محليات

4188

مزودو خدمات صحية لـ الشرق: لا نعلم نوع الخدمات في بوليصة التأمين الصحي الإلزامي!

يترقب المواطنون ومزودو الخدمات في القطاع الصحي الحكومي والخاص العمل بقانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة رقم (22) لسنة 2021، الذي سيتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة التي أصابت حتى أقسام الطوارئ في مستشفيي حمد العام والوكرة، وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

وقد أكد عدد من المواطنين لـ "الشرق" أنَّ قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة رقم (22) لسنة 2021، يعتبر الحل الأنجع لتخفيف العبء على القطاع الصحي الحكومي خلال المرحلة المقبلة، سيما وأنَّ الدولة بذلت جهودا مضنية لاحتواء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" التي بلا أدنى شك أرهقت القطاع الصحي الحكومي، كما أنَّ الدولة على موعد لاستضافة أكبر حدث رياضي في نوفمبر المقبل والذي يتجلى في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وما سيخلفه من تبعات في استقبال ما لا يقل عن مليون زائر للدولة، الأمر الذي سيرهق القطاع الصحي الحكومي في حال لم يقر هذا القانون الذي سيوزع الأفراد توزيعا عادلا إلى حد ما على المنشآت الصحية في الدولة.

هذا وكانت آراء عدد من الأطباء ممثلي القطاع الصحي الخاص تؤكد أنَّ لهذه اللحظة لم يتم البت مع شركات التأمين في عدد من البنود المتعلقة بتنفيذ القانون على أرض الواقع، والتي منها نوعية الخدمات التي ستغطيها بوليصة التأمين للفرد، والحد الأدنى والأعلى لبوليصة التأمين –على حد قولهم-، إلا أنهم اعتبروا أنَّ القانون سيصب بلا أدنى شك في مصلحة المواطن الذي يشكو ظاهرة تباعد المواعيد في العيادات الخارجية، كما أنَّ القطاع الصحي الخاص سيعمل كشريك حقيقي إلى جانب القطاع الصحي الحكومي في تقديم الخدمات الصحية لكل من على أرض قطر، وسيسهم أيضا في إنعاش الاقتصاد، لاسيما في الاستثمار بالمشاريع الصحية.

هذا وقد علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ القطاع الصحي الحكومي لا يزال يعقد اجتماعاته من خلال لجان معنية لتحديد قائمة أسعار الخدمات العلاجية في القطاع الحكومي، إلا أنه ولهذه اللحظة لم يتم الفصل في الأسعار النهائية للخدمات، مع العلم أنَّ الحالات الناتجة عن الحوادث سيتم توجيهها إلى أقسام طوارئ مؤسسة حمد الطبية، وسيتم علاجها مجاناً.

هذا وقد حددت بعض شركات التأمين أسعار بوليصة التأمين بناء على عدد أيام الإقامة في الدولة بدءا من 175 ريالا لقرابة الثلاثة أشهر، وصولا إلى 560 ريال لمدة سنة كاملة، على أن يراعى عمر الشخص المؤمن عليه، وصولا إلى ألف ريال كحد أدنى للتأمين، على أن تغطى الأمراض المزمنة بقيمة محددة في حال ذكرها الشخص في بوليصة التأمين.

محمد المير: قانون يعود بالنفع على كافة الأطراف

ثمنَّ محمد المير، جهود الدولة في سعيها نحو وضع حد لمشكلة تباعد المواعيد ولوائح الانتظار على العيادات المتخصصة في القطاع الصحي الحكومي، معتبرا أنَّ قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، أفضل حل لهذه المشكلة التي تراوح مكانها منذ سنوات، حيث هذا القانون سيتيح فرصة العلاج للمواطن والزائر، من خلال توزيع الفئات على القطاعين الصحي الحكومي والخاص، دون الضغط على القطاع الصحي الحكومي.

