محليات

256

قطر: سيادة القانون الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين

أكدت دولة قطر أن التزام الدول باحترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة، هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية تقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، والتي يشكل الالتزام بها ترجمة لمبدأ سيادة القانون.

وأشار بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء إلى ضرورة أن ينسجم سلوك الدول مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي، ومن هنا تتأتى أهمية المتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في تنفيذ سيادة القانون وطنيا ودوليا.

وأوضح أن ما يشهده العالم من انتهاكات وأزمات إنسانية، يعكس استهانة بعض الأنظمة وعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وشعورها بأنها قادرة على التهرب من مسؤولياتها بغياب التنفيذ الدقيق للمساءلة الدولية، ولعل ما يجري ضد الشعب السوري الشقيق من انتهاكات هو دليل ساطع على ذلك.

وعليه، فإننا نجدد مناشدة مجلس الأمن، بحكم مسؤوليته بموجب الميثاق، لتطبيق الآليات التي أقرها المجتمع الدولي في هذه المسألة، وعدم السماح بالتفريط بالقانون الدولي، مهما كانت المسوغات والذرائع الواهية، وهذا لن يتحقق بدون الالتزام الدقيق بمبدأ سيادة القانون".

وأضافت سعادة الشيخة في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، أن توصل المجتمع الدولي إلى تحديد العناصر التي يشملها مفهوم سيادة القانون تأكيدا للترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة وهي السلام والأمن الدوليان، والتنمية وحقوق الإنسان، يعد تتويجا للجهود الدولية في هذا المضمار.

وشددت على أن دولة قطر تجدد دعمها لما ورد في إعلان رؤساء الدول والحكومات للاجتماع الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجمعية العامة والقرارات الأخرى التي اعتمدت في هذا الخصوص.. وتابعت "لقد أكدت المواثيق الدولية على وجوب احترام وإعمال سيادة القانون، والمساواة أمامه والعمل بموجبه، فإذا ما ألقينا نظرة على الأوضاع التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإننا نخلص إلى حقيقة مفادها أن الأسباب الكامنة وراءها هي غياب سيادة القانون في بعض الدول، والذي أدى إلى بزوغ أنظمة مستبدة لا تعبأ بالقانون ولا تكترث بإرادة شعوبها".

وأكدت أن تنفيذ وتعزيز مبدأ سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبما يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأكدت التزام دولة قطر بالمسؤولية التشاركية للدول الأعضاء لتعزيز مبدأ سيادة القانون، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، "وبهدف مساندة جهود المجتمع الدولي في هذا المجال، فقد بادرت بلادي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإنشاء مركز إقليمي لسيادة القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم افتتاحه في عام 2011، حيث يواصل المركز تنظيم دورات تدريبية وتطوير الدراسات وتقديم التوصيات لدعم الإصلاحات في دول المنطقة، وبما يعزز الجهود الدولية في مجال سيادة القانون".