محليات

2725

تغريم بنك جمد أرباح 3 مساهمين 10 سنوات

قضت محكمة التمييز إلزام بنك بأن يؤدي لـ 3 مساهمين ما مجموعة 3 ملايين ريال و719 ألف ريال شاملة ً التعويض بسبب إعلان للبنك عن محفظة استثمار واكتتاب في مشروع بحري، ثم استلم منهم مبالغ نقدية ولم يجنوا أرباحاً لأكثر من 10 سنوات.

يتلخص موضوع الدعوى أنه قبل سنوات أعلن بنك عن اكتتاب ومحفظة استثمار في مشروع يشرف عليه، وكان المشروع في عاصمة خليجية وهو عبارة عن إنشاء منتجعات وقرى سياحية، وبناءً على الإعلان تقدم 3 مساهمين، وسلم كل واحد منهم ما يقارب المليون ريال للاستثمار على أمل جنيّ أرباح وفيرة من المشروع.

مرّ عام تلو العام ولم يجن المساهمون شيئاً سوى مكاتبات من البنك عبارة عن رسائل تطمين وتهدئة لهم، وأنّ الأرباح متوقفة لفترة لظروف اقتصادية، وأنّ البيع سوف يتأخر لظروف سعر السوق، وأنّ إدارة البنك تنتظر سعراً أعلى وسيتواصلون مع المساهمين بالأخبار تباعاً إلا أنه ومن تاريخ إيداع المبلغ التي بلغت أكثر من 10 سنوات حتى اليوم لم يتم صرف أية مستحقات للمدعية المساهمة كأرباح عن المشروع الذي استثمرت فيه أموالها.

فاض الكيل بالمساهمين وقرروا اللجوء للقضاء، وأوكلوا المحامي فهيد علي الدوسري الذي قام برفع الدعاوى للمساهمين، وعمل الإجراءات اللازمة وحصل على حكم بأحقية المساهمين الثلاثة في استرداد المبالغ المدفوعة بالإضافة إلى التعويض لكل واحد منهم قدره 300 ألف ريال بمجموع يقارب المليون ريال لهم جميعاً كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التأخير، فضلاً عن دفع أصل المبلغ المدفوع وتمّ تأييد جميع هذه الأحكام في محكمة التمييز، وأصبحت أحكاماً نهائية وباتة، وباشر المحامي الدوسري الإجراءات كاملة حتى تم تنفيذ الحكم ودخول المبالغ في حسابات المساهمين.

تفيد مدونات الدعوى أنّ البنك دفع المسؤولية عنه بكافة السبل، فتارةً يلقي باللائمة على إدارة المشروع بالعاصمة الخليجية، وأخرى تذرع بالأزمات المالية العالمية، وبناءً عليه قررت المحكمة إحالة الدعوى لخبير الذي أودع بدوره التقرير بالمحكمة، وأكد فيه أحقية المدعين في دعواهم على نحو ما ورد في النتيجة النهائية لتقرير الخبير، وأنّ القضاء النزيه أصدر أحكاماً ردت الحقوق لأصحابها مع التعويضات اللازمة والجابرة للضرر.

وأوضح المحامي بمحكمة التمييز فهيد الدوسري أن الحكم الابتدائي صدر مقتنعاً بالحقائق التي عرضها كوكيل قانوني عن المساهمين أمام المحكمة، وأورد تسبيب الحكم على أسباب سائغة، وبين على سند من القول أنّ العقد شريعة المتعاقدين والثابت مما اطمأنت إليه المحكمة أنّ المدعين لا يعرفون المشروع وإنما البنك كان وسيطاً بينهم وبين إدارة المشروع وأنهم وقعوا على طلب الاشتراك في المشروع وعلى الاتفاقية وكان ذلك بمقر البنك.

والثابت أنّ الاتفاقية موقعة من المدعين ولا تحمل توقيع الشركة التي المختصة بالمشروع، وبما أنّ البنك هو المسؤول عن توقيع شركة المشروع وأنه تخلى عن مسؤوليته وهو دوره الرئيسي رغم حرصه على مطابقة توقيع المدعين إلا أنه لم يكن حريصاً على توقيع الطرف الآخر من الاتفاقية، وهذا الأمر جعل البنك مسؤولاً عن رد المبالغ التي استلمها من المدعين مع التعويض الجابر للأضرار الناتجة عن خطئه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

والأساس القانوني الذي ارتكز عليه وكيل المدعين المحامي فهيد الدوسري في كل درجات التقاضي، حيث لجأ البنك المدعى عليه إلى محكمة الاستئناف التي اقتنعت تماماً بما ورد في الحكم الابتدائي وما توصل إليه الخبير وحكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت البنك المستأنف بالمصاريف.

وبالرغم من لجوء البنك إلى محكمة التمييز إلا أنه خسر الرهان أمام وكيل المدعين للمرة الثالثة حيث قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من البنك على سند من القول أنه جدل موضوعي تمّ بحثه ومناقشته أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وارتضت النتيجة النهائية التي توصل إليها الحكم بإلزام البنك أن يؤدي للمدعين ما مجموعه 3 ملايين ريال و719ألف ريال شاملة ً التعويض الذي قررته المحكمة.

اقرأ المزيد

كهرماء تعلن أنها حققت سلسلة إنجازات استراتيجية وتشغيلية في 2025

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، أنها حققت سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية المتكاملة خلال عام 2025،... اقرأ المزيد

80

| 22 فبراير 2026

وزارة العدل توضح مواعيد عمل مركز الخدمات الحكومية بالهلال خلال شهر رمضان

أوضحت وزارة العدل مواعيد العمل الصباحية والمسائية بمركز الخدمات الحكومية في الهلال خلال شهر رمضان. وبيّنت عبر حسابها... اقرأ المزيد

120

| 22 فبراير 2026

رمضان في غزة بين جراح الحرب وضيق المعيشة والتمسك بالأمل

يدخل سكان قطاع غزة شهر رمضان المبارك للعام الثالث على التوالي، على وقع تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والحصار... اقرأ المزيد

56

| 22 فبراير 2026