وأضاف محمد المير قائلا "إنَّ القانون عند دخوله حيز التنفيذ سيضمن للوافد والزائر العلاج في القطاع الصحي الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الرعاية الصحية الكاملة له في الحالات المستعصية بناء على ما أشارت إليه وزارة الصحة العامة في دولة قطر، كما أنَّ توقيت إقرار القانون جاء صحيحا سيما وأنَّ دولة قطر مقبلة على استضافة أكبر حدث رياضي الذي يتجلى في كأس العالم 2022، حيث ستستقبل الدولة ما لا يقل عن مليون زائر فمن المهم توفير منشآت صحية قادرة على استيعاب هذه الأعداد في ظل أيضا جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" التي لم تنته بعد، كما أن القانون سينعش الاقتصاد الوطني، وسيحرك شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص، لذا أرى أن القانون سيعود بالنفع على كافة الأطراف، وقد يكون أهم سبب هو تخفيف العبء على القطاع الصحي الحكومي، الأمر الذي كنا ننشده منذ زمن".

سلطان النعيمي: القانون قد يؤثر على السياحة

كانت وجهة نظر سلطان النعيمي، مختلفة في أنَّ القانون قد يؤثر على القطاع السياحي في الدولة، مشيرا إلى أنَّ القانون بالإمكان تطبيقه فقط على الوافدين بغرض العمل، واستثناء القادمين بغرض السياحة بهدف تشجيع السياحة في الدولة، معتبرا إن تكلفة التأمين قد تؤثر على البعض في اتخاذ دولة قطر وجهة للسياحة.

وطالب سلطان النعيمي بضرورة إقرار قانون التأمين الصحي الوطني للمواطنين للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة خاصة المتعلقة ببعض التخصصات كالأسنان، مشيرا إلى أنَّ من المهم إعادة النظر بالقرار حفاظا على السياحة في الدولة، لاسيما في ظل استضافة الدولة لكأس العالم.

أحمد الحوسني: القضاء على قوائم الانتظار

رأى أحمد الحوسني، أنَّ قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة سيسهم دون أدنى شك في تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي الذي يشهد تكدسا في كافة أقسامه وحتى أقسام الطوارئ، مستشهدا بمعاناته الشخصية عند التوجه لمستشفى الخور ليضطر لمغادرة المستشفى بسبب التكدس من قبل العزاب في ممرات المستشفى، معتقدا أن التأمين الصحي للزوار والوافدين سيخفف العبء إلى حد ما على القطاع الصحي الحكومي، وقد يسهم أيضا في إلغاء قوائم الانتظار على مواعيد الأسنان والجراحات المعقدة، لذا إلزامهم بالتأمين سيسهم في إشغال القطاع الصحي بفرعيه الحكومي والخاص، دون تأخير المواعيد، وبالتالي القضاء على الانتظار، فسيصبح القطاع الخاص شريكا في تقديم الخدمات الصحية.

نايف اليافعي: مللنا الشكوى حيال تباعد المواعيد

يأمل نايف اليافعي في أن يكون القانون الكلمة الفصل في ظاهرة تباعد المواعيد، وساعات الانتظار أمام العيادات في القطاع الصحي الحكومي، متطلعا أن يؤتي القانون أوكله وينعكس إيجابا على المواطنين، الذين ملَّوا الشكوى حيال تباعد المواعيد بل وصولا إلى إلغائها بسبب التكدس الذي تشهده منشآت القطاع الصحي الحكومي.

وأضاف نايف اليافعي قائلا "إنّنا نتأمل أن يتم أيضا إقرار تأمين صحي للمواطنين بهدف تنويع الخدمات الصحية أمامهم، سيما وأنَّ بعض التخصصات جودتها عالية، حيث يعتبر التأمين الصحي الحكومي أحد حقوق المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي شهدها التأمين الصحي الذي طبق وتم إلغاؤه بعد أن اتضحت بعض التجاوزات من بعض الجهات".

وكانت وجهة نظره مخالفة لمن اعتبر أنَّ التأمين الصحي سيؤثر على القطاع السياحي في الدولة، خاصة وأنَّ كافة الدول المتقدمة تتبع هذا الأسلوب عند التقديم على تأشيرة زيارة لها، فلن يؤثر على القطاع السياحي، بل سيصب في مصلحة الوطن خاصة وأن الدولة مقبلة على كأس العالم 2022.

