تقارير وحوارات

3681

مطالب بتفعيل دور الأندية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بشفافية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، الذي أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته مرة ثانية، والاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب إدارية في القطاع الرياضي، وذلك إثر تباين الآراء حول الموضوع.

وأشار البعض إلى أن شفافية الوزير مستمدة من الشفافية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقالوا: إن تصريحات سعادة الوزير بخصوص ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري في قطر منها 23 % لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة التي تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعي، أمر خطير، إضافة إلى أن 7 % فقط من الشباب القطري يرتادون المراكز الرياضية، وأن 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وابتعاد بعض المدارس عن الرياضة، كل هذا يتنافى مع ما تحصل عليه الأندية من دعم بواقع 100 % من الدولة، والتحدث عن إدارة بعض الأندية من وراء الكواليس وأن عليها مديونيات مالية بعشرات الملايين، وأن هناك اختلافا في الأهداف بين الأندية والاتحادات والوزارة، حيث تطالب بعض الاتحادات بوجود 6 محترفين أجانب من أصل عشرة لاعبين على سبيل المثال، وهو ما يلزم الأندية بأمور معينة تخدم المسابقات، في حين أن هدف الوزارة في الأساس هو الاهتمام بالشباب القطري، وهو ما دعا الوزارة إلى المطالبة بمشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية للارتقاء بالرياضة القطرية، ولوضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية.

وأكد الجميع على أن مناقشة موضوع التعديلات بمجلس الشورى، والتأكيد على ضرورة الاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب إدارية فى القطاع الرياضي، سوف يخرج محققاً للمصلحة العامة ومصالح الشباب، مشيرين إلى أن قطر كانت أولى الدول التى خصصت يوماً لليوم الرياضي، تلتها دول عظمي، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وأن دعم الأندية بواقع 100 % دون أن تتمكن من جذب الشباب إليها وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واستقطابهم بشكل كبير، يتطلب وضع خطة طموح تقودها وزارة الشباب والرياضة لتحقيق ما أكد عليه سعادة وزير الشباب والرياضة بشأن الارتقاء بالرياضة القطرية، ووضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية وحماية هذه الأموال من الإهدار دون أن يعود بالنفع على الشباب.

وقال الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي إن شفافية سعادة الوزير مستمدة من الشفافية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن ما تحدث عنه سعادة الوزير بشأن كل ما يتعلق بالوضع فى الأندية، يؤكد على أهمية وضرورة وضع خطة طموح من قبل الوزارة بالاستعانة الكاملة بالخبراء الرياضيين في الدولة، للارتقاء بالرياضة القطرية، ووضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية، كما أكد سعادة الوزير بمجلس الشورى، منوهاً بأن ما تحدث عنه سعادة الوزير يدق جرس إنذار بوجود اختلاف في أهداف الاتحادات والأندية والوزارة، وهو ما يتوجب مواجهته لتحقيق المصلحة العامة من خلال التوافق في الأهداف بين الجميع.

وفي ذات السياق أكدت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، أن إعادة مجلس الشورى صباح أول أمس مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية إلى لجنة الشؤون الثقافية لدراسته مرة آخري، مع التأكيد على الاستئناس بآراء خبراء الرياضة القطريين ممن تولوا مناصب إدارية في الأندية لأخذ مقترحات بشأن التعديلات التي تنقل الصلاحيات من مجلس إدارة النادي إلى رئيس النادي ونائبه، ومدى تأثيره على دور الأندية كحاضنة اجتماعية للشباب، كل هذا يؤكد على حرص الجميع على وضع تعديلات وإقرارها بما يتفق والمصلحة العامة للجميع، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على القيام بواجباتها تجاه الشباب والمجتمع والأندية نفسها.

واتفقت الجفيري مع زميلها بالمجلس البلدي المركزي الدكتور المسلماني وتحدثت بأن "وضع خطة طموح تضم كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن الرياضي، يعمل على تفعيل دور الأندية والمراكز الرياضية والشبابية في المجتمع، لتجذب هذه الأندية والمراكز الرياضية الشباب من الجنسين، وذلك بوضع برامج وفعاليات رياضية متميزة، متعجبة من اهتمام البعض بالحرص على المشاركة في اليوم الرياضي المخصص في فبراير من كل عام، وإغفال الرياضة طوال العام".

ويرى علي الكوراي، عضو المجلس البلدي المركزي السابق أن تصريحات سعادة الوزير بخصوص ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري في قطر 23 % منها لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة التي تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعي، وأن 7 % فقط من الشباب القطري يرتادون المراكز الرياضية، وأن 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وابتعاد بعض المدارس عن الرياضة، فإن هذا كله من الأمور الخطيرة التي تؤكد على أهمية التعديلات بعد مناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه من مواد في القانون الجديد، ذلك القانون الذي تهدف الوزارة منه بالتأكيد إلى الارتقاء بمستوى الرياضة وتفعيل دور الأندية والرقابة عليها بما يعود بالنفع على الشباب القطري ويحقق المصلحة العامة.

من جانبه أكد سعود السعدي على أن قطر كانت أولى الدول التى خصصت يوماً للرياضة فى العالم، تلتها دول عظمى، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وأن دعم الأندية بواقع 100 % دون أن تتمكن من جذب الشباب إليها وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واستقطابهم بشكل كبير، يتطلب وضع خطط برعاية كافة الجهات المختصة بالشأن الرياضي، لتفعيل دور هذه المؤسسات في جذب الشباب وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناتجة عن التكاسل في ممارسة الرياضة.