محليات

412

المواصلات والاتصالات تصدر تقرير المشهد الرقمي للقطاع الحكومي 2015

* الجهات الحكومية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين خدماتها ودعم مشاركة كافة الأطراف المستهدفة.

* تواصل دولة قطر سعيها المتمثل في توفير جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول 2020.

كشف تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: "القطاع الحكومي" الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة تبني استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أماكن العمل في الجهات الحكومية فضلا عن زيادة تبني هذه الجهات للعديد من التكنولوجيا الناشئة وتطوير تطبيقات وخدمات الهاتف الجوال نتيجة للارتفاع السريع في انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في دولة قطر.

وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل اجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. وفي الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع مستويات نشاط المستخدمين للإنترنت وزيادة إنتاجية الموظف تبقى المسائل الأمنية تشكل هاجسا أساسيا للجهات الحكومية خاصة وأن منظومات الانترنت اللاسلكي أكثر عرضة نسبيا للهجمات السيبرانية والاختراقات الأمنية.

وأوضح التقرير أن قنوات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة اتصال مهمة للجهات الحكومية للتواصل مع جميع الأطراف المعنية والتفاعل مع الفئات المستهدفة من الجمهور بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمات. ففي 2015 بات نحو 78 % من الجهات الحكومية في دولة قطر تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي..

حيث يستخدم 97 % من تلك الجهات قنوات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن مؤسساتهم، و84 % منهم للتواصل مع أفراد المجتمع، و70 % منهم لاستشارة الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على إبداء أفكارهم واقتراحاتهم بشأن السياسات ومستوى الخدمات الحكومية.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الجهات الحكومية (80 %)، التي لديها قنوات تواصل اجتماعي، توظف على الأقل مسؤول وسائل تواصل اجتماعي لإدارة حسابتها الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في إتاحة جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول عام 2020. فقد بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت 681 خدمة حتى الربع الرابع لعام 2015..

ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 1000 خدمة بنهاية عام 2016. ويرى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية ان استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل كبير.

وقد جاءت نتائج التقرير استنادًا إلى مقابلات شخصية تم إجراؤها مع 480 موظفًا من 48 جهة حكومية، من بينها وزارات ومجالس وهيئات وجهات حكومية أخرى)، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز من قبل تلك الجهات على مستوى الخدمات الحكومية، الشفافية والكفاءة. وتنوعت العينة التي شملها المسح من حيث المناصب الإدارية والفئة العمرية والنوع والجنسية والمستوى التعليمي. وبغرض مقارنة مدى التقدم المحرز بصورة أفضل فقد تم أيضا اجراء بحث ثانوي آخر للحصول على إحصائيات عن القطاعات الحكومية على المستوى المحلي والدولي.

وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "إن الجهد الجماعي والمتناسق من كافة القطاعات يعد ركيزة هامة للدفع بمسيرة تحول اقتصادنا المحلي إلى اقتصاد المعرفة وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة لكافة الفئات المستهدفة. وتعمل الحكومة على استغلال كافة إمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية وجمهورها المستهدف."

وأكد سعادته "إن الظروف الحالية ملائمة لمواصلة مسيرة التقدم، إذ يشير التقرير إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 قد وضعت البلاد على المسار الصحيح وستواصل الوزارة تحقيق أهداف الاستراتيجية كما سنواصل برامج التدريب لكافة موظفي القطاع الحكومي لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات."

ومن أبرز النتائج التي استعرضها التقرير:

- زيادة تبني الجهات الحكومية لتطبيقات وخدمات الهاتف الجوال: أفادت 81% من الجهات الحكومية أن السبب الرئيسي وراء تبنى وانتشار تطبيقات الهاتف الجوال هو توفير الخدمات للمواطنين عبر قنوات متعددة آنية.

- وذكر 44% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات سببين آخرين وهما إتاحة القدرة للمديرين والمسؤولين بالدخول إلى أهم بيانات الأداء، وإخطار المواطنين. وتزداد أهمية الهاتف الجوال من بين القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتاح نصف خدمات الإنترنت على الهاتف الجوال أو تطبيقاته.

- استثمارات الجهات الحكومية في أتمتة انشطتها الرئيسية بدأت تؤتي ثمارها: فقد ارتفعت نسبة الجهات الحكومية التي قامت بأتمتة إجراءات أنشطتها الرئيسية من 87% في عام 2013 إلى 93% في عام 2015. وقد قامت جميع تلك الجهات بأتمتة إجراءات الموارد البشرية لديها.

- ارتفاع عدد الجهات الحكومية المتصلة بالشبكة الحكومية منذ العام 2013: بلغ عدد الجهات المتصلة بالشبكة الحكومية 76 جهة حكومية في يونيو 2015.

- انخفاض مستوى انتشار الحوسبة السحابية: في عام 2015، بلغت نسبة الجهات الحكومية في قطر التي تستخدم حلول الحوسبة السحابية 18% حسبما افاد المسئولون عن تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية الذين شملهم الاستبيان. وقد أفادت الاستطلاعات بأن المخاوف الأمنية كانت العائق الأكبر الذي يحد من انتشار استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لديهم.

- استمرار المخاوف الأمنية السيبرانية لدى الجهات الحكومية: إن ما يزيد عن ثلث الجهات الحكومية التي شملها الاستبيان تمتلك على الاقل سياسة واحدة مطبقة لأمن المعلومات ويتم حاليًا رصد تنفيذها. وإن ما يقرب من نصف الجهات الحكومية بصدد وضع أو تطبيق السياسات لأمن المعلومات.

- تدريب الموظفين الحكوميين على تكنولوجيا المعلومات لا يزال يحتاج المزيد من التحسن: ورغم الطلب المتزايد على التدريب، فإن 38% فقط من الموظفين أكدوا تلقيهم لتدريبات على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة ب 25% عام 2013..

وكانت معظم الدورات مقدمة من جهات اعمالهم. وبالرغم من ذلك، فإن الموظفين الحكوميين الذين تم الاستبيان معهم يتوقعون الحصول على ما يعادل 38 ساعة تدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشهور الاثني عشر المقبلة، أي بمعدل أكبر من الساعات ال 34 التي حصلوا عليها في الشهور الاثني عشر الماضية.

يُشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر قد دأبت منذ عام 2008 على رصد مدى تقدم وانتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أهم القطاعات الحيوية لمتابعة مؤشرات اقتصاد المعرفة، ويشمل ذلك رصد قطاع الأسر والأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي.

وتهدف تلك التقارير إلى رصد التقدم الذي يتم إحرازه تدريجيًا حيث يتيح لمتخذي القرار وواضعي السياسات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

- يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير من خلال هذا الرابط: http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/qatars-ict-landscape-2015-government