رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1172

د. الكواري: تشريعات قطر الخضراء إستحقت التقدير

19 أكتوبر 2014 , 08:16م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

أكد الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد في وزارة البيئة ورئيس لجنة كود البناء القطري أن مواصفات قطر بدأت تجذب تطلعات الدول العربية أو العالمية، مشيراً إلى أن مواصفات قطر للإنشاء كانت من المراجع الرئيسة لوضع كود البناء الخليجي، حيث كانت اللجنة وفريق العمل برئاسة دولة قطر.

وأشار إلى أنه يتم التفاوض حالياً مع اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد والتي قدمت عرضا لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة التفاعلية للجنة الدولية لتكون متاحة لجميع دول العالم، للاستفادة منها في المناطق الحارة والجافة والرطبة والمالحة.

مواصفاتنا من المراجع الرئيسية لكود البناء الخليجي.. لأول مرة يتم تضمين مواصفات الإنشاء أنظمة الجودة

وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الدكتور محمد سيف الكواري حول النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014. أهميتها وما تضمنته من فوائد لجميع الأطراف:

*ماهي الملامح العامة لمواصفات قطر للإنشاء 2014؟

أن النسخة الخامسة لمواصفات قطر للإنشاء 2014 (الجديدة والمطورة)، ستنقل مواصفات قطر لمنظور الدولي، بحيث تكون بمعايير دولية، ومن ثم جعل (مواصفات قطر للإنشاء) 2014م التي سيتم تدشينها في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري لتكون نسخة تجريبية للمواصفة الدولية التي تم الاتفاق على أن يتم إصدارها في 2017م، ونحن عندما نعلن عن مواصفات عالمية سيتم إصدارها بعد ثلاثة سنوات، يعني ذلك أننا لا نرغب في أن يكون الأمر مفاجئا لأي جهة، والعمل بشفافية ووضوح لوضع أقدامنا على أو عتبه للنظام الدولي.

ونشير هنا إلى أنه قد تمت مواءمة وتكامل جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال البناء والتشييد والجودة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج، وقد وصل أعضاء لجنة أعداد مواصفات قطر للإنشاءات 2014 إلى من الداخل والخارج ما يفوق الـ 120 عضوا خبيرا واستشاريا ومهندسا واختصاصيا في مجالات البناء والإنشاء والبنية التحتية من داخل وخارج دولة قطر، وهي مكونه من أكاديميين ورؤساء مشاريع وأصحاب شركات مقاولات ومهندسين في القطاع العام والخاص، ويرأس هذه اللجنة المهندس خالد محمد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة.

وننوه هنا أن بعض الشركات استعانت باستشاريين لمكاتبهم في دولهم الأصيلة مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكندا، وهنا استشاريون يأتون أيضاً من الخارج ليشاركوا في إعداد مواصفات 2014م، وذلك حرصاً من أن تكون المواصفات شاملة، ونؤكد أن مواصفات قطر بدأت تجذب تطلعات الدول العربية أو العالمية، ونشير إلى أنه عندما بدأت فكرة وضع كود البناء الخليجي، كانت اللجنة وفريق العمل برئاسة دولة قطر، وكانت مواصفات قطر للإنشاء من المراجع الرئيسة لوضع كود البناء الخليجي، ويعتبر هذا التطلع الأول الذي أحتضن مواصفات قطر، أما التطلع الثاني الذي يتم التفاوض عليه الآن أن اللجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد قدمت عرض لوضع مواصفات قطر للإنشاء في القاعدة التفاعلية للجنة الدولية لتكون متاحة لجميع دول العالم، للاستفادة منها في المناطق الحارة والجافة والرطبة والمالحة، لتكون جنباً إلى جنب مع اللجنة الدولية الأمريكية، ونشير إلى أن هذه اللجنة عندما أطلعت على النسخة الحديثة لـ 2014م وجدت فيها خلاصة عقول وأفكار كثير من الاستشاريين والعلماء والاختصاصيين والمهندسين في العالم في هذه النسخة التي تعد بحق مرجعية دولية للدول الحارة والجافة والرطبة في العالم، وهي أيضاً إلزامية على كافة المشاريع الحكومية والخاصة في سابقة رائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

