اقتصاد

1956

رجال أعمال وخبراء: القطاع الخاص يتعرض لضغوط متواصلة بسبب كورونا

قال رجال اعمال وخبراء ان الكثير من القطاعات ستستفيد حزم الدعم الإضافية التي اعلنت عنها الدولة للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، التي واجهت وما زالت تواجه التحديات التي فرضتها ازمة المرض، مشيدين بالإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، اضافة الى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة، مؤكدين على اهمية الدعم والحاجة الماسة له في ظل الظروف الحالية المرتبطة بأزمة كورونا، وعلى ضرورة ان يكون دعما مباشرا من الدولة للشركات. وقالوا ان الشركات لديها مصادر دخل محدودة جدا، وقد لا تستطيع ان تسدد ما عليها وفي الوقت المناسب. وقال ان من المهم اشراك القطاع الخاص في دراسة تداعيات الازمة وايجاد الحلول لها من خلال التشاور معه بوصفه الاكثر معرفة بما يمكن ان يواجه القطاع الخاص ومنسوبيه من قضايا ومشكلات. لافتين للمنتج الوطني وما تحقق فيه من نجاحات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وضرورة الحفاظ عليه في ظل الازمة الحالية. وقالوا ان الشركات القطرية تعد من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء والملاءة المالية والاعتماد على الذات ويجب ان يتم دعمها بحيث لا تتحول الى شركات مديونة او عاطلة عن العمل، مجددا تضامنه مع القرارات التي تسهم في حماية الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازمات وتدفع بها للامام.

القطاع الخاص

واشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بحزم الدعم الإضافية التي اعلنت عنها الدولة للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، والتي شمل الدعم على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، اضافة الى مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة. وقال ان الكثير من القطاعات ستستفيد من هذه الحزم الجديدة، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، التي واجهت وما زالت تواجه التحديات التي فرضتها ازمة المرض. وقال ان قرار الدولة نابع من اهتمامها وحرصها على القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الخاص كقطاع فاعل ومؤثر في الدولة. واكد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر على اهمية الدعم والحاجة الماسة له في ظل الظروف الحالية المرتبطة بازمة كورونا، وعلى ضرورة ان يكون دعما مباشرا من الدولة للشركات. وقال ان الشركات لديها مصادر دخل محدودة جدا، وقد لا تستطيع ان تسدد ما عليها لأصحاب القروض والمتعلقة بالدعم الاول، خاصة وان ازمة كورونا ما زالت مستمرة ولا يعرف متى تكون النهاية او وقت القضاء على المرض، وقال انه ومع الظروف الضاغطة حاليا على كافة القطاعات ليس على مستوى قطر وانما على الصعيد العالمي يمكن اعادة النظر في الدعم بحيث يكون دعما مباشرا من الحكومة، وان يتم ذلك من خلال دراسة شاملة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال ان حزم الدعم الاولى تمثل دينا لم يتم سداده حتى الآن، وبالتالي لا يمكن ان نضيف عليه عبئا آخر دون ان تكون هناك مقدرة كافية على السداد.

المنتج الوطني

واكد الخبير في الاقتصاد د. جمال الخنجي على اهمية النظر في المعالجات الضرورية والبدائل الممكنة التي تمكن كافة القطاعات المالية والاقتصادية، خاصة القطاع الخاص التي افرزتها ازمة كورونا التي تطاولت وما زالت مستمرة بتداعياتها ليس على مستوى قطر وانما على مستوى العالم والمنطقة الخليجية، مشيرا لحزم الدعم الإضافية التي تم الاعلان لمساعدة القطاعات المتضررة من الإغلاقات والتي على الإعفاء من رسوم الكهرباء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني إلى نهاية سبتمبر المقبل، الى جانب مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، ورفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية، واستمرار مصرف قطر المركزي في دعم السيولة. وقال ان الحكومة مشكورة على صنيعها هذا، ولكن لابد من اشراك القطاع الخاص في اي قرارات تتخذ في هذا الخصوص بوصفهم الجهة المعنية والمكتوية بنار الازمة. وقال ان الاستئناس برأي ورؤية القطاع الخاص والنظر في المشكلات الحقيقية التي يعانون منها سيمكن الجهات المختصة من اتخاذ القرار السليم والصحيح في مواجهة التداعيات الحادة التي يخلفها المرض، خاصة وان ازمة كورونا ما زالت مستمرة وقد اخذت الكثير من الوقت والجهد والمال من القطاعات النشطة والفاعلة كالقطاع الخاص. واشار في هذا الخصوص للنجاحات الكبيرة التي حققها المنتج الوطني في الاسواق واوجدت له مكانة واصبح منافسا قويا وشرسا للمنتجات المستوردة من ناحية الجودة والاسعار، وكانت الدولة قد صرفت عليه الجهد والمال حتى اينع وتم قطافه كمشروع ناجح. وقال ان المنتج الوطني يحتاج الى اهتمام كبير في ظل الازمة الحالية حتى لا يتبدد الجهد والتعب والاموال الطائلة التي صرفت عليه من اجل نجاحه وقد نجح بالفعل.

