اقتصاد

494

البورصة عند مستوى 8144.1 نقطة

مستثمرون: السوق يشهد حالياً عمليات مضاربة

السعدي: نتائج الشركات المرتقبة مهمة

ماهر: القرار الجديد محفز للشركات

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، جلسة أمس، متراجعاً بنسبة 1.03% إلى النقطة 8144.11، ليفقد 85.16 نقطة، مقارنة بإغلاق الثلاثاء. وانخفضت السيولة إلى 150.57 مليون ريال، مقابل 237.11 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما هبطت الكميات إلى 4.90 مليون سهم، مقابل 8.88 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.

وقال مستثمرون ومحللون ماليون: "إن السوق يشهد عمليات مضاربة واسعة، مستفيدا من الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر". وحول التعديل القانوني الجديد للبورصة أكدوا أهميته، وقالوا إن ذلك يحسن من أداء السوق ويدعم تطوره.

عمليات مضاربة

وعزا المستثمر محمد السعدي التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر أمس إلى عمليات المضاربة، التي وصفها بأنها كانت على غير المتوقع. وقال إن المؤشر العام لم يتفاعل مع عدد من المحفزات المحيطة بالسوق مثل الارتفاع في أسعار النفط وفي مؤشر داوجونز، إضافة لتأثيرات الارتفاع المتوقع في سعر الفائدة الأمريكي، مشيرًا لنتائج الشركات للربع الثالث التي بدأ الإفصاح عنها.

وقال إنها هي التي ستتحكم في حركة السوق خلال الفترة الحالية، واصفا النتائج التي تم الإفصاح عنها حتى بأنها إيجابية. وقال إن النتائج المتبقية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على نشاط السوق، خاصة إذا حققت الشركات أرباحا جيدة.

وحول التعديل القانوني الجديد للبورصة أكد السعدي أهمية متابعة البورصة بالإجراءات والأدوات الجديدة. وقال إن ذلك يحسن من أداء السوق ويدعم تطوره. وقال إن الإجراء الجديد ليس له تأثير سالب على التداولات أو الاستثمار في البورصة، ولكنه أشار إلى أهمية إلقاء مزيد من الضوء على الإجراء الجديد حتى تتضح الرؤية أكثر للمستثمرين.

جني أرباح

وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية: "إن المؤشر العام لبورصة قطر يخضع لحركة فنية خلال الفترة الحالية، بعد أن كان قد اخترق مستوى 8400 كنقطة مقاومة مهمة، وبالتالي يتوقع أن يحاول اختبارها مرة ثانية". وأوضح أن السوق شهد أمس عمليات بيعية نتيجة الارتفاعات السابقة، أي عمليات جني أرباح مع اقتراب المؤشر العام من مستويات الدعم 8 آلاف نقطة.

وحول الإجراء الذي اتخذته البورصة بالتحول إلى شركة خاصة أوضح ماهر أن الإجراء يمهد للتحول إلى شركة مساهمة عامة، كما أنه يؤدي إلى تحفيز الشركات لاتخاذ خطوات للتحول إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن هذا الوضع موجود في العديد من الأسواق العالمية.