أعلنت Ooredoo امس توقيع اتفاقية تمتد لثلاث سنوات مع شركة نوكيا، رائدة التكنولوجيا العالمية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة Ooredoo لتطوير شبكتها "سوبرنت" في قطر من حيث التغطية والسرعة والقوة. ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستعمل شركة نوكيا على تطوير وتوسعة شبكة Ooredoo للبرودباند الجوال، ما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد في قطر على خدمات البيانات من خلال استخدام شبكات نوكيا 2G و3G و4G و4G+ وLTE بالاعتماد على تقنية Flexi Multiradio 10 Base Station. بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات في قطر وتتميز هذه التقنية المتطورة بالكفاءة العالية، كما أنها محددة برمجياً وتقدم من خلال جهاز هو الأصغر عالمياً في هذه المجال، ومن خلالها سيتوفر لعملاء Ooredoo شبكات أقوى وأشمل وأكثر مرونة. وبهذه المناسبة، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "نواصل تطوير شبكة Ooredoo "سوبرنت" وذلك بهدف الارتقاء بتجربة الإنترنت لعملائنا، لذا نحرص على التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل شركة نوكيا. كما نعمل من خلال استخدام هذه التقنية المتطورة على تحسين أداء جميع شبكاتنا، بدءاً من 2G وصولاً إلى 4G+، ما يوفر مجموعة من الفوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية لدولة قطر." من جانبه، قال بيرنارد نجم، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط بشركة نوكيا: "تعتبر هذه الاتفاقية تطورا جديدا وهاما في علاقتنا مع Ooredoo قطر، إذ نواصل معها نشر تقنية LTE بنجاح في جميع أرجاء الدولة. وستعمل تقنيات البرودباند الجوال التي نطورها على تمكين مزودي الخدمة من مواكبة الطلب المتزايد على البيانات، سواء حالياً أو في المستقبل." وفي إطار مبادرة "سوبرنت"، تعمل Ooredoo على نشر تقنية دمج الناقلات LTE-Advanced من نوكيا، وبذلك توفر لعملائها، ممن يستخدمون أجهزة متوافقة مع هذه التقنية، سرعات تصل إلى 375 ميغابت بالثانية حتى في المناطق الأكثر ازدحاماً واستخداماً في مدينة الدوحة. ومن الجدير ذكره أن الشركتين سبق أن حققتا سرعة 600 ميغابت بالثانية خلال اختبار للسرعة أجري مؤخراً. وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات التطوير التي تستعين من خلالها Ooredoo بخبرات شركة نوكيا. ففي العام الماضي، بدأت Ooredoo بتفعيل تقنية الخلايا الصغيرة في الشبكات الأكثر نشاطاً في قطر، ما مكن Ooredoo من تقديم خدمة متطورة للمكالمات الصوتية والبيانات لجميع العملاء، حتى في الأماكن المزدحمة، سواء داخل المباني أو خارجها.

* الجهات الحكومية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين خدماتها ودعم مشاركة كافة الأطراف المستهدفة. * تواصل دولة قطر سعيها المتمثل في توفير جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول 2020. كشف تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: "القطاع الحكومي" الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة تبني استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أماكن العمل في الجهات الحكومية فضلا عن زيادة تبني هذه الجهات للعديد من التكنولوجيا الناشئة وتطوير تطبيقات وخدمات الهاتف الجوال نتيجة للارتفاع السريع في انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية في دولة قطر. وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل اجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. وفي الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع مستويات نشاط المستخدمين للإنترنت وزيادة إنتاجية الموظف تبقى المسائل الأمنية تشكل هاجسا أساسيا للجهات الحكومية خاصة وأن منظومات الانترنت اللاسلكي أكثر عرضة نسبيا للهجمات السيبرانية والاختراقات الأمنية. وأوضح التقرير أن قنوات التواصل الاجتماعي تمثل وسيلة اتصال مهمة للجهات الحكومية للتواصل مع جميع الأطراف المعنية والتفاعل مع الفئات المستهدفة من الجمهور بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الخدمات. ففي 2015 بات نحو 78 % من الجهات الحكومية في دولة قطر تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي.. حيث يستخدم 97 % من تلك الجهات قنوات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن مؤسساتهم، و84 % منهم للتواصل مع أفراد المجتمع، و70 % منهم لاستشارة الجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على إبداء أفكارهم واقتراحاتهم بشأن السياسات ومستوى الخدمات الحكومية. