تقارير وحوارات

761

هل تتحول لندن إلى عاصمة الطلاق في العالم؟

يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقباً جديداً، وهو "عاصمة الطلاق في العالم"، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني.

ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لانجاز الطلاق، ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي البالغة من العمر اليوم 67 عاماً، وهي متزوجة منذ 4 عقود من كهو كاي بينج الذي يملك ثروة تقدر بـ 500 مليون يورو في أقل تقدير.

وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء.

وسارعت بولين شاي باللجوء إلى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم.

المحاكم البريطانية

يتقاطر إلى لندن راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية

وعلى غرار بولين، يتقاطر إلى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهن أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية.

وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، وفق القانون البريطاني.

وتقول المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة إن "بريطانيا أصبحت جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقاً اكثر مما يمكن أن يحصلن عليه في أي مكان آخر في العالم".

وتضيف "معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل إلى 75%، وهم غالباً من الأثرياء".

قانون الطلاق

القانون البريطاني يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق

وأقرت بريطانيا في العام 2000، قانوناً يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجئ في بريطانيا بوريس برزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي إلا أن بولين شاي تسعى إلى تحطيمه.

لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الايجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني.

فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى.

ففي العام 2010، نجحت ثرية ألمانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بان يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان.