اقتصاد

301

14.7 مليار ريال ارتفاعا في موجودات البنوك وإنخفاض الدين العام

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.

وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 11.6 مليار ريـال وبنسبة 2% لتصل إلى مستوى 1.12 تريليون ريـال مقارنة بـ1.11 تريليون ريـال مع نهاية شهر نوفمبر.

وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك.

وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك في الفترة من يناير- ديسمبر 2015.

مصرف قطر المركزي

انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:

• 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

• 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق.

الحكومة والقطاع العام

انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى مستوى 209.1 مليار ريـال، وقد توزعت هذه الودائع بين 57.7 مليار ريـال للحكومة و116.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.5 مليار ريـال لتصل إلى 238.2 مليار ريـال توزعت كالتالي:

• الحكومة: 8. 76 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.5 مليار ريـال.

• المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع 3.4 مليار ريـال.

• المؤسسات شبه الحكومية: 21.3 مليار ريـال بانخفاض 5.4 مليار ريـال عن الشهر السابق.

وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 117.4 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 355.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخاص

ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 6 مليارات ريـال إلى مستوى 343.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال لتصل إلى 414 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.

القطاع الخارجي

ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى.

وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 15.8 مليار ريال لتصل إلى 81.4 مليار ريـال، وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 1.9 مليار ريـال إلى 87.9 مليار ريـال.

وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 6.3 مليار ريـال إلى 180.9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 34.7 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 22.4 مليار ريال إلى 86.6 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 111 مليار ريال.

المعاملات بين البنوك المحلية

انخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 34.2 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 5.4 مليار ريـال إلى 33.2 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:

• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 128.9 مليار ريـال.

• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 1.6 مليار ريال إلى 55.1 مليار ريـال.

• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.5 مليار إلى 6.7 مليار ريال.