شاركت المحامية هند إبراهيم الصفار في ملتقى المحامين السادس بسلطنة عمان الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، برعاية محافظ ظفار، وحضره قانونيون من دول خليجية وعربية. وتناول موضوعات قانونية حول الحبس الاحتياطي وضمانات توقيف المتهم وضمانات التحقيق القضائي وشروط ومبررات الحبس الاحتياطي، ودور المحامي أثناء التحقيق القضائي وأصول إعداد المذكرات، والنظام الأساسي لاتحاد المحامين الخليجيين وأهداف الاتحاد وبرنامجه السنوي. وتمّ تكريم المحامية هند الصفار من دولة قطر لمشاركتها في الفعاليات القانونية التي تتناول موضوعات تعنى بالشأن القانوني وتسهم في إعلاء شأن المهنة. وأعربت المحامية هند الصفار في حديث للشرق عن سعادتها بتكريمها وتقديرها من جمعية المحامين العمانية، وأنه دافع لتحقيق المزيد من النجاحات في المجال القانوني. وقالت إنّ مشاركة عدد من المحامين الخليجيين والعرب يعتبر إثراء للخبرات القانونية، ومجال واسع للاستفادة من تجارب الآخرين، متمنية تفعيل التعاون المشترك من أجل الارتقاء بالمهنة لخدمة المجتمع. وأوضحت أنّ مفهوم الحبس الاحتياطي من الإجراءات التي يتم خلالها حماية المجتمع والمتهم في آن واحد، وهذا الحبس ليس عقوبة في حد ذاته إنما إجراء احترازي يتخذ لحماية الآخرين وحتى لا يعاود المتهم ارتكاب عمل مخالف للقانون مرة أخرى، أو يطمس الأدلة أو يعبث بها وقد يشكل خطراً على الشهود وأدلة الواقعة. وأضافت أنّ أمر الحبس الاحتياطي يصدر من النيابة العامة بعد استجواب المتهم، وإذا استلزمت مراحل التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على قضاة المحكمة الابتدائية لتصدر قرارها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة. وأشارت إلى أنّ المادة 33 في القانون رقم 15 بشأن الإجراءات الجنائية المعدلة تنص أنه على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى 24 ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً. والأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم لمدة 4 أيام ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر قراره بعد الاطلاع على الأوراق. وتفيد المادة القانونية أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر إلا بعد الحصول على أمر من المحكمة الجنائية بمد مدة الحبس مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.

وضعت محكمتان تركيتان، اليوم الأحد، 5 رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد قيد الحبس الاحتياطي، بتهمة السعي إلى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة إلى الحكم الذاتي، بحسب تقارير إعلامية. ويأتي هذا التحقيق في حين تشن تركيا أكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بإنهاء وقف إطلاق النار القائم منذ العام 2013، وشن هجمات يومية ضد قوات الأمن التركية. وأمرت محكمة في ديار بكر في جنوب شرق البلاد بتوقيف رئيسي بلدية منطقة سور وهما سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقررت محكمة ديار بكر أيضا وضع يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر، قيد الحبس الاحتياطي فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور. ورؤساء البلديات الخمسة أعضاء في حزب الأقاليم الديمقراطي، المقرب جدا من حزب الشعوب الديمقراطي، القوة السياسية الكردية الأكبر في تركيا.