لأول مرة في نظام المواصفات نضع أنظمة الجودة داخل مواصفات الإنشاء، حيث لا توجد مواصفات في العالم تتحدث عن مواصفات وجودة في آن واحد، وتم ذلك بإدخال باب كامل عن أنظمة الجودة، فضلا عن أنها صبغت بالصبغة البيئة، وفي السابق عندما كان يتم التعامل مع الحجر على سبيل المثال لم يكن يضع في الاعتبار البيئة إلا أن في هذه المواصفات الحديثة أدخلنا منظومة البيئة، وبالتالي فمن يطلع على المواصفات يدرك أنها كما توصف بالفعل (بالتشريعات الخضراء) التي تتصف بأنظمة البيئة بجانب أنظمة البناء، وتم تخصيص باب كامل للمباني الخضراء، وأصبحت تشريعاتنا خضراء، ونشير إلى مشاركة قطر العام الماضي في مسابقة دولية عن النظم البيئية، ودخلت دولة قطر في هذه المسابقة في جانب الأنظمة والتشريعات الفنية الخضراء وذلك على مستوى العالم، وبالفعل فازت قطر بالجائزة الفضية بعد بريطانيا التي فازت بالذهبية وحجبت البرونزية، ونشير إلى أن بريطانيا سبقت في هذا المجال قبل 50 عاماً فيما بدأ التطور الفعلي لمواصفات قطر في 2010، وبالتالي هناك فرق شاسع.

وبلاشك أن هذا الفوز منح مواصفات قطر قوة كبيرة على مستوى العالم، وأن تشريعات قطر الخضراء استحقت التقدير، ونؤكد هنا على أهمية إضافة قضايا البيئة في البناء باعتبار أن البناء هو عدو للبيئة، والأحجار والرمال تدمر الأراضي وتلوث الجو، ومن هنا فأن التشريعات الخضراء ستحد من تدمير البيئة، واستهلاك الكهرباء وهدر المياه، وذلك من خلال تصميمات لعزل المباني وغيرها من الأشياء التي ستضفى الدعم في الحفاظ على البيئة في المشاريع القادمة، وفي المقابل وضعت الحلول للمشاريع الحالية التي ستقلل وتحد من استهلاك الكهرباء وهدر المياه، ووضع الآن تشريع لم يصبح إلزامي بعد، وهو في طور الإعداد لاستخدام الألواح والخلايا لاستغلال الطاقة الشمسية وتحويلها لطاقة كهربائية، ويعتبر ذلك أيضاً من التحديات الكبيرة، وتعتبر قطر السباقة في هذا المجال، وستوضع الألواح على أسطح المباني لتستغل طاقة الشمس والرياح، وتحويلها لطاقة كهربائية، ولاشك أن هذا الأمر لن يتم ما لم يوجد تشريع منظم له، ويجيز عمليات تصميم المباني وتنفيذها بصورتها الجديدة.

فرضنا على المباني العالية استخدام وسائل مقاومة الزلازل.. أبراج الدفنة تطبق معايير الرياح المتناسبة مع مقاومة الزلازل

* ماهي مميزات المواصفات الجديدة 2014؟

ما يميز هذه المواصفات تم وضع متطلبات لمقاومة الزلازل والرياح للمباني والمنشآت العالية، ونحن في قطر بعيدون عن خطوط الزلازل، إلا أن الهزات الأرضية يمكن أن تؤثر رغم أنها خفيفة، إلا أنه ولمزيد من الآمان والسلامة فرضنا على المباني العالية من خمسة طوابق فأكثر أن تضع في الاعتبار ضرورة استخدام وسائل مقاومة الزلازل، بالإضافة إلى تطوير مواصفات العزل للمباني لترشيد الطاقة، فيما يتعلق بنوعية النوافذ والأبواب.

* ماهي الإضافات الجديدة للمواصفات في نسختها الخامسة؟

تمت إضافة تحديد المتطلبات الفنية لخرسانات العناصر الإنشائية لتراعي ومتطلبات الاستدامة طبقاً للظروف البيئية المحيطة،

فضلاً عن إضافة فصول جديدة فيما يخص الجودة والسكك الحديدية، ونشير هنا إلى مشروع الريل، ومن هنا كان لابد من مشاركة لجنة الريل في وضع هذه المواصفات، وتم تخصيص باب متكامل عن السكك الحديدية، وهذه المواصفات ترتبط بالمواصفات الدولية، وسيقدم خلال مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014 الذي سينطلق في الـ26 من الشهر الجاري مختص من شركة الريل محاضرة في هذا الخصوص.

* وما هي الأشياء التي تم التركيز عليها فيما يتعلق بالسكك الحدية باعتبارها تجربة جديدة على المجتمع؟

مشروع الريل يتطلب الحفر وهناك منشآت خرسانية، وحديدية، لذلك أرتيأنا أن نبدأ هذا المشروع بالمواصفات ذات الجودة العالية، باعتباره مشروعا كبيرا يتطلب أن يقوم على مواصفات عالمية، وتمت الاستعانة بخبراء من شركات عالمية، حيث أن الشركات التي قامت بتصميم وتنفيذ مشروع الريل كانوا شركاء في وضع هذه المواصفات، وقاموا بتوفير كمية كبيرة من المعلومات، ونؤكد أن جميع مواصفات الريل سواء كانت خرسانية أو الحديدية تقوم على أعلى مستوى جودة مما وصل إليه العالم في هذا المجال.

