عربي ودولي

534

براءة طبيب من ارتكاب خطأ طبي لمصابة برصاصة في حرب

برأت محكمة الجنايات طبيباً من تهمة ارتكاب خطأ طبي لمريضة أصيبت برصاصة في الفخذ في حرب بدولة عربية دارت رحاها في 2001، وأنّ مضاعفات العملية الجراحية نتجت عن تركيب مفصل صناعي مكان مفصل متهالك.

جاء النطق بالحكم، في جلسة الدائرة الخامسة، ترأسها القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي، والقاضي المستشار محمد مكي، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد حسين شريف.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت طبيباً إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، نتيجة عدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته.

وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و 2 و3 و313 من قانون العقوبات.

ملخص البلاغ أنّ نيابة الشمال أحالت شكوى مريضة وهي مقيمة عربية إلى الشرطة، وذكرت فيها أنها أصيبت برصاصة في الفخذ اليسرى في حرب دارت رحاها في 2001 بإحدى الدول العربية، ومنذ ذلك الحين تنتظر إجراء عملية جراحية لتركيب مفصل في الفخذ.

وقد اجريت لها عملية استبدال مفصل في الفخذ حال دخولها مستشفى، وبعد أيام حدثت مضاعفات والتهابات في مكان العملية، وتمّ نقلها إلى مستشفى رئيسي .. وبعد الكشف عليها طبياً، تمّ أخذ تقارير لها، وتبين وجود خطأ طبي في العملية، وهو تركيب مفصل بطريقة غير صحيحة ، نتج عنه تلوث الأدوات التي استعملت في العملية وعدم تعقيمها، وذلك حسب ادعاء الشاكية.

وورد في التحقيقات، أنّ المريضة تفيد بأنها دخلت المستشفى تمشي على قدميها، وهي الآن عاجزة عن المشي، وتطالب بحقها القانوني.

بتدوين إفادة الطبيب، أفاد بأنه خلال العملية أحضر أدوات العملية من مستشفى آخر، وتمّ الاتصال بمندوب شركة طبية لإحضار أدوات مخصصة لهذه العملية لكي يقوم بإجرائها بشكل جيد.

وقد أجريت بالفعل العملية، وعمل لها أشعة سينية للتأكد من نجاحها، وتبين أنّ المفصل ركب بأعلى قليلاً مما ينبغي لأنّ المكان الذي يلزم أن يركب فيه المفصل الصناعي كان مغلقاً لطول فترة المرض.

وأضاف: تمّ التنسيق مع المستشفى الرئيسي لتحويل الحالة إليه حيث انّ الإمكانات غير متوافرة في المستشفى الذي تقيم فيه المريضة، وتمت معالجة الالتهابات ووضع المفصل بمكانه الصحيح.

وورد في التحقيقات أنّ الطبيب أخطر المريضة بأنه أجرى مثل هذه العمليات قبل ذلك، وأخطر زوجها بإمكانية حدوث مضاعفات، وبصعوبة تلك العملية، وهذا ما أكده لها أطباء في مشاف خاصة، موضحاً للمريضة باحتمال إصابتها بالتهاب ولو بنسبة قليلة.

وفي تفاصيل العملية.. تمت إزالة الجزء المتضرر من المفصل القديم، ووضع مفصل صناعي مكانه، وأغلق الجرح بصورة صحيحة.

وتبين من فحص الأشعة وجود التهاب نتيجة إفرازات من الجرح، وأنّ الالتهاب غير مألوف فأرسلت عينة إلى المختبر، وتمّ نقلها إلى المستشفى الرئيسي حيث تتوافر معدات وإمكانات أكبر.

وورد في أسباب الحكم أنّ الطبيب اعتمد على خبرته في الميدان، وأنه جلب معدات مطورة من مستشفى آخر، واعتبر إجراؤها ممكناً رغم صعوبتها.

وفسر ظهور علامات فشل العملية خلال أيام بالإفراز المبكر للجرح، ووضع رأس المفصل الصناعي في مكان أعلى من مكانه، وكان بمثابة إشارة مبكرة بوجود التهاب، فيما أفادت اللجنة الطبية بأنّ ما حصل هو سوء تقدير منه لصعوبة حالة المريضة.

وكانت النيابة العامة قد كلفت لجنة طبية مشكلة من اطباء وزارة الداخلية بالاطلاع على أوراق القضية، وإعداد تقرير فني بذلك .

وورد في تقرير اللجنة الطبية أنّ المريضة لديها إصابة قديمة بمفصل الورك نتيجة مقذوف ناري، سبب لها ألماً مزمناً صاحبه عرج بالمشي، ولدى مراجعتها المستشفى كانت بحالة صحية جيدة.

وكشفت اللجنة الطبية على المريضة، وكانت تتحرك على مقعد متحرك، وتسير باستخدام عكازات، وترتدي زوجاً من الأحذية الطبية لتعويض القصر بالطرف السفلي.

وورد في التقرير الطبي أنّ إصابة المريضة بمقذوف ناري سبب نخراً في عظم الفخذ، وصاحبها ظهور أنسجة رخوة محيطة بالمفصل، وأنّ قرار الطبيب إجراء استبدال للمفصل كان صائباً وسليماً، وأنّ ما تعرضت له يندرج تحت المضاعفات لهذا النوع من الجراحات.

وقدرت اللجنة الطبية نسبة العجز بـ 60% من الجسم الكامل.

وورد في أسباب الحكم أنّ المادة 312 من قانون العقوبات هي الأساس الذي بنيّ عليه الاتهام، وهي تعاقب كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ناشئاً عن إهماله، بينما تنص المادة 313 بأنه تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه أصول مهنته.

وقد عرف الفقه الإهمال بأنه تقصير من المتهم في إدراك النتائج، وكان ينبغي أن يقدر نتائج أيّ نشاط.

أما الرعونة فهي الاندفاع وعدم الروية والحذر حتى يمكن تقدير نتائج الأمور.

ويعني الخطأ الطبي بالخطأ التقصيري، ويعني كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض.

والجدير ذكره أنه إذا لم تنجح العملية الجراحية التي أجراها للمريضة أو فشل في العلاج فلا يجوز اعتبار ذلك قرينة قاطعة على خطئه.

واتفق أعضاء اللجنة الطبية أنّ إجراء العملية كان أمراً ضرورياً، وانّ إصابة المريضة كانت قديمة أدت إلى خلل بالوضع التشريحي للجسم، مما أدى إلى إزاحة المفصل إلى أعلى، كما انّ العظم المصاب لم يقم بدوره الطبيعي، وانّ معاناة المريضة من التلوث الجرثومي يمكن ان يحدث في كل التدخلات الجراحية حسب رأي اللجنة.

وبناءً عليه، ترى المحكمة أنه ليس ما يشير إلى إهمال أو عدم احتراز أو إخلال بما تفرضه عليه مهنة الطب، فقد اختار المتهم الطريقة الصحيحة علمياً، لذا تقرر المحكمة عدم إدانة المتهم فيما نسب إليه، ومن ثمّ تقضي ببراءته.