يقول حقوقيون ومحامون، إن الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة في مصر، تحول إلى عقوبة، في حد ذاته، خصوصا بعد تعديل تشريعي صدر في سبتمبر 2013، يتيح لسلطات التحقيق تمديد هذا الحبس بدون أي سقف زمني. تحول لعقوبة اضطر مدرس الهندسة المعمارية، شريف فرج، لمناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن، وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض، خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت 8 أشهر قبل الإفراج عنه. ويقول الشاب الثلاثيني، بصوت يملأه الأسى، "الدولة حولتني لإنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل، شعور بالذل والقهر أن تحبس لـ8 أشهر دون أي سبب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. واتهمت النيابة العامة فرج، وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا، العام الماضي، وبالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين. تجديد الحبس الاحتياطي ويوضح الحقوقي جمال عيد، أن "القانون القديم حدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر، كحد أقصى، تتم خلالها إحالة المتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيله"، ولكن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد قرابة شهرين من إطاحة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، "أتاح تجديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وبالتالي تحول لعقوبة قد تمتد لفترات طويلة". وأضاف عيد، "الآن يتم تجديد حبس الموقوفين مدة بعد أخرى لشهور عديدة تحت ذريعة استكمال التحقيقات"، معتبرا أن "السلطة استبدلت الحبس الاحتياطي بالاعتقال وقانون الطوارئ". تظاهرات لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة وكان فرج متهما بارتكاب الوقائع المنسوبة له، يومي 14 و16 أغسطس 2013 اللذين شهدا مواجهات دامية بين الأمن ومتظاهرين إسلاميين احتجاجا على فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. اعتقال مقنن ويقول الباحث القانوني، رامي سعيد، ومحامي فرج، إن "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة في حد ذاته ضد المعارضين، هو اعتقال مقنن وليس إجراء قانونيا". ويقول رامي، إن النيابة "يمكنها استخدام إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر، ولكنها لا تفعل ذلك للبطش بالمعارضين"، ومن بينهم طلاب بالجامعة وناشطات تظاهرن أمام قصر الرئاسة المصري، في يونيو الماضي.

حصل الباحث القطري علي معيض الغياثين علي تقدير الامتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة ماجستير "بدائل الحبس الاحتياطي بين القانونين القطري والمصري". وتكونت لجنة المناقشة التي منحت الباحث درجة الماجستير من الأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (رئيساً)، والأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (عضواً)، والأستاذ الدكتور عادل يحيى قرني أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي مستشار السفارة القطرية بالقاهرة وعدد من موظفي السفارة وباحثين قطريين ومصريين من أصدقاء الباحث. وأوضح "الغياثين" أن موضوع الدراسة تناول الفكر الجنائي وما يستتبعه من قانون العقوبات باعتباره حماية للمصالح الاجتماعية في صورة المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع أو المصلحة الخاصة المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم. وأكد أن تدّخُل المُشّرع بتنظيم مجال الحريات يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان هناك تعارضاً بين الحرية وبين ضرورة أخرى لا تقل عنها أهمية وضرورة التوفيق بين هاتين القيمتين هو ما يبرر التدخل التشريعي لتقييد الشخص الملاحق جنائياً بما يطلق عليه" الحبس الاحتياطي". حكم مسبق بالإدانة وحول أسباب اختياره لموضوع الرسالة قال "الغياثين" إن الحبس الاحتياطي من أخطر الاجراءات التي تتخذ ضد المتهم اثناء التحقيق الابتدائي لأن الأمر يتعلق بسلب حرية المتهم برغم أنه لم يصدر تجاهه حكم بالإدانة بعد ومن ثم قيل إن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة حكم مسبق بالإدانة علي شخص لم يحاكم بعد. وقارن الباحث بين القانونين القطري والمصري فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أنه قد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 معدلاً لنصوص مواد قانون الاجراءات الجنائية المصري المتعلقة بالحبس الاحتياطي. وأشار إلى المشرع القطري نصّ على بدائل الحبس الاحتياطي حيث نصت المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية القطري علي أنه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الدلائل كافية علي نسبة الجريمة إليه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد عن 6 أشهر جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلاً من الحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً بالزام المتهم مسكنه أو موطنه ووضعه تحت مراقبة الشرطة أو حظر ارتياده أماكن محددة ومنعه من مزاولة أنشطة معينة وإلزامه أن يقدم نفسه لمقر الشرطه في أوقات محدده وهذا ما اصطلح على تسميته ببدائل الحبس الاحتياطي.