محليات

1155

وزير البلدية: البيئة من أهم المحاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتسليم رئاسة أعمال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دولة الكويت التي يمثلها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حرص دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم البيئة والتنمية المستدامة وإعطائها أهمية كبرى تمثلت في إدراج هذا المجال كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في دولة قطر 2030.. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم التوقيع من قبل 18 دولة ومنها عدد من الدول العربية على وثيقة إنشاء تحالف دولي للأراضي الجافة في الدوحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون في المجال البيئي والحد من التغير المناخي.

واستعرض الرميحي جهود دولة قطر خلال رئاستها أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري للبيئة، موجها الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية والوزراء والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهود طيبة في هذا الشأن.

وقال: لقد شرفت برئاسة المجلس خلال العام الماضي،موضحا أن هذا الاجتماع دليل على الضرورة الملحة للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤكدا أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية وما يتعلق بالبيئة ومبادرة التنمية المستدامة وكذلك قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية.

وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة خلال ترؤسها أعمال الدورة الماضية من أجل الحفاظ على المصالح العربية ووضع الأولويات وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، إلى جانب التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ.

ونوه بجهوده لدعوة الدول العربية التي لم توقع على المرفق العربي للإسراع في المصادقة عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي أسفرت عن وضع الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث 2030.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المعروض الذي يتضمن 27 بندا تتناول سبل تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعوة الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جمع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية.

كما يناقش الوزراء متابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة وزارات البيئة في المنطقة العربية لتكثيف المشاركة في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 والذي سيعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، فضلا عن مناقشة مشروع قرار حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في ضوء توصيات الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة.

ويستعرض الوزراء أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها الفريق العربي المعني بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمل على التنسيق للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي في ديسمبر المقبل. كما تابع المكتب الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

ويبحث الاجتماع الوضع البيئي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وفي (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الأردن، لبنان، واليمن).