اقتصاد

279

1.3 مليار ريال أرباح بنك الدوحة في 2013

صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن صافي أرباح البنك عن عام 2013 قد بلغت 1.313 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.305 مليون ريال قطري عام 2012 أي بنسبة نمو تعادل 0.6% وذلك في إجتماع مجلس الإدارة الموقر الذي عقد بتاريخ 20/1/2014 حول مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2013. . كما صرح أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من رأس المال المدفوع أي بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد.

توزيع 4.5 ريال لكل سهم أرباحا نقدية للمساهمين

كما قال: إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 55.2 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 67 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.3% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 33.8 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 41.1 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 21.8%. كما قال: إن الودائع قد نمت بنسبة 23.6% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 34.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 42.5 مليار ريال قطري عام 2013 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 11.3 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة قدرها 49.3% عن العام السابق.

وقال أيضا إن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 5% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 2.4 مليار ريال قطري عام 2012 إلى 2.5 مليار ريال قطري عام 2013. وقال: إن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.29 ريال قطري وإن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 17.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.18%.

فهد بن محمد: ارتفاع موجودات البنك إلى 67 مليار ريال

كما قال سعادته إن البنك قد نفذ قرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2013 وأصدر في نهاية شهر ديسمبر المنصرم أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقال: إن هذا الإصدار سوف يساهم في تقوية وتعزيز قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال كما سيعزز من إمكانات البنك في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومن المنافسة.

لقد أكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة.