تقارير وحوارات

557

معارضون وحقوقيون مصريون ينتقدون إطالة مدة الحبس الاحتياطي

يقول حقوقيون ومحامون، إن الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة في مصر، تحول إلى عقوبة، في حد ذاته، خصوصا بعد تعديل تشريعي صدر في سبتمبر 2013، يتيح لسلطات التحقيق تمديد هذا الحبس بدون أي سقف زمني.

تحول لعقوبة

اضطر مدرس الهندسة المعمارية، شريف فرج، لمناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن، وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض، خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت 8 أشهر قبل الإفراج عنه.

ويقول الشاب الثلاثيني، بصوت يملأه الأسى، "الدولة حولتني لإنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل، شعور بالذل والقهر أن تحبس لـ8 أشهر دون أي سبب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس.

واتهمت النيابة العامة فرج، وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا، العام الماضي، وبالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين.

تجديد الحبس الاحتياطي

ويوضح الحقوقي جمال عيد، أن "القانون القديم حدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر، كحد أقصى، تتم خلالها إحالة المتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيله"، ولكن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد قرابة شهرين من إطاحة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، "أتاح تجديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وبالتالي تحول لعقوبة قد تمتد لفترات طويلة".

وأضاف عيد، "الآن يتم تجديد حبس الموقوفين مدة بعد أخرى لشهور عديدة تحت ذريعة استكمال التحقيقات"، معتبرا أن "السلطة استبدلت الحبس الاحتياطي بالاعتقال وقانون الطوارئ".

وكان فرج متهما بارتكاب الوقائع المنسوبة له، يومي 14 و16 أغسطس 2013 اللذين شهدا مواجهات دامية بين الأمن ومتظاهرين إسلاميين احتجاجا على فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.

اعتقال مقنن

ويقول الباحث القانوني، رامي سعيد، ومحامي فرج، إن "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة في حد ذاته ضد المعارضين، هو اعتقال مقنن وليس إجراء قانونيا".

ويقول رامي، إن النيابة "يمكنها استخدام إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر، ولكنها لا تفعل ذلك للبطش بالمعارضين"، ومن بينهم طلاب بالجامعة وناشطات تظاهرن أمام قصر الرئاسة المصري، في يونيو الماضي.