وشدد د. جمال الخنجي على اهمية القرار الصحيح في الوقت الصحيح. وقال ان الشركات القطرية التي تعد من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء والملاءة المالية والاعتماد على الذات يجب ان يتم دعمها بحيث لا تتحول الى شركات مديونة او عاطلة عن العمل، مجددا تضامنه مع القرارات التي تسهم في حماية الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازمات وتدفع بها للامام.

تحفيز الاقتصاد

وقال رجل الاعمال السيد منصور المنصور ان إعلان مجلس الوزراء عن حزمة الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص الهادفة لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا 19 خطوة مهمة تأتي في اطار الدعم الاول وتعلب دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة. وتوقع السيد منصور المنصور ان تساعد تلك الاجراءات الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة في امتصاص اثار ازمة كورونا بفاعلية، مشيرا لاهمية الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021، ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، الى جانب رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والأحكام المتعلقة. وقال ان القطاع الخاص تعرض لضغوط كبيرة بسبب ازمة كورونا والتي ما زالت مستمرة ولا يعرف متى تنتهي الازمة، مما يعني ضرورة مساندة القطاع الخاص ودعمه بالطرق او الوسائل الممكنة التي تجعله قادرا على مواصله العمل، مشيدا بالقطاع الخاص. وقال انه لعب ادوارا مؤثرة في نمو الاقتصاد، وما زال مستمرا كشريك اساسي في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد، وفي المشاريع التي يجري العمل فيها لاستضافة كأس العالم 2022، داعيا الى التشاور معه لبحث افضل الحلول وانجعها لدعم الشركات ومساعدتها في تجاوز كورونا ومواصلة العمل والتطوير في مشاريع النهضة في البلاد. وقال ان المشاريع الضخمة التي انجزها القطاع الخاص منفردا او بالشراكة مع القطاع العام خلال الفترة الماضية من منتجات وطنية تنافس الآن في الاسواق الاقليمية والعالمية يجب حمايتها وحزم الدعم واحدة من الخطوات التي يجب ان تحمي المنتج الوطني.

دور الشركات

وأكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي على ضرورة الخطوات الرامية الى دعم القطاع الخاص ورفع الضرر عنه من اي جهة كانت، مؤكدا على اهمية حزم الدعم ايا كان نوعها للقطاعات المتضررة من ضغوط كرسوم الكهرباء، او مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني ومد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية، وغيرها من انواع الدعم المهمة. وقال ان القطاع الخاص القطري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة قد لعبت وما زالت ادوارا كبيرة ومقدرة في دعم الاقتصاد ونموه، فضلا عن المستقبل الكبير الذي ينتظرها بعد ان اثبتت نجاحات كبيرة ابان الثلاث سنوات الماضية وهي تتصدى للتحديات وتدعم الدولة بمنتجات وطنية تنافسية من ناحية الجودة والاسعار. وقال ان حالة عدم اليقين تجاه ازمة كوفيد 19 وامكانية القضاء عليه نهائيا في العالم تعني ان الشركات ما زالت محاطة بكورونا وتأثيراتها، الامر الذي يعني النظر من قبل الجهات المختصة الى حلول ومعالجات قادرة على التصدي للازمة وتداعياتها، ولكن من المهم جدا اشراك القطاع القطاع والتشاور معه بوصفه الاكثر معرفة بما يعانيه القطاع الخاص ومنسوبيه. وقال ان استمرار الازمة وطول امدها يحتاج الى دراسة شاملة ومعمقة من اجل الخروج بحلول شاملة وفاعلة. وقال ان حزم الدعم الإضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا، التي تم الاعلان عنها بحاجة الى آلية واضحة، مشيرا الى ان اعداد المتضررين من اصحاب الاعمال كبيرة، الامر الذي نحتاج معه الى تفصيل حول تصنيف المتضرر من غير المتضرر.

اقرأ أيضاً

ارتفاع حصة الدول الخليجية من العائدات السياحية العالمية

QNB: مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد الأمريكي

The Business Year: مجلس الأعمال الأمريكي القطري يوسع نطاق تعاون البلدين

أخبار ذات صلة

19.4 مليار ريال مكاسب سوقية للبورصة

صعود أسعار الغاز مع توقعات بزيادة الطلب