ناصر يوسف: لا حاجة للتأمين الصحي الحكومي الآن

أكدَّ ناصر يوسف أهمية قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، حيث سيعالج عددا من الظواهر التي طفت على السطح لاسيما منذ إلغاء التأمين الصحي للمواطنين، وزيادة عدد الوافدين للدولة، ومن أهمها ظاهرتا تباعد المواعيد والتكدس الذي يخلف ساعات طويلة من الانتظار، الأمر الذي يضطر المواطن في بعض الأحيان إلى التوجه للقطاع الصحي الخاص على أن ينتظر هذه الساعات سواء في العيادات الخارجية في المستشفيات أو حتى في المراكز الصحية، كما أنَّ المواعيد باتت تؤجل وتلغى والحُجة هي التكدس الذي تشهده المنشآت الصحية الحكومية، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

واعتقد ناصر يوسف أنه لا داع لتأمين صحي حكومي في المرحلة الحالية، خاصة وأن التأمين الصحي للزوار والوافدين سيضع حدا لطول الانتظار وتباعد المواعيد، فلماذا يتم إقرار التأمين والدولة قد وفرت وسخرت كافة الخدمات الصحية للمواطن في القطاع الحكومي.

محمد ذياب: التأمين الصحي للمواطنين ضرورة

شدد محمد ذياب على أهمية تخصيص تأمين صحي للمواطنين، معتبرا أن القانون الذي سيطبق على الوافدين والزائرين من حيث إلزامية التأمين الصحي لن يحل المشكلة أمام المواطن، خاصة وأنَّ الحالات المعقدة للوافدين والزائرين ستُحول إلى القطاع الحكومي، فالمشكلة لا تزال قائمة، الأمر الذي يؤكد أهمية إقرار قانون للتأمين الصحي الحكومي أو الوطني، مع دراسة الأمر بحيث تكون هناك رقابة على القطاع الصحي الخاص وشركات التأمين منعا لأي تلاعب أو تجاوزات.

د. عبدالعظيم عبدالوهاب: ما الخدمات المُغطاة في بوليصة التأمين؟

من جانبه أوضح الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب-استشاري جراحة أول ورئيس الطاقم الطبي ورئيس الجراحة العامة بالمستشفى الأهلي-، قائلا "إنَّنا كمزودي خدمة صحية نستطيع استقبال أي عدد من المراجعين بكافة التخصصات، سيما وأننا نعكف على تعزيز الطاقة الاستيعابية بـ250 سريرا، وخلال الستة أشهر المقبلة سنقوم بتجديد غرف العمليات لاستقبال عدد غير محدود من المرضى".

وأكد الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب أنَّ إلزام التأمين الصحي على من هم فوق الستين عاما من المقيمين، إلى جانب فئة العمال وزوار الدولة سيسهم في توزيع المراجعين على القطاعين الحكومي والخاص، وقد يسهم هذا القرار في حل مشكلة الازدحام والتكدس التي تشهدها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وتعتبر من المشكلات التي تراوح مكانها لسنوات، لأنه مع فرض التأمين الصحي على الوافدين والزوار سيتيح المجال أمام المواطنين في الحصول على خدمات علاجية مجانية في القطاع الحكومي، دون الشكوى من تباعد المواعيد، هذه الظاهرة التي قضت مضجع المسؤولين قبل الأفراد في المجتمع القطري".

وتابع الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب في تصريحات لـ"الشرق" قائلا: "إنَّ التأمين الصحي سيتم تطبيقه تدريجيا ابتداء ممَن هم بعمر الستين عاما، ومن ثم فئة العمال، وفئة الزائرين للدولة، حيث سيقوم صاحب العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي مع الإقامة، بالنسبة للعمال والمقيمين وسيغطي التأمين بالتأكيد فترة محددة، إلا أن السؤال ما الخدمات التي ستقوم شركات التأمين بتغطيتها، خاصة أن بعض الشركات ترفض تغطية حالات الولادة أو تغطية أمراض العيون والأسنان، فبالتالي ما الحلول أمام الشخص في هكذا حالة!".

