محليات

1471

سفارة عمان تحتفل بالعيد الوطني السادس والأربعين

الدبلوماسية العمانية حققت للسلطنة التوازن الاستراتيجي وسط بيئة إقليمية عاصفة

النهضة الاقتصادية للسلطنة جعلتها تحتل مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية

استراتيجة عُمان تسعى لتحقيق تنمية سياحية لجذب 11 مليون سائح سنوياً

تحتفل سفارة سلطنـة عُمـــان بالدوحة غدا بذكـرى العيد الوطنــي الـ 46 للسلطنة، ويقيم سعادة السيد محمد بن صالح باعمر الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة سلطنة عمان، حفل استقبال مساء اليوم في النادي الدبلوماسي، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وكبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي والمواطنين العمانيين المقيمين بدولة قطر، حيث يمثل هذا اليوم ذكرى انطلاق مسيرة النهضة في دولة عظيمة على يد سلطان حكيم.

وأكد تقرير أعدته وزارة الإعلام العمانية، أن العيد الوطني يواكب ذكرى اليوم الخالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في سلطنة عُمان، منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد قبل ستة وأربعين عاماً، حيث دخلت عمان مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعباً ومجتمعاً ودولةً، في كل المجالات وعلى مختلف المستويات، سواءً على الصعيد الداخلي، أو الخارجي ومستوى علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم.

ولأن سلطنة عمان دولة ضاربة بجذورها في التاريخ، وطالما لعبت دوراً حيوياً، وحضارياً مؤثراً في حُـقب التاريخ المتتابعة، فإن النظرة الحكيمة للسلطان قابوس تفاعلت معها الخبرة بالتاريخ العماني، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.

توازن استراتيجي

ويشكل عــام 2016م نقطــة مهمــة في مســار التنميــة العُمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ46 عامًا من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقاً لما حددته الرؤية المستقبلية 2020م من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العُماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية، وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.

وعلى امتداد سنوات النهضة المباركة، رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، واستندت هذه السياسة على مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الإستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي، وعبّر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام ونشر ثقافة التسامــح والتفاهــم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المحافل الدولية،

وأكد السلطان قابوس في هذا الجانب قائلاً "إننا إذ نعتز بالصداقات التي تربط بين عمان والأسرة الدولية، فإننا نؤكد في ذات الوقت حرصنا على الاستمرار في أداء دورنا كاملاً على الساحة العالمية، وفقاً للمبادئ التي اعتمدناها منذ البداية منطلقاً لسياستنا التي تسعى بكل إخلاص إلى الصداقة والتعاون مع الجميع، وتناصر القضايا العادلة لكافة بلدان وشعوب العالم، وتعمل من أجل السلام والاستقرار على كافة المستويات الدولية".

وتمكنت الدبلوماسية العمانية من ترجمة الفكر النيّر للسلطان قابوس في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم، واستطاعت أن تكوّن لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات.

دولة المؤسسات

وأكد التقرير أن التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل إحدى سمات الشورى العُمانية، ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كافة المجالات.

وسيراً على النهج الذي أرساه السلطان قابوس بن سعيد بالتواصل المستمر بين المجلسين، وصولاً إلى تضافر كافة الجهود تحقيقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، وترسيخ التعاون والتشاور القائم بينهما في الأمور التي تُعزز مسارات العمل الوطني الذي تسعى الحكومة وباقي مؤسسات الدولة لتحقيقه خدمة للصالح العام.

كما أن افتتاح صرح المحكمة العليا في مايو الماضي جاء في إطار استكمال منظومة المنشآت القضائية في السلطنة كأحد المحاور التي حظيت بالاهتمام الكبير من السلطان قابوس بن سعيد.

وفيما تستعد المجالس البلدية لانتخابات الفترة الثانية التي ستُجرى نهاية عام 2016م، فإن الفترة الأولى أسست لعمل هذه المجالس، والمهام المنوطة بها، حيث أسهمت مقترحات الأعضاء في رفد العمل البلدي بكل ما يضمن له استمراريته وتحقيق أعلى معدلات الأداء في المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما يعود بالنفع في نهاية المسار على المواطن، ويساعد في الحفاظ على مكتسبات النهضة العُمانية.

وفيما يتعلق بخطط التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي، أشار التقرير إلى ما اتخذته السلطنة في رؤيتها لتجاوز الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة، مركزة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الإنمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لنمو استثمارات القطاع الخاص، كما راعت المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.

وقد حظيت سياسات السلطنة الاقتصادية بتقدير عالمي من خلال الحصول على مراتب متقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية، ففي التقرير السنوي لمؤشر التنافسية العالمي (2015-2016) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا، حصلت السلطنة على المرتبة السادسة عربيًا والـ (62) عالمياً، كما حازت السلطنة على المركز الرابع عربياً والرابع عشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة لعام 2016م الذي أعدته شركة (أجيليتي) السويسرية، ويستند المؤشر إلى معيارين أساسيين هما مزاولة الأعمال وبنية المواصلات وترابطها بما يساعد على جذب مزودي الخدمات اللوجستية والمخلصين الجمركيين والموزعين وشركات الشحن بأشكالها كافة ، وقد تصدرت الصين المؤشر الذي يضم (45) دولة.

وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجياً، والسادس والعشرين عالمياً ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2016م الصادر عن مجلة الإيكونومست البريطانية الذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين (113) دولة شملها التصنيف، وبيّن التقرير أن السلطنة حصلت على (73,6) نقطة في المؤشر الذي يتألف من (100) نقطة.

استثمارات سياحـية

ونوه التقرير بآفاق التنمية السياحية في السلطنة، حيث بدأت خلال عام 2016م تنفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040م) التي تستهدف توفير أكثر من (500) ألف فرصة عمل، وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة لتصل إلى نحو (19) مليار ريال عماني (12%) منها استثمارات من القطاع العام، وتتطلع الإستراتيجية إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040م إلى (10%)، وتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتركز الإستراتيجية على أن تصبح السلطنة بحلول عام 2040م من أهم المقاصد السياحية التي يزورها السائح لقضاء العطلات وللاستكشاف والاجتماعات من خلال جذب (11) مليون سائح دولي ومحلي سنويا، كما تركز الخطة على (14) منطقة تجمع سياحي مقترحة كالقلاع والحصون، والتراث الثقافي العماني العريق، والجواهر الطبيعية في عمان، ومنطقة البدو في عمان، والأراضي الساحلية، والصحاري متدرجة الألوان، ومنزل سندباد، وآثار من العصر الحديدي والبرونزي، والأودية والينابيع، والقرى الجبلية، ومدينة عمان الحديثة المبنيّة وفق النموذج التقليدي القديم، وصحراء الربع الخالي، وطريق اللبان والبخور، ومنطقة ظفار البرية الغربية.

ويعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الخمسة الرئيسية التي تركز عليها خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020)، وشهد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نموا جيدا، إذ ارتفع عدد المنشآت الفندقية من (297) منشأة إلى (318) منشأة، وخلال عام 2015م بلغت إيرادات الفنادق من فئة (3 – 5) نجوم (192,1) مليون ريال عماني مقابل حوالي (191,5) مليون ريال عماني في عام 2014م، وبلغ عدد نزلاء هذه الفنادق (1,2) مليون شخص فيما بلغت نسبة الإشغال (57,3%).

وتعزيزاً للاهتمام الذي يحظى به القطاع السياحي، حصلت السلطنة على المركز الـ (16) عالميا ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا خلال عام 2016م، والسلطنة هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي جاءت ضمن القائمة نظرا لثرائها بالمعالم السياحية التاريخية والحضارية والخدمات المقدمة للسائحين.