اقتصاد

672

وزير العدل يفتتح المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات.

وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه.

وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين.

وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل.

وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة.

وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي.

وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.

يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر.

ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية.

كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر

وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.

وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.

ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها.

وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.

وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.