د. نوال العالم: مستعدون للتنفيذ.. ولا نعلم ببعض الحيثيات

بدورها قالت الدكتورة نوال العالم - مالك مجمع تداوي الطبي- "إنَّا ولهذه اللحظة لا نعلم ما إذا كانت أسعار الخدمات سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية وما الخدمات المؤمن عليها؟، ولم يتم إطلاعنا على الأمر بصورة واضحة، ولكن نحن كمزودي خدمات على استعداد تام لاستقبال المرضى المؤمن عليهم صحيا من الأفراد من جميع الأعمار لتوافر الأطباء بالتخصصات المختلفة، ونحن نتطلع دوما ليكون لنا دور فاعل إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، حيث إنَّ فرض التأمين الصحي على المقيمين سيعمل على تخفيف الضغط على القطاع الحكومي لاسيما بالنسبة للحالات البسيطة والمتوسطة من الأمراض المزمنة، إلا أنَّ الحالات العاجلة سيتم تحويلها إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية لصعوبة تشخيصها أو تقديم العلاج المناسب لها في القطاع الصحي الخاص".

د. نبهان أبو رجيلي: قدمنا قائمة أسعار الخدمات

أكدَّ الدكتور نبهان أبو رجيلي - الرئيس التنفيذي للتشغيل في مجموعة الفردان الطبية ونورث ويستن مديسن-، أهمية قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة رقم (22) لسنة 2021، في تخفيف الكثير من الضغط على القطاع الحكومي بشقيه الأولي والثانوي، مشيرا إلى أنه قد تواصلت وزارة التجارة والصناعة مع قسم التأمينات لديهم لتزويد الوزارة بقائمة أسعار الخدمات، إلا أنه ولحد الآن لم يتم التواصل مع أي من الجهات للوقوف على بعض الحيثيات وخاصة للخدمات المغطاة في بوليصة التأمين.

د. نضير المرسي: القطاع الخاص بدأ زيادة طاقته الاستيعابية

قال د. نضيرالمرسي -مدير التأمين في ويست باي مديكير- "إنَّ شركات التأمين هي الجهة المخولة بالتأمين على الأفراد، ووزارة الصحة العامة عليها أن تراقب عمل شركات التأمين ومزودي الخدمات الصحية، وبالنسبة لما لدي من معلومات فسعر التأمين سيبدأ من 500 ريال إلى ألف ريال كحد أقصى للفرد بناء على وزارة الصحة العامة، مع تغطية الأمراض المزمنة بمبالغ معينة تفرضها باقة التأمين، إلا أنَّ الحالات الطارئة جميعها مغطاة بلا حد أدنى، وفي حال دخل مريض أي مستشفى لابد أن يغطى ويعالج وليس من حق مزود الخدمة أن يرفض المريض، وأشير هنا إلى أن مزودي الخدمات في القطاع الصحي الخاص بدأوا العمل لزيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز منشآتهم الصحية، بالتخصصات وبالكادرين الطبي والتمريضي التي لم تكن متوفرة لتلبية احتياجات المراجعين والمرضى كافة".

ورأى الدكتور نضير المرسي أنَّ القانون حقيقة سيلعب دورا في تخفيف العبء على القطاع الصحي الحكومي، حيث ستخصص منشآت القطاع الصحي الحكومي للمواطنين باستثناء بعض الحالات لغير المواطنين من ذوي الحالات المستعصية أو مرضى السرطان أو زراعة الأعضاء، كما سينعكس إيجابا على القطاع الصحي الخاص، وبالتالي انعاش الاستثمار في هذا القطاع.

اقرأ أيضاً

سفير قطر يشارك في اجتماع وزير العلاقات الخارجية بالمكسيك مع سفراء الدول العربية

اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 الأرصاد الجوية: غبار عالق وسحب على الساحل الليلة

أخبار ذات صلة

  فاجعة مرورية في الجزائر.. مصرع 25 شخصا وإصابة 44 في حادث انقلاب حافلة مسافرين

قطر للطاقة تعلن أسعار الوقود في قطر لشهر أغسطس 2026