تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب كرول آند مورينغ ندوة حول الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وذلك يوم الثلاثاء بمقر غرفة قطر. تتناول الندوة التي تأتي تحت عنوان «أبرز الاتجاهات الشائعة في التحكيم الدولي»، أحدث الاتجاهات في التحكيم الدولي فيما يتعلق بإجراءات الطوارئ وقابلية التنفيذ، والتمويل والتحكيم من طرف ثالث، وسرية إجراءات التحكيم، والطعون في قرارات التحكيم. يدير الندوة السيد لورانس وينستون، الشريك بمكتب كرول آند موينغ في لندن، بينما يتحدث خلالها كل من السيد إدوارد نورمان، المستشار في مكتب كرول آند موينغ، والسيدة ميريام عيد، رئيس قسم التحكيم والبناء في مكتب المري والحاج للمحاماة، والدكتورة غادة درويش كربون، المؤسس والشريك الإداري لمكتب الدكتورة غادة درويش للمحاماة، بالإضافة إلي السيد أحمد دوراني، محام مشارك إداري في مكتب سلطان العبد الله وشركاه للمحاماة. يعتبر التحكيم الإجراء الرئيسي المناسب لتسوية المنازعات الدولية، خاصة مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد - 19 وما تلاها من اضطرابات في سلاسل التوريد الدولية، وفي ضوء التطورات الجيوسياسية السريعة التطور. حيث إنه من المرجح أن ترتفع نسبة المنازعات عبر الحدود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مما يخلق حاجة إلى خبرات تحكيمية متخصصة.

نظم المحامي مبارك السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية والبروفيسور خوار قريشي رئيس مؤسسة مكنير تشامبرز، ندوة الكترونية بعنوان فرص التحكيم في قطر: قطر نحو أن تكون مقرا إقليميا للتحكيم الدولي، بحضور سعادة المستشار تون عارفين بن زكريا الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى الماليزي وعضو محكم في مكنير تشامبرز. وقد سلطت الندوة الضوء على البنية التحتية الجيدة لدولة قطر في احتضان التحكيمات ذات الطابع الدولي لاسيما في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة والبنوك. وأوضح الأستاذ مبارك السليطي أن قانون التحكيم القطري 2 / 2017 هو نموذج قطري - يونسترالي جعل التحكيم القطري يتماشى مع الممارسات الحديثة، حيث تضمنت أحكامه أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التحكيم وجاءت متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. كما بين الأستاذ مبارك السليطي سريان أحكامه على كافة التحكيمات التي اتفق أطرافها على إخضاعها لأحكام هذا القانون سواء التي مقعدها داخل الدولة أو خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، كما قال الأستاذ مبارك السليطي: قانون التحكيم القطري حصن أحكام التحكيم من الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا بطريق الطعن بالبطلان، وجعلها تحوز حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها. ومن خلال الندوة بين الأستاذ مبارك السليطي أن المشرع القطري أعطى الخيار في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال الأمر الذي سيساهم في اثراء التنوع والاستفادة من خبرات المدارس القضائية المختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأن القانون حرص على تنظيم علاقة فعالة بين القضاء والتحكيم عبر آلية المساعدة والرقابة القضائية التي تشمل السماح بالحصول من القضاء على أدلة ذات صلة بموضوع التحكيم بما في ذلك أعمال الخبرة الفنية وفحص الأدلة فضلا عن وجود رقابة قضائية فعالة للفصل في رد المحكمين وتحديد اختصاص هيئة التحكيم وفي إنهاء مهمة المحكم إذا تعذر عليه مباشرة مهمته التحكيمية أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم. وحيث إن دولة قطر راعية للرياضة العالمية وحاضنة للبطولات فقد بين الأستاذ مبارك السليطي دور المنظومة القانونية في قطر بإنشاء مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي كمؤسسة مستقلة تهدف بشكل رئيسي لحل المنازعات الرياضية من خلال التحكيم والوساطة كقضاء مستقل على غرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) لضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية بحياد وشفافية وفي مدة زمنية مناسبة. كما بين الأستاذ مبارك السليطي قيام مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بإبرام اتفاقية التعاون مع محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) والتي بموجبها ستكون المؤسسة المقر المناسب لهيئات ومحكمي محكمة التحكيم الرياضية خلال فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.

نظم المعهد الملكي للمحكمين دورة تدريبية بعنوان مدخل إلى التحكيم الدولي وذلك بهدف تقديم المعلومات اللازمة لتعزيز الوعي بالتحكيم الدولي، وآليات الانخراط في عملياته وإجراءاته ، فضلا عن فهم التحكيم الدولي في سياق أشكال تسوية النزاعات، حيث تعتبر هذه الدورة التدريبية هي الأولى التي ينظمها المعهد الملكي للمحكمين الدوليين، وذلك منذ تأسيس مكتبه الفرعي في محكمة قطر الدولية. وأوضح المهندس أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين في دولة قطر، أن إقامة الدورة تعتبر فرصة مميزة للقانونيين في الدولة، لاسيما المحكمين القطريين الراغبين في الدخول بمجال ممارسة التحكيم، حيث سيتمكن المشاركين في الدولة من التعرف على أفضل أساليب التحكيم الدولية والسبل الناجعة المتبعة في تسوية المنازعات. ولفت إلى أن المعهد الملكي للمحكمين يعد من المعاهد الرائدة في العالم بمجال تدريب وتأهيل المحكمين ويهدف إلى ترسيخ مفهوم التحكيم في دولة قطر كآلية فعالة وعادلة في تسوية المنازعات، كما أنه يعتبر منظمة دولية رائدة في مجال ممارسة تسوية المنازعات البديلة، التي تضم 16 ألف عضو حول العالم. يشار إلى أن تنظيم الدورة التدريبية جاء بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017، حيث تضمنت بنود المذكرة توفير مجموعة من الموارد اللازمة للمجتمع القانوني القطري والدولي، وبالأخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية. وتشكل مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية بين كل من المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث سيتعاون الجانبان على تحسين جودة برامج التحكيم المتخصصة، وتعزيز مهارات تسوية المنازعات البديلة لجميع المختصين العاملين في مجال حل النزاعات في قطر كالمحامين والمحاسبين والمهندسين ومساحي الكمية ومستشاري الدعاوى وغيرهم. وبدوره يلتزم المعهد الملكي للمحكمين بالتعاون مع محكمة قطر الدولية بطوير برامج تدريبية في مجال التحكيم والوساطة بالإضافة إلى فعاليات أخرى تعزز تسوية المنازعات البديلة في قطر.

مستعدة لشراء حصة موانئ دبي ولا ترى حاجة للتحكيم الدولي أعلن رئيس هيئة الموانئ في جيبوتي أبو بكر عمر هادي أن حكومة بلاده مستعدة لشراء أسهم شركة موانئ دبي العالمية في ميناء دوراليه للحاويات لتسوية النزاع بين الجانبين، كما أعلن عن عزم بلاده الاستثمار في مشاريع لوجيستية جديدة. وقال هادي نحن مستعدون لأن ندفع لهم ثمن 33% من الأسهم.. لا توجد حاجة للتحكيم الدولي. سنشتري أسهمهم. وألغت جيبوتي عقد الامتياز الممنوح للشركة، الذي يقضي بأن تشغل محطة دوراليه للحاويات لمدة خمسين عاماً، الشهر الماضي مستندة إلى الإخفاق في حل نزاع يرجع إلى عام 2012. وقالت جيبوتي إن الميناء سيبقى تحت إدارتها، وإنها تبحث عن مستثمرين جدد. وافتُتح الميناء عام 2009، وتبلغ طاقته مليوناً وستمائة ألف طن سنويا. وأضاف هادي أن الهيئة تجري مباحثات مع شركة الشحن الفرنسية سي.أم.أي سي.جي.أم لتطوير مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، وأنها تأمل بإرساء الامتياز خلال يوليو القادم في إطار سعيها لأن تصبح جيبوتي مركزا للنقل البحري والجوي في أفريقيا. ودفع موقع جيبوتي الإستراتيجي الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا لبناء قواعد عسكرية هناك. ولفعل ذلك قال هادي إن الهيئة تخطط أيضا لبناء مطار يتكلف 350 مليون دولار، وزيادة عدد طائرات الشحن الجوي لخطوط إير جيبوتي.

