دعا حقوقيون عرب لحماية النساء في مناطق النزاع والتوتر في العالم العربي من أعمال العنف التي ترتكبها جماعات متطرفة ضدهن، وتأهليهن من أجل المساهمة في محاربة الفكر المتطرف والإرهاب. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، بعنوان "دور المرأة في محاربة فكر التطرف والإرهاب"، نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة الجمعية الأردنية "نساء ضد العنف". واعتبرت خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف الأردنية "مستقلة"، في كلمة لها خلال الندوة إن الوقائع تؤكد بشكل ملموس أن النساء يعتبرن أكثر المتضررين من موجات العنف والتطرف التي تعيش على وقعها منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة. من جانبها أكدت الحقوقية المغربية نادية بلقاري، خلال الندوة، على أهمية الدور المحوري الذي تلعب المرأة في مواجهة خطابات التطرف عبر تنوير وحماية أبنائها من غزو الفكر الظلامي الذي يشرعن انتهاكات حقوق الإنسان باسم الدين و"االجهاد". واعتبرت الحقوقية الأردنية سهر عمارين، أن على وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني المبادرة إلى فضح الممارسات المنحرفة التي تقوم بها جماعات التطرف الإرهابي كتنظيم "داعش"، من أجل تنوير الأجيال الصاعدة وحمايتها من السقوط في فخ الفكر الإرهابي المنغلق. في المقابل نوه عبد العزيز قراقي مسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في المغرب "حكومي"، بالجهود التي قام بها المغرب في سياق مواجهة الفكر المتطرف، عبر نشر ثقافة التسامح والحوار وإشاعتها، إلى جانب العمل على التوعية الدينية للشباب وعدم السماح لأي جهة باستغلال الدين لنشر خطابات الكراهية والتحريض. وتتهم منظمات حقوقية غربية وعربية، عناصر تنظيم "داعش" المتشدد بـ"استخدام التعذيب والاغتصاب كسلاح" ضد مئات النساء الأسيرات لديهن بالعراق وسوريا في اعتداءات "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". وحسب تقرير حديث للمنظمة، فإن قوات النظام السوري قتلت ما لا يقل عن 15372 امرأة، من بينهن 4194 طفلة، فيما قتلت من بينهم 641 امرأة برصاص قناصة، إضافة إلى نساء قتلن خنقا بالغازات السامة، حيث تتجاوز نسبة الضحايا من النساء إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين في سوريا، نسبة 6%، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتشير إلى تعمد القوات الحكومية استهداف المدنيين.

يقول حقوقيون ومحامون، إن الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة في مصر، تحول إلى عقوبة، في حد ذاته، خصوصا بعد تعديل تشريعي صدر في سبتمبر 2013، يتيح لسلطات التحقيق تمديد هذا الحبس بدون أي سقف زمني. تحول لعقوبة اضطر مدرس الهندسة المعمارية، شريف فرج، لمناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن، وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض، خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت 8 أشهر قبل الإفراج عنه. ويقول الشاب الثلاثيني، بصوت يملأه الأسى، "الدولة حولتني لإنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل، شعور بالذل والقهر أن تحبس لـ8 أشهر دون أي سبب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. واتهمت النيابة العامة فرج، وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا، العام الماضي، وبالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين. تجديد الحبس الاحتياطي ويوضح الحقوقي جمال عيد، أن "القانون القديم حدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر، كحد أقصى، تتم خلالها إحالة المتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيله"، ولكن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد قرابة شهرين من إطاحة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، "أتاح تجديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وبالتالي تحول لعقوبة قد تمتد لفترات طويلة". وأضاف عيد، "الآن يتم تجديد حبس الموقوفين مدة بعد أخرى لشهور عديدة تحت ذريعة استكمال التحقيقات"، معتبرا أن "السلطة استبدلت الحبس الاحتياطي بالاعتقال وقانون الطوارئ". تظاهرات لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة وكان فرج متهما بارتكاب الوقائع المنسوبة له، يومي 14 و16 أغسطس 2013 اللذين شهدا مواجهات دامية بين الأمن ومتظاهرين إسلاميين احتجاجا على فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. اعتقال مقنن ويقول الباحث القانوني، رامي سعيد، ومحامي فرج، إن "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة في حد ذاته ضد المعارضين، هو اعتقال مقنن وليس إجراء قانونيا". ويقول رامي، إن النيابة "يمكنها استخدام إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر، ولكنها لا تفعل ذلك للبطش بالمعارضين"، ومن بينهم طلاب بالجامعة وناشطات تظاهرن أمام قصر الرئاسة المصري، في يونيو الماضي.

دعا مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق دولي في احتمال أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في أثناء النزاع الأخير في غزة، وذلك بعد أسبوع على استبعاد الجيش ملفات عدد من القضايا. وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 سبتمبر فتح 5 تحقيقات جنائية في حوادث تتعلق بقواته في الحرب التي استغرقت 50 يوما وأدت إلى مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا و73 إسرائيليا. لكن النيابة العسكرية العامة سبق أن استبعدت 7 قضايا من بينها 2 كان المركز الحقوقي طلب التحقيق فيهما. وأفادت المنظمة في بيان أن إسرائيل "لا تنفذ واجباتها ولا التزاماتها تجاه القانون الدولي، أي أن تحقيقاتها لا تتماشى مع المعايير المطلوبة وفقا للقانون الدولي وأهمها المهنية، الحياد والشفافية". وأضافت أن قرار الجيش الإسرائيلي التحقيق في واحدة فحسب من قضايا قصف مدارس للأمم المتحدة يظهر "تضاربا واضحا بالمصالح".

يرى حقوقيون وأطباء فلسطينيون أن المشاهد المؤلمة والصادمة، لجثامين الفلسطينيين الذين قتلوا في سلسلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لا تحتاج للجان تقصي الحقائق لإثبات استخدام إسرائيل لأسلحة محرمة دوليا، وارتكابها لجرائم حرب. ويقول رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان بجنيف، إنّ إسرائيل تستخدم كل المحرّمات من أسلحة فتّاكة ومدمرة، ومحرّمة دوليا ولا تراعي وزْنا للمزاج العام، أو الأعراف الدولية. وأضاف عبده أنّ إسرائيل تمارس القتل المنظّم، وتجعل من مدنيي قطاع غزة حقلا للتجارب، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. متابعا: "الكاميرات اليوم ترصد وتبث للعالم كل ما تفعله إسرائيل بشكل مباشر، وتهدم البيوت على ساكنيها بالأسلحة الفتاكة، وتُظهر للعالم الصور البشعة، دون أن تكترث، فهي لا تقيم وزنا للعدالة، ولا للمعايير الدولية". ويقول أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، إنّ معظم الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع كانوا عبارة عن جثامين متفحمة، ووصلوا أشلاء ممزقة. مؤكدا أن إسرائيل تستخدم أسلحة تدميرية، تفتك بأجساد الفلسطينيين، مشددا على أن المعاينة الأولى لآثار المصابين والشهداء تُظهر بشاعة الأسلحة المستخدمة.