عربي ودولي

449

السراج يدعو لموقف أوروبي إزاء استهداف المدنيين

عبر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، عن استياء شديد من عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر حزمًا وفاعلية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.

هذا الموقف أعرب عنه السراج خلال مكالمة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وأحدث التطورات العسكرية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. وأضاف السراج أن هذه الانتهاكات تُرتكب على نحو ممنهج، وهي تعد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واستشهد بقصف مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، لمبيت نازحين وسط العاصمة طرابلس (غرب)،، ما أسقط 7 قتلى و17 جريحا.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، فضلًا عن أضرار مادية واسعة. فيما عبر بوريل عن حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار في ليبيا، معربًا عن القلق إزاء تصاعد العنف، وفق البيان.

وشدد على أن الاتفاق السياسي (لعام 2015) هو الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لإدارة البلاد والانتقال السياسي.

وأعرب عن تقديره لحرص السراج على إحياء مسار السلام، وأمله باستئناف محادثات جنيف العسكرية "5 + 5"، التي أقرت آية لوقف إطلاق النار.

وتقدم بوريل بشرح لمهام عملية "إيريني"، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، لمراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا، الصادر به قرار دولي في 2011.

وجدد السراج اعتراضه على اقتصار هذه العملية على البحر المتوسط، مشددًا على ضرورة أن تكون العملية متكاملة، برًا وجوًا وبحرًا. وأضاف أن الإمدادات العسكرية لم تتوقف عن الطرف المعتدي (حفتر)، وهي سبب استمرار انتهاكاته وعملياته العدوانية. ووجهت الأمم المتحدة، رسالة إلى كافة الأطراف المعنية بالصراع الليبي مفادها، ضرورة "وقف العنف، وإسكات البنادق، واستئناف العملية السياسية".

الرسالة جاءت على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وردا على الدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة إزاء الأزمة الليبية، قال دوجاريك: "رسالتنا لجميع الأطراف لا تزال هي نفسها، وهي وقف العنف، وإسكات البنادق، واستئناف العملية السياسية".

وأردف: "من الواضح أننا ندرك تمامًا استمرار العنف في ليبيا، والذي لا يزال فاضحًا، ليبيا هي الدولة الأكثر ضعفاً التي لا يزال فيها المدنيون واللاجئون والمهاجرون يعانون من مهاجمة مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية".

كان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني اعلن أن بلاده ستقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن جرائم الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، و"ما وُجد من أسلحة تثبت تورط دول بعينها في قتل الليبيين".

وقال السني: "نبارك انتصارات جيشنا الوطني الليبي وما تحرير قاعدة الوطية ومدن الساحل الغربي إلا بداية النهاية للمعتدي وأتباعه". وأضاف: "سنقدم إحاطة لمجلس الأمن ونتابع بعناية مواقف الدول الأعضاء تجاه سلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب، وما وُجد من أسلحة تثبت تورط دول (لم يسمها) بعينها في قتل الليبيين".

وتعهدت وزارة الخارجية الليبية، بالعمل مع جميع الوزارات المعنية على "توثيق انتهاكات الدول الداعمة لحفتر، من خلال الأسلحة التي تم العثور عليها في قاعدة الوطية الجوية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي إن "ما تم العثور عليه من أسلحة بقاعدة الوطية، سنتوجه به إلى مجلس الأمن كأدلة على انتهاك عدة دول قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا (الصادر في 2011)، لا سيما منظومة (بانتسير الروسية)، التي دعمت بها أبوظبي حفتر".

اقرأ أيضاً

اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني

لبنان: ترحيب كبير بالدعم.. وشعار "شكراً قطر" يتصدر الساحة

اليونيسف: 60% من الأطفال في سن الدراسة في غزة

أخبار ذات صلة

الإعلان عن إطلاق أول محطة فضاء "تجارية" في 2027

الشرع وترامب يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في سوريا