ثاني بن علي: نخبة من رواد التحكيم الدولي يتشاركون خبراتهم حول التحكيم والقانون المالي الدوليقطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحقق إنجازات متواليةفي إطار الدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر لنشر ثقافة التحكيم بين اوساط مجتمع الأعمال، وتعريف المحكمين بأفضل الممارسات التحكيمية، وبالمعايير الدولية للتحكيم، يستضيف المركز "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة"، وذلك بمقر الغرفة خلال الفترة من 16- 20 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة متميزة من رواد وخبراء التحكيم الدولي.وتهدف الفعالية الدولية إلى تعريف المشاركين من القانونيين والمحكمين والمهتمين بالتحكيم بالمهارات والمعارف اللازمة لحل المنازعات الدولية.نخبة متميزةوتضم قائمة المحاضرين كلا من البروفيسور جاري بورن المحكم الدولي الشهير وصاحب العديد من المؤلفات في التحكيم ورئيس مركز سنغافورة للتحكيم الدولي ورئيس مجموعة ممارسات التحكيم الدولية، والدكتورة "بيترا بولتر" أستاذ القانون بجامعة فيكتوريا في ويلنغتون بنيوزيلندا ومديرة مركز الدول الصغيرة بجامعة كوين ماري بلندن، والدكتور "انتوني ديمسيس" أستاذ القانون والتحكيم التجاري الدولي بجامعة اوتاوا بكندا، والدكتور "ميتشيل كاليبيتيس" الرئيس السابق لمكتب المحاماة الدولي ليتلتون ومدير الأكاديمية الدولية للمحكمين، والدكتور "دوجلاس ارنر" أستاذ القانون بجامعة هونج كونج، والدكتور "غوردون ووكر" الأستاذ الفخري بكلية الحقوق جامعة لا تروب بأستراليا والأستاذ الزائر بجامعة هيوستن، والدكتور "اندرو دهدال" الأستاذ المساعد بكلية القانون بجامعة قطر.إنجازات المركزبدوره قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم:"إننا فخورون باستضافة هذه الفعالية العالمية، والتي تضم نخبة من المحكمين الدوليين والشخصيات العالمية الرائدة في القانون تحت مظلة واحدة بغرفة قطر لمناقشة وبحث أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي". وأكد سعادته أنه المركز حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحات غير مسبوقة وإنجازات على المستوى المحلي والخليجي والدولي، ونظم الكثير من المؤتمرات والندوات التثقيفية والدورات، بأن يكون "أسبوع قطر الدولي لحل المنازعات بالوسائل البديلة" من أهمها على الإطلاق، حيث إنه يستقطب خبرات دولية وشخصيات ذات ثقل علمي وعملي في مجال التحكيم الدولي. المحكم الدولي البروفيسور جاري بورن ونوه بأن مشاركة هذه النخبة من المتخصصين في التحكيم في هذه الفعالية تعتبر إضافة جديدة للنجاحات التي تحققها دولة قطر في استضافه الفعاليات الهامة، خاصة أن الملتقى يأتي بعد إصدار قانون التحكيم التجاري الجديد. وبين أن استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لأسبوع التحكيم الدولي يعتبر إنجازا جديدا للمركز، لاسيَّما بعد الحضور اللافت لفعاليات المركز داخل وخارج قطر، ولعل أبرزها استضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي.مهارات المرافعات يحاضر في اليوم الأول من الفعالية الذي يأتي تحت عنوان "مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم الدولية" كل من الدكتور أنتوني ديمسيس، والدكتورة بيترا بولتر، ويتناول كيفية تحسين وصقل مهارات المرافعات أمام هيئات التحكيم، وكذلك مهارات الاتصال والتواصل الفعال.حيث سيركز المحاضرون على اللغة القانونية باعتبارها حجر الأساس للعمل القانوني والتحكيمي، ذلك لأن عملية التواصل التي تتم بين القانونيين والمحامين مع العملاء وأصحاب الأعمال وغيرهم أثناء عملية التحكيم، ترتبط في المقام الأول بمهارات الاتصال الشفوي والكتابي معًا. الوساطة التجارية ويشتمل اليوم الثاني الذي يعقد تحت عنوان "الوساطة التجارية الدولية" ويحاضر فيه الدكتور ميتشيل كاليبيتيس، على استعراض مهارات الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي أو إجراءات التحكيم للمنازعات التجارية الدولية وما تنضوي عليه من تكلفة. كما ستركز الورشة على مجموعة المهارات الخاصة بالوساطة لتحقيق نتائج أكثر فعالية كخطوة أولى لتجنب المنازعات أو الخلافات.التحكيم الدولييناقش اليوم الثالث والرابع "التحكيم الدولي"، ويحاضر فيهما البروفيسور جاري بورن، ويتناول التحكيم التجاري الدولي باعتباره أحد أهم وسائل حل النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما سيلقي الضوء على الأسس القانونية والقضائية الأساسية للتحكيم التجاري الدولي، وهي الآليات الإجرائية للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى إنفاذ قرارات التحكيم التجاري الدولي.القانون المالي الدولييناقش اليوم الخامس السمات الرئيسية للقانون المالي الدولي، ويحاضر خلالها كل من الدكتور غوردون ووكر، والدكتور أندرو دهدال، والدكتور دوجلاس أرنر. كما يناقش اليوم الأخير ملامح الهيكل التنظيمي المالي القطري فيما يخص التشريعات المحلية ونظام مركز قطر للمال، وتحقيق التكامل والانسجام بينهما.

وقّعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم للتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم. وقع مذكرة التفاهم فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيد أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وزير العدل خلال لقائه بوفد المجمع الملكي البريطاني وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين للعمل في مجال التحكيم، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، مع مراعاة وجود بيانات مفصلة عن المواد التي تتضمنها هذه البرامج وعناصرها والساعات المقررة لها، والتي يكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، كما يعمل الطرفان سوياً، وفقاً للمذكرة، على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. التدريب القانوني والقضائي وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم اعلي مستوي علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوي القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 بهدف أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كأحد أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط. تطوير مجال التحكيم وأكد البروفسور أنطوني إبرهامس المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم. وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية، مركز إقليمي وشدد إبراهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت. مذكرة تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين تأهيل وإعداد المحكمين وثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، يضمون 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين. المشاريع الكبرى وأشارت السيدة نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود بتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد على توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل اليوم، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. واستعرض سعادة وزير العدل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد بحضور ومشاركة عدد من القانونيين والمحامين والمتخصصين في مجال التحكيم، رؤية وزارة العدل واستراتيجيتها في مجال التحكيم الذي أشار إلى أنه أصبح يضطلع بدور رئيسي ومتنام على الساحة الدولية والمحلية كأحد بدائل حل المنازعات. وقال إن دولة قطر عرفت نظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية، تشريعا وتطبيقا، فعلى المستوى التشريعي، تنظم أحكام الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية.. وعلى مستوى الممارسة، حققت دولة قطر إنجازات ملموسة في مجال التحكيم يعد من أهم أمثلتها إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك إنشاء مركز قطر للمال، والأجهزة القضائية المنبثقة منه. وأكد أن وزارة العدل تضع التحكيم في مقدمة أولوياتها، من خلال امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، حيث وضعت الوزارة في إطار بناء هذه المنظومة خطة طموحة لتطوير التحكيم على مستوى الدولة، تسعى لتنفيذها بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين. وأوضح أن من أهم محاور هذه الخطة تعزيز البنية التشريعية الوطنية في مجال التحكيم من خلال إعداد مشروع قانون جديد ومتخصص في مجال التحكيم، في المواد المدنية والتجارية، يواكب المعايير والتطورات العالمية ذات الصلة، متوقعا صدوره في القريب العاجل. وقال إن من ضمن تلك المحاور تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي وطني متكامل لإعداد كوادر وطنية في مجال التحكيم من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة. وأضاف أن من بين تلك المحاور كذلك العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم ونشر ثقافته وأهميته، وذلك من خلال مبادرة تنمية الوعي القانوني التي دشنتها وزارة العدل خلال العام الماضي. وأكد أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة وتجارة وصناعة قطر، وعرض خلالها فيلم يوثق مسيرة المركز في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. يذكر أن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على مدى يومين، يعقد بحضور ومشاركة نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويتوقع أن يشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات. وزير العدل يؤكد أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم في نشر ثقافة التحكيم بقطر وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي. وقال سعادة وزير العدل، "إن لدولة قطر مستقبلا واعدا في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له".. مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وإن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية. ونوه سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي بأهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، منبها إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها. وأشار في هذا السياق إلى مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة. وأضاف أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي يعكس أحد أوجهه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة، مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعات القطرية في هذا المجال.

أكد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، المستقبل الواعد للتحكيم التجاري في قطر في ظل نهج الدولة الحالي لإصدار تشريعات تدعم التحكيم والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف نجم في بيان صحفي للمركز اليوم، السبت، بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري "حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم". وأوضح أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلا من القضاء العادي. وقال إن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الاختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وهو ما سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد القطري.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.

