمتظاهرين اللبنانيين بالشوارع في يومهم الرابع ، حيث عقد رئيس الحكومة سعد الحريري عدة لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.

وشهد منزل الحريري اجتماعات داخلية ولقاءات متواصلة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".

من جهته قال الحريري -في تغريدة على تويتر- إن بيت الوسط (منزله) خلية نحل اليوم، حيث (تعقد) اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية. بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

وتنص  مبادرة الحريري على 24 اقتراحا  وأبرزها  الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.

وكان لافتا في ورقة الحريري  اقتراح  أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز،  وتفيد المصادر بأن الحريري بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو خمسة الاف مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على ارباح المصارف.

وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.

كما تنص الخطة على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35%لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.

وتضمنت ورقة الحريري اقتراحا بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير) في تطبيق الخطة لناحية المصدر المؤقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.

كما تضمنت ورقة الحريري أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، 

بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من تداعيات عدم إقرار الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية

بـ 500 مليون دولار.. الكويت تحبط أكبر عملية تصنيع مواد مخدرة في تاريخ البلاد

 ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73449 شهيدا و174472 مصابا

أخبار ذات صلة

قاضية أمريكية: عدم دستورية قرار إدارة ترامب إلغاء تأشيرات الطلاب لانتقاد إسرائيل

النيجر.. توقف بث التلفزيون وإطلاق نار وانفجارات تستهدف قصر الرئاسة