* قد شهد قيام مشروع الريل مناقشات وتساؤلات حول الضمانات التي توفر سواء كان تحت الأرض أو فوق سطح الأرض وأثيرت مخاوف حول المباني التي يمر من تحتها المشروع (تعليقكم)؟

نحن لسنا أول دولة نقيم هذا المشروع، والتجارب كثيرة، وقد أخذت التصميمات كل شيء في الاعتبار، بما فيها قضايا الحفر والاهتزازات، وعلى سبيل المثال في بريطانيا نجد أن السكك الحديدية تحت الأرض وفوقها أبراج وجسور أقيمت من سنين طويلة ولم تتعرض هذه المباني والمنشآت لأي مشاكل أو تدهورات أو انهيارات، وبالتالي فأن المساءلة محكومة فنياً، والشركات التي تقوم على التنفيذ هي شركات عالمية على أعلى مستوى، والعملية سهلة ليس فيها مشاكل تذكر.

* أهم المرتكزات التي تم الاعتماد عليها في وضع مواصفات 2014م؟

إنّ مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 بحق تعتبر الخطوة الأولى نحو إصدار النسخة الدولية من " مواصفات قطر الدولية للإنشاء 2017 " في المناطق الحارة، من هذا المنطلق جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشيا مع رؤية قطر 2030 بأن تكون قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، نحنا نرتكز في أي عمل على تحقيق الرؤية المستدامة.

* وفيما يتعلق بمتطلبات الزلازل كيف ستتم معالجة الأبراج المقامة حالياً؟

هذه الأبراج المقامة أخذت من قبل بمعايير الرياح، حيث إن قضية الرياح تعتبر من الأشياء المهمة جداً، وهذه المعايير تتناسب مع عملية مقاومة الزلازل، ورغم ذلك فقد تم وضع معايير المواصفات الجديدة للاستفادة منها، بالنسبة للأبراج القائمة أيضاً، والتي يمكن أن تدعم بالأعمدة الإضافية، إذا وجد المصمم حاجة لذلك وفق العناصر الموجودة، وأخبرني أحد المصممين أنهم سبق أن وضعوا عوامل الأمن والسلامة لبعض الأبراج والتي يمكن أن تتوافق مع المواصفات الجديدة، ونحن وضعنا هذا التشريع وننصح أن يعمل به، وأن يتم التدقيق في المنشآت العالية الموجودة، وفي حال وجدت الحاجة، فإن الحلول موجودة من خلال الدعم الإضافي لمقاومة حدوث أي اهتزازات، ونشير إلى الاهتزازات التي حدثت من قبل نتيجة لحدوث زلازل في منطقة قريبة من البلاد، وقد وجدنا أن الأبراج والبنايات الموجودة قائمة قوية لم تتأثر بما حدث، وذلك نظراً للحرص على تطبيق وسائل السلامة، ورغم ذلك ندعو لتطبيق التشريع الجديد.

وزارة البيئة تقوم بإعداد تشريعاً غير إلزامي باستخدام خلايا الطاقة الشمسية فوق المباني

*وماذا بخصوص المواصفات المتعلقة بالمباني والمشاريع التي تشيد فوق سطح البحر؟

لا تختلف مواصفات المنشآت فوق سطح البحر كثيراً عن المواصفات الأخرى، إلا أن التركيز على تطبيق المواصفات المتعلقة بأساس المشروع تحت الماء، وبالطبع عندما يتم أنشاء مبنى على أرض صلبة يختلف عن أخر يقام في أرض لينة أو في بحر، عموما علم الأرض كبير وواسع، لذلك أي منشأة تقام على الأرض لا بد أن تقام عليه دراسة مساحية أرضية، بحيث يتم عمل (مجسات أرضية) تصل إلى أعماق تحت الأرض بأكثر من 10- 15 متر، لكشف نوعية التربة حتى لا يحدث هبوط في المبنى بعد الإنشاء، ويتم مسح أرضي للأساسات، ومن ثم التصميم بناء على هذا المسح، ونشير إلى أن هناك محطات بترول وسط البحر والتي يعتمد فيها (ما يسمى بالخوازيق) وهو علم درسته في الجامعة، وهذه الخوازيق تدق في الأرض، وتنزل لأعماق البحر تصل لـ 20 مترا تحت الأرض، إلى أن تصل إلى مكان صلب، ومن هنا يبدأ التشييد، سواء كانت أبراجا على البحر أو جسورا أو مباني وغيرها من المشاريع التي تعمر سنين طويلة دون حدوث أي مشاكل، وبالتالي فإن الدراسة المسحية هي التي تحدد قوة الأرض التي يقام عليها المشروع.

مساحة إعلانية