إجتمع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، اليوم مع سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون القانوني والتشريعي بين وزارتي العدل بالبلدين الصديقين، لاسيما في مجال التدريب، ومسائل التحكيم الدولي.

طالبت السودان مصر بالتفاوض المباشر حول مثلث "حلايب" و"شلاتين" المتنازع عليه بينهما منذ عقود، أسوة بما تم بين القاهرة والرياض مؤخراً حول "تنازل" الأولى للثانية عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، ملوحة باللجوء للتحكيم الدولي. وذكرت الخارجية السودانية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، "ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق، إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ". وأضاف البيان "تؤكد الخارجية حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ". وأشارت الخارجية إلى أن "السودان ومنذ العام 1958، قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي". ودعا البيان، من وصفهم بـ"الأشقاء في مصر"، للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

ناقشت جلسة العمل الأولى لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" موضوع "التحكيم الدولي في ضوء اسعار الغاز المسال - نظرة مستقبلية"، وترأس الجلسة السيد بن هولاند من شركة سكوير باتون بوجز للإستشارات القانونية، وتحدث فيها كلاً من السيد عيسى المناعي ممثلا عن قطر غاز، والسيد مروان مصلح ممثلا عن رأس غاز، والسيد لوكا كريستوفيتش بلازفيتش من شركة وايت آند كايس للمحاماة. مصلح: ضخ 150 مليون طن اضافي من الغاز في العالم بحلول 2020 وطرح المتحدثون سلسلة من الخيارات لحل مراجعة اسعار الغاز المسال، وبنود مراجعة الاسعار وتطوير البنود لتتفق مع عقود البيع الخاصة بالغاز، وتطوير الوسائل البديلة لفض المنازعات.وقال السيد مروان مصلح من رأس غازانه من المتوقع ضخ نحو 150 مليون طن اضافي من الغاز اطبيعي المسال في العالم بحلول العام 2020 ، مما يعني زيادة نسبتها 50% في انتاج الغاز الطبيعي المسال، وهذا سيتبعه زيادة في حجم المبيعات ومن ثم تزايد العقود، منوها بان هنالك محددات تؤثر على الطلب في العالم والذي من المتوقع ان يتخطى العرض، ومن بن هذه المحددات العوامل السياسية والطقس والتغير المناخي.وتحدث مصلح عن التسعير في الاتفاقات المختلفة ومن النموذج الامريكي والمتعلق بالمركز المسترك للمبيعات والذي يوضخ قيمة الغاز عند التسليم للمشتري ويكون بناء على تصدير الغاز الى العالم، لافتا الى انه بناء على المركز الامريكي فان الاسعار تكون متدنية وتبلغ نحو دولار واحد لكل وحدة بريطانية.واشار الى ان اتفاقية البيع والشراء تكون مبنية على المنافسة مع مصادر الطاقة الاخرى مثل الفحم وغيرها، منوها الى ان هنالك تغيرات في السوق تملي مراجعة الاسعار حسب الاتفاقية الوقعة بين المورد والمشتري، وعندما يكون هنالك مراجعة للاسعار فانها تاما تكون بطلب خفض الاسعار من قبل المشتري او بطلب زيادتها من قبل البائع وذلك حسب وضع السوق.واشار الى ن شرط مراجعة الاسعار تتم يتم حسب كل طرف من حيث الشروط والمعايير التي يريدها، واحيانا تحدث ظروف معينة تؤدي الى تغيير اسعارالطاقة عند التسليم، منوها بوجود لوائح ارشادية لتعديل العقود اما بالرفع او التخفيض.واشار الى ان كثير من المحامين لديهم تجارب حول التحديات عندما يقومون بالتحكيم في عقود الطاقة، لافتا الى ان اي شرط لتعديل الاسعار يتم تقييمه بشكل جيد ويجب توخي الحذر عند صياغة العقود بحيث يكون الفوز لجميع الاطراف لان هنالك عقود طويلة الامد وتمتد لنحو عشرين عاما.ومن جانبه قال السيد عيسى المناعي من قطر غاز ان التحكيم يعتمد على الشفافية، لافتا الى ان المحامون غيرالممارسين قد يواجهون صعوبات في وضع النقاط على الحروف، منوها الى انه يوجد بنود تعتمد على التسعير وبنود اخرى تعتمد على الظروف القاهرة، لافتا الى ان البنود التي تعتمد على الظروف القاهرة تعنى بتغيير الملابسات وتغيير العقد، اما بنود التسعير فانها تركز على المتغيرات في السوق وبالتالي فان هذه العقود تصاغ وترتبط بملابسات السوق.وتناولت جلسة العمل الثانية المشاكل الاقليمية لنزاعات النفط والكهرباء والماء، وترأست الجلسة السيدة شارون ستدولتس كاريم، وشارك فيها كلاً من السيد شيلدون موريس من شركة أرنست آند يونج، والمهندس يوسف جناحي من المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" حيث تطرق المتحدثون للحديث عن المشكلات التي تنبع عن عدم قدرة المتعاقدين على تسديد الالتزامات المالية خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، واثار نزاعات النفط، وطرحت الجلسة التدابير الكفيلة بتجنب هذه النزاعات.من جانبه قدم المهندس يوسف جناحي عرض تقديمي عن نزاعات قطاع الكهرباء والماء، وآليات حل المنازعات فيها وآليات عمل المؤسسة في دولة قطر.وتناولت الجلسة الثالثة وترأسها الدكتور ميناس خاتشادوريان موضوع القواعد المعدلة لغرفة التجارة الدولية، وتحدث فيها السيد توماس ويلسون من شركة سكوير باتون بوجز والسيد سامي حواربي من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية والسيد ماثيو فابين من مكتب السليطي.قال السيد ميناس مفتتحاً الجلسة ان كافة اشكال توليد الطاقة في العالم تتطلب مرافق وانشاءات ضخمة تستغرق وقت طويل، مما يفتح المجال الي الخلافات، هذه الخلافات تؤثر على تلك المشاريع. المناعي: بنود تسعير الغاز تركز وتصاغ وفقا لملابسات ومتغيرات السوق ثم تطرقت الجلسة إلى دور مجالس النزاعات والخلافات في دول العالم ومنطقة الشرق الاوسط، حيث قدم السيد توماس ويلسون عرض تقديمي عن مجالس النزاعات والخلافات ودورها في الحد من النزاعات وتجنبها، وعبر عن حاجة منطقة الشرق الاوسط وتحديداً دول الخليج لهذه المجالس.من جانبه استعرض السيد سامي حواربي التعديلات التي طرأت على مجالس فض النزاعات والخلافات، والتي صدرت في سبتمبر 2015.وفي عرض تقديمي قدمه السيد بن هولاند والسيدة كريستيان جونسون من شركة سكوير باتون بوجز حول اثر القوة القاهرة والعقوبات في عقود الطاقة طويلة الاجل في القانون القطري.وقدم السيد سلطان مبارك العبد الله عرضا تقديميا حول إصدار الاحكام لعمليات تسوية المنازعات والتحكيم.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، ان الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، لافتاً الى انه لما كانت عمليات الطاقة تستلزم ابرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى الدول أو الشركات الكبرى، ولتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما وأن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقود تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فانه من الضروري أيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة.واشار الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الإفتتاحية لـ"المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" ان وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها اجراءات التقاضي.وتابع يقول: "انطلاقاً من احد اهم اهداف الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقى مزيد من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين، معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز من دور التحكيم كوسيلة ودية لحل المنازعات في مجالات الطاقة.واشار الى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الاعمال في دولة قطر، موضحا أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية.

أكدت ايطاليا اليوم الجمعة، أنها ستسعى إلى التحكيم الدولي لحل خلافها الدبلوماسي مع الهند بشأن جنديين من مشاة البحرية الإيطالية ينحى عليهما باللائمة في حادث مقتل اثنين من الصيادين الهنود قبل أكثر من 3 سنوات. وقالت وزارة الخارجية في روما إنها تنظر للجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "نظرا لاستحالة إيجاد حل للجدل"، من خلال المحادثات المباشرة مع نيودلهي. ويشتبه في قيام جنديين من مشاة البحرية هما ماسيميليانو لاتوري، وسالفاتوري جيروني، بإطلاق النار بطريق الخطأ على الصيادين في فبراير 2012، أثناء أدائهما خدمة مكافحة القرصنة ضد ناقلة نفط إيطالية خلال عبورها المحيط الهندي. وبعد وقوع الحادث، رست ناقلة النفط في ميناء هندي واعتقل جنود المارينز، ومنذ ذلك الحين انتقلت القضية بين المحاكم الهندية المختلفة، ولم توجه الاتهامات بعد للمشتبه بهما. وقد ألقت القضية المستمرة منذ فترة طويلة بظلالها على العلاقات بين الهند من جانب، وإيطاليا والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.