اقتصاد

1271

تقرير لـ الأصمخ: زيادة الطلب المحلي على شراء الشقق السكنية

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2022، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2021، وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لقطاعي العقارات والمقاولين نهاية شهر فبراير الماضي نحو 201.4 مليار ريال، فيما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 219.4 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية، حيث سجلت قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2022، أكثر من 3.400 مليار ريال من خلال تنفيذ 838 صفقة.

وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022، مشيرة إلى أن هذ الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وقالت الشركة إن هذه التقديرات يعود سببها إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2022 وصلت إلى أكثر من 158 مليون ريال من خلال تنفيذ 86 صفقة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة.

اقرأ أيضاً

التزام قطري بدعم الوعي البيئي والاستدامة

النفط يعزز مكاسبه الأسبوعية 2 %

2.92 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية للبورصة

أخبار ذات صلة

إريكسون وأريدُ قطر تعززان خاصية «موفّر الطاقة المؤتمت»

مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي: مجلس الاحتياطي مطالب بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل