رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

رياضة

262

الحكومة الكويتية تقاضي اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة

19 يناير 2016 , 06:11م
alsharq
الكويت - وكالات

بادرت الهيئة العامة للرياضة، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في الكويت، برفع دعوى قضائية في المحكمة الكلية ضد رؤساء اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة.

ويترأس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد، وكرة السلة عبد الله الكندري، وكرة الطائرة وليد أمان، والسباحة الشيخ خالد البدر، وذلك لإضرارهم بالرياضة الكويتية من خلال امتناعهم عن عمد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالطعن على قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الأولمبية الدولية بحسب الهيئة العامة للرياضة.

وحمّلت الدعوى المتعلقة باتحاد كرة القدم، رئيس الاتحاد الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الأولمبية، مسؤولية الإيقاف مع أعضاء المجلس.

وأفادت بأن اللجنة الأولمبية الكويتية خاطبت نظيرتها الدولية وادعت بخلاف الحقيقة أن هناك تدخلا من الحكومة في الحركة الأولمبية المحلية، الأمر الذي أفضى إلى صدور الإيقاف.

واعتبرت بأن الشيخ طلال الفهد، بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، فهو يعتبر الممثل لهما أمام القضاء وأمام الغير بحسب النظام الأساسي.

وأضافت الهيئة في الدعوى أنه تم إخطار الفهد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بقرار تعليق النشاط الرياضي، إلا انه امتنع ومجلس إدارة الاتحاد عن عمد في اتخاذ أي إجراء قانوني للطعن على القرار الصادر بإيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية المختصة (كاس).

وطلبت الهيئة في كل دعوى تعويضا مؤقتا قدره 5001 دينار كويتي (16.500 دولار أمريكي)، سيكون مرشحا للزيادة أضعافا مضاعفة في حال صدر الحكم النهائي في القضية.

وقد تحدد 14 فبراير المقبل موعدا للاستماع إلى مسؤولي اتحادي كرة السلة والسباحة، و 15 منه لاتحاد كرة الطائرة، بينما تحدد 18 منه موعدا لجلسة اتحاد كرة القدم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر في 16 أكتوبر الماضي تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.

وكان "فيفا" وجه في وقت سابق من الشهر نفسه رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دوليا بعد 15 أكتوبر في حال لم يعدل قوانينه.

مساحة إعلانية