اقتصاد

2503

العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ "هيئة المحاسبة والمراجعة" الخليجية

عقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعه الثالث عشر "الدورة الثالثة"، اليوم في الدوحة برئاسة الأستاذ محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقال السيد محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون إن اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد كل 3 أشهر في إحدى دول المجلس سيناقش في دورته هذه برنامجاً خاصاً بمراقبة جودة الأداء وهو برنامج لضبط المحاسبين القانونيين، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام متكامل في هذا المجال في جميع الدول العربية، ولذلك ارتأت الهيئة أنه من الضروري وجود نظام يكون كجهة رقابية على القائمين على المحاسبة والمراجعة في دول الخليج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت في سبتمبر 2013 بتوقيع اتفاقية مع معهد ويلز في بريطانيا لتبني هذا البرنامج على أن تبدأ كل دولة من دول المجلس تطبيقه على حدة.

جامعة قطر توقع اتفاقية مع الهيئة لتنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على الزمالة

ولفت إلى أن الهيئة عرضت البرنامج على مختلف دول المجلس ولمسنا ترحيبا من أغلب الدول ونحن الآن ننتظر البدء في تطبيقه إلا أن برنامجا بهذا الحجم يحتاج إلى وقت.

وكشف العبيلان أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت أكبر الداعمين للهيئة التي أكد أنها تعتمد على تبرعات هذه الدول، مشيرا إلى أن الهيئة ما زال ينقصها الدعم من دول المجلس، مشيرا إلى أن برامج الهيئة تحتاج إلى دعم مالي خصوصا أن هذه البرامج تتم بمشاركة مع دول وخبراء ومستشارين دوليين، لافتا إلى أن الهيئة لا تتلقى دعما ماليا من دول التعاون لكنها تعتمد على تبرعات الدول لتنفيذ هذه البرامج.

وبخصوص خطط الهيئة في مجال التدريب قال العبيلان إن الهيئة لديها برامج للتدريب والتأهيل يتم طرحها كل سنة ومن بينها برنامج للتدريب والتأهيل المستمر. ولفت إلى أن الهيئة تبنت برنامج الزمالة الخليجية وهو امتحان يقدم مرتين في السنة وقد اعترفت دول التعاون بالشهادة التي يتم تقديمها، مشيرا إلى أن البرنامج منح عددا من الشهادات حتى الآن.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج متخصص يتعلق بالزكاة والضريبة كما تنفذ برنامج النظام الموحد لمهنة المحاسبة والمراجعة وهو برنامج قديم إلا أن بعض الدول كانت لديها بعض الملاحظات عليه.

إعتراف إتحاد المحاسبين القانونيين الدولي بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون

ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن الحدث الأهم هو اعتراف اتحاد المحاسبين القانونيين الدولي بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون كهيئة إقليمية تشرف على مهنة المحاسبة في دول المجلس حيث سنشارك في اجتماع مجلس الكونجرس للاتحاد في دورته في روما نوفمبر القادم حيث يعقد اجتماعاته كل 4 سنوات. وقال رئيس الهيئة إن كل دول مجلس التعاون أصبحت تستخدم المعايير الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الخليجي الذي يشهد نموا غير مسبوق يحتاج إلى أن تواكبه معايير وتقديم القوائم المالية للدول وفقا للمعايير الدولية.

هذا وقد ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة، عدداً من المواضيع، منها دراسة الدبلوم المتخصص في محاسبة الزكاة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والكرسي البحثي، والقوائم المالية للهيئة للفترة المالية السادسة، وبرنامج مراقبة جودة المراجعة، والموازنة التقديرية.

كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عضوية الانتساب لعدد من المتقدمين لعضوية الهيئة، كما ناقش الاجتماع موعد الملتقى السنوي التاسع والذي سيعقد بمملكة البحرين، يومي 6 و7 مايو العام المقبل.

وخلال الاجتماع وقع الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة والدكتور رجب الإسماعيل، ممثل جامعة قطر اتفاقية بشأن تنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على زمالة الهيئة (GCPA).

دول التعاون أصبحت تستخدم المعايير الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة

جدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي هيئة مهنية أنشئت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي عام 1998. وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.