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الجهات الحكومية (80 %)، التي لديها قنوات تواصل اجتماعي، توظف على الأقل مسؤول وسائل تواصل اجتماعي لإدارة حسابتها الرسمية. وأشار التقرير إلى أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في إتاحة جميع الخدمات الحكومية الرئيسية عبر الإنترنت بحلول عام 2020. فقد بلغ إجمالي عدد الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت 681 خدمة حتى الربع الرابع لعام 2015.. ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي إلى 1000 خدمة بنهاية عام 2016. ويرى مسؤولو تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية ان استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل كبير. وقد جاءت نتائج التقرير استنادًا إلى مقابلات شخصية تم إجراؤها مع 480 موظفًا من 48 جهة حكومية، من بينها وزارات ومجالس وهيئات وجهات حكومية أخرى)، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز من قبل تلك الجهات على مستوى الخدمات الحكومية، الشفافية والكفاءة. وتنوعت العينة التي شملها المسح من حيث المناصب الإدارية والفئة العمرية والنوع والجنسية والمستوى التعليمي. وبغرض مقارنة مدى التقدم المحرز بصورة أفضل فقد تم أيضا اجراء بحث ثانوي آخر للحصول على إحصائيات عن القطاعات الحكومية على المستوى المحلي والدولي. وفي هذا الصدد، صرح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: "إن الجهد الجماعي والمتناسق من كافة القطاعات يعد ركيزة هامة للدفع بمسيرة تحول اقتصادنا المحلي إلى اقتصاد المعرفة وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة لكافة الفئات المستهدفة. وتعمل الحكومة على استغلال كافة إمكانيات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأداء الحكومي وتحسين نوعية الخدمات، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية وجمهورها المستهدف." وأكد سعادته "إن الظروف الحالية ملائمة لمواصلة مسيرة التقدم، إذ يشير التقرير إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 قد وضعت البلاد على المسار الصحيح وستواصل الوزارة تحقيق أهداف الاستراتيجية كما سنواصل برامج التدريب لكافة موظفي القطاع الحكومي لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات." ومن أبرز النتائج التي استعرضها التقرير: - زيادة تبني الجهات الحكومية لتطبيقات وخدمات الهاتف الجوال: أفادت 81% من الجهات الحكومية أن السبب الرئيسي وراء تبنى وانتشار تطبيقات الهاتف الجوال هو توفير الخدمات للمواطنين عبر قنوات متعددة آنية. - وذكر 44% من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات سببين آخرين وهما إتاحة القدرة للمديرين والمسؤولين بالدخول إلى أهم بيانات الأداء، وإخطار المواطنين. وتزداد أهمية الهاتف الجوال من بين القنوات المستخدمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتاح نصف خدمات الإنترنت على الهاتف الجوال أو تطبيقاته. - استثمارات الجهات الحكومية في أتمتة انشطتها الرئيسية بدأت تؤتي ثمارها: فقد ارتفعت نسبة الجهات الحكومية التي قامت بأتمتة إجراءات أنشطتها الرئيسية من 87% في عام 2013 إلى 93% في عام 2015. وقد قامت جميع تلك الجهات بأتمتة إجراءات الموارد البشرية لديها. - ارتفاع عدد الجهات الحكومية المتصلة بالشبكة الحكومية منذ العام 2013: بلغ عدد الجهات المتصلة بالشبكة الحكومية 76 جهة حكومية في يونيو 2015. - انخفاض مستوى انتشار الحوسبة السحابية: في عام 2015، بلغت نسبة الجهات الحكومية في قطر التي تستخدم حلول الحوسبة السحابية 18% حسبما افاد المسئولون عن تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية الذين شملهم الاستبيان. وقد أفادت الاستطلاعات بأن المخاوف الأمنية كانت العائق الأكبر الذي يحد من انتشار استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية لديهم. - استمرار المخاوف الأمنية السيبرانية لدى الجهات الحكومية: إن ما يزيد عن ثلث الجهات الحكومية التي شملها الاستبيان تمتلك على الاقل سياسة واحدة مطبقة لأمن المعلومات ويتم حاليًا رصد تنفيذها. وإن ما يقرب من نصف الجهات الحكومية بصدد وضع أو تطبيق السياسات لأمن المعلومات. - تدريب الموظفين الحكوميين على تكنولوجيا المعلومات لا يزال يحتاج المزيد من التحسن: ورغم الطلب المتزايد على التدريب، فإن 38% فقط من الموظفين أكدوا تلقيهم لتدريبات على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة ب 25% عام 2013.. وكانت معظم الدورات مقدمة من جهات اعمالهم. وبالرغم من ذلك، فإن الموظفين الحكوميين الذين تم الاستبيان معهم يتوقعون الحصول على ما يعادل 38 ساعة تدريب على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشهور الاثني عشر المقبلة، أي بمعدل أكبر من الساعات ال 34 التي حصلوا عليها في الشهور الاثني عشر الماضية. يُشار إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر قد دأبت منذ عام 2008 على رصد مدى تقدم وانتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أهم القطاعات الحيوية لمتابعة مؤشرات اقتصاد المعرفة، ويشمل ذلك رصد قطاع الأسر والأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. وتهدف تلك التقارير إلى رصد التقدم الذي يتم إحرازه تدريجيًا حيث يتيح لمتخذي القرار وواضعي السياسات اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. - يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير من خلال هذا الرابط: http://www.ictqatar.qa/ar/documents/document/qatars-ict-landscape-2015-government

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.

استضافت واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، والتي تعتبر جزء من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الدكتور عامر عز الدين الصائغ، رئيس إدارة الشبكات في شركة فودافون قطر، لِيُناقش موضوع تطوّر ومستقبل تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من أبرز خبراء الاتصالات السلكية واللاسلكية والأكاديميين والمسؤولين في قطر. ولخصت المحاضرة التطوّر الكبير الذي طرأ على قطاع تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية خلال الثلاثين سنة الماضية، وقد تطرّق الدكتور عامر الصائغ إلى مسألة ظهور التقنيات اللاسلكية الجديدة ومدى إسهام هذه التقنيّات في إحداث ثورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في قطر وحول العالم.كما أعطى لمحة عن المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية فنّياً وصناعيّاً. وتابع: "فمِن تحديد مصطلحات مثل الجيل الثالث والجيل الرابع إلى استشراف قدرات الأجهزة اللاسلكية وآخر اتجاهات الصناعة في العقود القادمة في هذا القطاع"، وقدّم الدكتور الصائغ نظرة علمية مبسّطة وشاملة عن قطاع مُتخصّص عالي النمو في جميع أنحاء العالم. وبالإشارة إلى إلى تقنية "أل تي إي" (مشروع متطوّر طويل الأمد)، التي هي تقنيّة البيانات اللاسلكية فائقة السرعة، والتي تعتبر معياراً للجيل الرابع من الهواتف النقالة، قال الدكتور الصائغ إن "أل تي إي" هي تقنيّة رائدة للمستقبل، وإن شركات الاتصالات اللاسلكية ستعتمد هذه التقنية عاجلاً أم آجلاً في المستقبل لمواكبة التطوّر، وأكّد أن هذه التقنية "ستنجح في تحقيق جميع الأهداف المرجوّة منها." وبِصفته مرجعاً في قطاع الاتصالات، لعِبَ الدكتور الصائغ دوراً فعالاً في تطوير وطرح التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك خاصية الحزمة العامة الراديوية "جي بي آر اس"، وAMR ، وEDGE، والجيل الثالث. كما قاد الدكتور الصائغ عدداً من المبادرات البحثية التعاونية مع المؤسسات الأكاديمية في قطر، بما في ذلك جامعة تكساس أي أند أم في قطر، حيث شغل منصب أستاذ مُشارك ومُساعد في الجامعة. وقد ناقشت الجلسة موضوع تطوّر تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية، من خلال تسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة للِمتخصصين في قطاع البحوث والتطوير، وشركات القطاع الخاص، والتركيز على الجوانب التنظيمية في هذا المجال.