محليات

1115

مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وعدد من المؤسسات

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم مذكرات تفاهم للتعاون مع كل من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة وجامعة قطر وشركة "المانع الدولية القابضة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر قطر الزراعي الدولي السابع ومؤتمر قطر البيئي الأول المقامة حاليا بمركز الدوحة للمؤتمرات.

وقع على مذكرات التفاهم من جانب وزارة البلدية والبيئة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فيما وقعها عن الأطراف الثلاثة الأخرى كل من: سعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى قطر، والدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد عبدالرحمن المانع ممثل شركة المانع.

وتهدف مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة، إلى تعزيز الصداقة والتعاون في مجالات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى دعم التعاون التقني والعلمي وتحديد المسائل المتعلقة بالقطاعين الزراعي والبيئي ذات الاهتمام المشترك ووضع آلية لمتابعة الجهود بين القطاعين.

وتتناول المذكرة تعزيز التعاون العلمي في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية بين الوزارتين، فضلاً عن تقوية الروابط الثنائية بين البلدين في مجال بناء القدرات ضمن قطاعات الزراعة وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة ومعالجة النفايات.

وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إن هذه المذكرة تتعلق بالتعاون العلمي بين الوزارتين في مجالات الزراعة وحماية البيئة والشؤون الريفية والسمكية، مشيرا إلى أن الجانبين نظما قبل نحو شهرين في سياق هذا التعاون القائم في المجالات المذكورة، ورشة عمل بمركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، منوها بأنه ستنظم تحت مظلة هذه المذكرة فعاليات أخرى تتضمن ورش عمل ومشاريع مشتركة مع الجانب البريطاني.

وأضاف أن بريطانيا تتميز بنجاح مميز في عدد من التجارب بمختلف المجالات الزراعية والبيئية والسمكية، وقال "إننا في دولة قطر نطمح إلى الاستفادة من هذه التجارب".

من جهته، أعرب سعادة السيد أجاي شارما، عن سروره بتوقيع هذه المذكرة التي أكد أنها مهمة للبلدين، وتأتي في إطار العلاقات القائمة بينهما.. متمنيا أن تتمخض المذكرة عن نتائج في المجالات التي تشملها وتنص عليها، ومنها ما يتعلق بالبحوث في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر فإنها تعنى بالتعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والدراسات والتدريب.. كما تنص على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والإداري والتقني والبحثي، إيماناً بالدور الحيوي الذي تضطلع به جميع الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعياً إلى تبادل المعلومات والخبرات ورفع كفاءة الأداء لدى الأطراف وفق أعلى معايير الجودة الشاملة، فضلا عن تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم والأبحاث العلمية والتدريب وتنمية المجتمع وتبادل الخبرات المهنية والعلماء والباحثين في مجال البيئة والعلوم الزراعية بما يحقق الأهداف المشتركة للجهتين.

وتضمنت المذكرة التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، بما في ذلك النشرات والدوريات، والدراسات والإحصاءات والبيانات، والعمل في مجال تنظيم المؤتمرات والاجتماعات والتدريب، وتشكيل لجان عمل مشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين كلما دعت الحاجة لذلك، وتمتد الاتفاقية لأربع سنوات قابلة للتجديد.

وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إن هناك عددا من مشاريع التعاون بين الوزارة وجامعة قطر في عدد من المجالات، حيث تغطي مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين الوزارة بمختلف قطاعاتها وجامعة قطر، المجال البحثي (الزراعي والبيئي والبلدي، ومجال المختبرات والتدريب والأبحاث).. مضيفاً أن هناك مشاريع قائمة مع جامعة قطر، وهناك مذكرة تفاهم مع الجامعة لتشغيل مركز الابحاث المائية الحية براس مطبخ، وهي تغطي الجانب التدريبي والفني، وتوفر الفرص لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في وزارة البلدية والبيئة بمختلف التخصصات خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن هذه المذكرة ستكون مظلة تندرج في إطارها الكثير من مشاريع التعاون المستقبلية بين الجانبين، فضلا عن المشاريع المستمرة والقائمة حاليا.

بدورها، قالت مريم الدكتورة المعاضيد إن جامعة قطر، بصفتها الجامعة الوطنية الأم، تهتم بالشراكة مع المؤسسات والهيئات الرائدة في الدولة من أجل خدمة المجتمع القطري، مضيفة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الدور الحيوي الفعال الذي تشكله الهيئات والوزارات الحكومية في خدمة المجتمع القطري سعيا لتبادل المعلومات والخبرات.. مؤكدة وجود خبرات واسعة لدى الجامعة في المجال البيئي والزراعي، ما يمكن الوزارة والجامعة من خدمة بعضهما البعض في هذا المجال الحيوي.

وبينت أن التعاون مستمر بين الطرفين في مختلف القطاعات والمجالات، معربة عن تطلعها لمزيد منه مع الوزارة بمختلف قطاعاتها لتدريب أكثر لطلاب الجامعة في مختلف المجالات.

أما مذكرة التفاهم بين وزارة البلدية والبيئة وشركة المانع، فإنها تعنى بمجال إصدار شهادات عضوية للمنتجات النباتية في دولة قطر والاعتماد للشركة كجهة تصديق للإنتاج العضوي بالدولة، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو ضمان توفير منتج زراعي محلي آمن وخالٍ من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية.

وقد عبر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني عن سعادته بتوقيع المذكرة لأول مرة في قطر مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الترخيص للشهادات العضوية، بعدما كانت الوزارة تعتمد في إصدار مثل هذه الشهادات العضوية على الخارج، مؤكدا أن الشركة مؤهلة فنيا لهذه العملية.

من جهته، شكر السيد عبدالرحمن المانع ممثل الشركة، وزارة البلدية والبيئة على الجهود الخدمية التي توفرها وعلى تنظيمها للمعرض الزراعي السابع والمعرض البيئي الأول.. مبينا أن هذه المذكرة ستكون بادرة لمزيد من التعاون المستقبلي.

وتجيء مذكرة التفاهم هذه في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة نحو تحقيق منتج زراعي محلي آمن وخال من المواد الكيماوية وغيرها من الملوثات الأخرى، لذلك أولت الإدارة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، اهتماما واسعا نحو المضي قدما بتشجيع أصحاب وحدات الإنتاج العضوي "المزارع" على التحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات العضوية من خلال إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم نشاط الزراعة العضوية بالدولة، ومن ذلك إعداد واعتماد الدليل الإرشادي للمنتجات العضوية النباتية والحيوانية والسمكية، ووضع البيانات على عبواتها وتسويقها متضمنا المعايير والضوابط الأوروبية - القطرية لنشاط الزراعة العضوية بالدولة.

كما قامت الوزارة بتشجيع وتأهيل عدد من الشركات المحلية، وفقا لمعايير الاعتماد الخاص بذلك للعمل على تطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لإدارة وحدات الإنتاج العضوي المتحولة عضويا والراغبة في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية بالدولة من النواحي الفنية للوصول للمستوى الذي يضمن إصدار شهادات تصديق عضوي تحت نظام رقابي شامل للمنتجات والمدخلات الزراعية العضوية معتمد رسميا في المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية " IFOAM" وغيرها من المنظمات العاملة في هذا الصدد، ومن هنا تم اعتماد شركة المانع للخدمات للتصديق العضوي من خلال توقيع العقد معها والترخيص لها كأول شركة محلية لممارسة أعمال التصديق العضوي للمنتجات والمدخلات العضوية وإصدار الشهادات، علما أنه سيتم اعتماد عدد آخر من الشركات التي لا تزال تحت إجراءات الاعتماد من قبل إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة.