اقتصاد

299

منح تراخيص لبنوك خليجية يدعم الاقتصاد القطري وينعش السوق المصرفية المحلية

أكد عدد من المختصين والمستثمرين ورجال الأعمال، أن العمل على منح تراخيص لبنوك خليجية للعمل في قطر سيدعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما سيدعم الاقتصاد والخليجي على حد سواء.

وقالوا إن السوق المصرفية القطرية مقبلة على حراك قوي وكبير بفضل الخطوة الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بمنح تراخيص للبنوك الخليجية للتواجد بالسوق المصرفية في قطر وفتح فروع جديدة، وقالوا إنها خطوة كبيرة وجبارة تصب في خانة دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، فضلا عن تشجيع الاستثمار وزيادة الخبرة والمنافسة بين القطاع المصرفي ودفعه لتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب العمل على تنويع الخدمات، وأضافوا أن الخطوة تصب في خانة دعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد حرص قطر على تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ومن بينها التكامل الاقتصادي، مشيرين إلى أن السوق المصرفية القطرية مهيأة لاستيعاب المزيد من البنوك بحكم قوة الاقتصاد ومتانته، وفرص الاستثمار الكبيرة المتوافرة في قطر، خاصة أن البلاد تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030 إلى جانب التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها لاستضافة مونديال العالم 2022.

وأعربوا عن أملهم في أن تقدم البنوك الخليجية الجديدة خدمات مصرفية وبنكية جديدة ومتنوعة تثري الساحة المالية وتنعكس إيجابا على المواطن القطري والخليجي.

خطوة حكيمة

وقال رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني: إن بدء مصرف قطر المركزي في منح تراخيص لعدد من البنوك الخليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام الحالي يعد خطوة حكيمة تأتي في إطار دعم وتطوير التعاون مع دول الخليج ودعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه قد سبق في هذا الإطار أن تم إنشاء العديد من اللجان من أجل تطوير الحوار والتعاون في مجالات القطاع المصرفي وتطوير أسواق رأس المال، لافتا إلى أن القطاع المصرفي القطري سيحظى هو أيضاً بذات الفرصة لفتح أفرع له في السوق المصرفية الخليجية الأخرى وفق رؤية تبادلية متسقة مع الخطط والأهداف التي وضعها الأعضاء بالمجلس.

وحول الفائدة التي يمكن أن تنعكس على الوضع المصرفي أكد المسلماني أن القطاع المصرفي في قطر سيكتسب مزيدا من الخبرات والتجارب، إلى جانب تعزيز الروح التنافسية بين البنوك من خلال تقديم مزيد من التسهيلات في الإجراءات أو تقديم باقات جديدة من الخدمات لجمهور العملاء، سواء في قطر أو بقية دول مجلس التعاون، حيث لن تقتصر الفوائد المالية والاقتصادية على المواطن القطري وحده وإنما ستكون الفائدة أكبر وأشمل، وأكد أن الفرصة ستكون مواتية لفوائد اقتصادية جديدة ومردود مستمر على الاقتصاد والاستثمار. وشدد بأن السوق القطري مهيأ، لاستيعاب المزيد من بيوت المال العربية، بل متعطش لمجيء هذه البنوك، حيث الاقتصاد القطري القوي والاستثمارات الكبيرة التي تبلغ المليارات، ووجود هذه البنوك الجديدة سيساعد في زيادة الحركة المالية والاستثمارية.

وأشاد المسلماني بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وقال إن موافقتها على فتح أفرع للبنوك الخليجية يؤكد رؤيتها الداعية إلى تنمية وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه والتزامها بالأفكار والخطط التي تصدر من دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل بين الأعضاء.

تدعم الاقتصاد

وأشاد رجل الأعمال السيد صالح السليطي بالخطوة، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، يحمل رؤية ثاقبة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد القطري وتنويعه، إلى جانب حرصه على توثيق عرى التعاون الإستراتيجي مع دول الخليج الشقيقة.

وقال إن موافقة الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي ترأسه سمو الأمير، على مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى مصرف قطر، يعد خطوة موفقة جاءت في وقتها، خاصة أن قطر تشهد نشاطا استثماريا كبيرا في إطار تنفيذ رؤية قطر 2030 وفي إطار الاستعدادات التي تجريها الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وأكد أهمية وجود هذه الفروع المصرفية الخليجية في قطر ودورها في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، إضافة إلى جعل قطر أكثر جاذبية للمستثمر العربي والأجنبي، فضلا عن تعزيز التعاون بين دول التعاون في المسائل المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب أن وجود بنوك جديدة سيفضي إلى تعزيز التنافس بين البنوك والمصارف، مما يتوقع معه أن تعمل البنوك على تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على العملاء، خاصة فيما يختص بالتمويل العقاري وما شابهه، حيث يعاني كثير من المستثمرين من القيود التي تفرضها البنوك في مجال القرض العقاري.

وأكد السليطي على ضرورة أن تكون الإجراءات المتبعة لدى البنوك الراغبة في العمل بقطر منبثقة من الشريعة الإسلامية، وأن تكون التعاملات المصرفية إسلامية محضة، لافتا إلى أن التجارب كشفت عن أن معظم عمليات التعثر التي واجهت المستثمرين كانت مع بنوك ربوية أو شبه ربوية.

وأوضح السليطي أن الإقبال الكبير من قبل البنوك والمصارف الخليجية لفتح فروع لها في قطر دليل على جاذبية السوق القطري وإمكانية تنفيذ استثمارات ناجحة ومفيدة على الأرض القطرية، والتي بالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية جدا على دول المنطقة والخليج بشكل خاص، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأيام القادمة تكاثر الطلبات على البنك المركزي للموافقة لبنوك على فتح فروع لها بقطر.

قطر جاذبة للاستثمارات

وصف رجل الأعمال السيد أحمد حسين موافقة مصرف قطر المركزي على منح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية العام بأنها ضربة معلم وخطوة اقتصادية واستثمارية موفقة جاءت في وقتها، وقال إن القوة التي يتميز بها الاقتصاد القطري مكنته من أن يكون منطقة جذب عالية للاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية بشكل خاص، وقال إن الطلبات التي تقدمت بها عدد من البنوك ستكون فرصة مواتية للبنوك المحلية لتطوير أدائها والعمل على تقديم ميزات تفضيلية في الإجراءات والخدمات، حتى تكسب زبونا جديدا ولا تفقد العملاء السابقين، فضلا عن اكتساب مزيد من الخبرات في ظل تلاقح جديد للأفكار والخدمات المالية والمصرفية التي ستقدم للمواطنين أو المقيمين.

وقال إن الفوائد المالية والاقتصادية لن تقف عند حدود دولة قطر وإنما سيعم النفع والفائدة كل دول المجلس، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي متسقة مع الإستراتيجية الاقتصادية للدولة الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي وتوطيد الصلة بينها، تحقيقا للتعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل الذي حددته إستراتيجية دول مجلس التعاون في أكثر من محفل لها، كما أن قطر دائما سباقة في تنفيذ المشاريع التي يمكن أن تحقق التكامل بين سائر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بل كل ما من شأنه أن يخدم الأمة العربية والإسلامية ويدفعها نحو التقدم والازدهار.

وثمن السيد أحمد حسين الدور الذي يقوم به مصرف قطر المركزي على المستوى المحلي والخليجي، وقال إنه داعم أساسي للاقتصاد الوطني من خلال السياسات التي يتبعها لدعم الاقتصاد وتحسين أداء البنوك وتطوير القطاع المصرفي ككل، بينما يسعى على الصعيد الخليجي في دعم وتطوير التعاون، خاصة في المجال المصرفي.

وأكد أن القطاع المصرفي الخليجي قد شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل الخطط والمتابعة التي توليها القيادات الرشيدة في دول المجلس للعمل الاقتصادي المشترك والذي يشمل القطاع المصرفي، وقال إن كل المؤشرات تؤكد على أن فروع البنوك الخليجية القادمة إلى قطر ستلعب دورا فعالا في تحقيق مزيد من التنمية وإنشاء مشاريع جديدة ومتنوعة.

تعزز التعاون الخليجي

وثمن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية والرفاهية للشعب القطري.

وقال: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضع رؤية حكيمة لقيادة دولة قطر الحديثة، مستلهما جهود الآباء السابقين لتحقيق النهضة المرجوة.

وقال: رؤية قطر 2030 تحمل إستراتيجية كبيرة لبناء دولة عملاقة تسهم في رفاهية شعوب المنطقة والعالم أجمع، وأوضح أن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي والتي وافق بموجبها على فتح فروع جديدة للبنوك الخليجية في قطر تصب في هذا الإطار، وتؤكد التزام دولة قطر بالأطروحات التي يعلنها مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التعاون والتكامل، فيما يمكن أن يسهم في نماء وتطور دول الخليج، فضلا عن دور ذلك في دعم الأمة العربية والإسلامية، والعالم.

وأوضح أن وجود فروع للبنوك الخليجية في قطر لن يكون قاصرا على دعم وتطوير القطاع المصرفي في قطر والخليج، وإنما ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وعدَّدَ العمادي الفوائد التي يمكن أن يجنيها القطاع المصرفي في قطر، وقال إنها تجعل قطر أكثر جاذبية في مجال الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد القطري وتنويعه، كما أنها تساعد في تعزيز التنافس بين البنوك، وستكون أكثر حرصا على عملائها، فضلا عن تطلعها لكسب زبائن جدد، والعمل على ابتكار خدمات جديدة تقدم للجمهور.

ونوه إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بمنح تراخيص لأفرع مصرفية خليجية، لن تكون أحادية الجانب وإنما هناك فرصة في المقابل لفتح أفرع للبنوك القطرية في بقية دول الخليج، وشدد على أن ذلك يأتي في إطار الإستراتيجية الخليجية لتحقيق التكامل والتعاون في كافة المجالات والتي من بينها تعزيز التعاون في المجال المصرفي.

وقال إن المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ماليا ومصرفيا كبيرا في قطر، سيدفع بالاقتصاد القطري والاستثمار، وسينعش سوق العمل والمشاريع المتنوعة، كما سيؤدي نفس الدور على صعيد منطقة الخليج.

يجذب رؤوس الأموال

ورحب رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالإجراء الذي ذهب إليه مصرف قطر المركزي الذي سيبدأ بموجبه بمنح تراخيص لبنوك خليجية لفتح فروع جديدة لها في الدوحة قبل نهاية هذا العام، وقال إنها خطوة كبيرة في صالح الاقتصاد القطري والخليجي معا، وأضاف أن وجود بنوك جديدة في قطر سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية، كما سيعمل على تنويع المنتجات الاستثمارية، في ظل سوق منفتح ومستعد لاستيعاب مستثمرين ومشاريع جديدة.

وأشاد الأنصاري بمصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أنه يعمل على تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق الدعم والتنويع للاقتصاد القطري، إلى جانب تحقيق الرؤى والأهداف التي ينادي بها قادة دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الخليجي.

وأضاف أن الخبرات والتجارب المتنوعة التي سيحظى بها السوق المالي في قطر ستدعم التنافس بين مجموعات المصارف، وتمنحها الفرصة في تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء، كما ستقودها إلى اتخاذ سلسلة من التسهيلات للحفاظ على زبائنها، واكتساب عملاء جدد، إضافة إلى ضخ خبرات وتجارب جديدة وتثري السوق المصرفية.

وأوضح الأنصاري أن البنوك القطرية ستتاح لها فرصة مماثلة تمكنها من فتح أفرع لها في دول الخليج الأخرى، مما يعني ضرورة جاهزيتها لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جاذبة، مما سيكون له انعكاس إيجابي على قطر وعلى اقتصادها المتنامي.

وحث الأنصاري المصارف القطرية على الاستعداد للمرحلة القادمة والعمل على تقديم المزيد من العروض والتسهيلات حتى تحافظ على عملائها الأصليين وتتمكن من كسب عملاء جدد.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد حراكا استثماريا كبيرا، حيث أصبحت قطر سوقا جاذبا للشركات العملاقة والمستثمرين العالميين المتمرسين في مجال الاستثمارات الدولية والكبيرة.

وقال إنه يتوقع أن يحدث وجود البنوك الخليجية الجديدة في قطر حركة نشطة للاستثمارات والأموال الأجنبية، انطلاقا من القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، ورؤية 2030 السديدة التي يجري تنفيذها من أجل أن تكون قطر دولة عملاقة.

مزيد من الخبرات

وأكد المستثمر والخبير العقاري، المدير العام لشركة روتس، السيد أحمد العروقي، أن دخول البنوك الخليجية لسوق المصارف والبنوك القطرية مهم ويعمل على التشجيع لمزيد من الاستثمارات، ويزيد من خبرات البنوك المحلية، فضلا عن إشعال روح المنافسة في القطاع المصرفي، مما يدفعها إلى تقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للعملاء، إلى جانب رواج السوق التجارية في قطر والخليج، وأثنى على الخطوة كثيرا ووصفها بأنها خطوة جيدة تدعم الاقتصاد القطري والاستثماري، وتعمل على تنويعه، خاصة الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث سيحظى هذا القطاع بدفعة قوية للأمام.

وشدد العروقي على أهمية وجود بنوك خليجية في السوق القطرية، وقال إنه من المؤكد أن تحمل البنوك الخليجية معها مشاريع جديدة ومتنوعة للعملاء القطريين، وهذا سيشجع البنوك المحلية على تقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات للعملاء حتى تكسب عملاء جددا ولا تفقد عملاءها القدامى.

وأكد العروقي أن السوق المصرفية القطرية مفتوحة ومهيأة لاستقبال المزيد من البنوك، مشيراً إلى أن فتح الفرصة أمام القطاع المصرفي الخليجي للاستثمار في قطر يجيء في إطار التكامل الإستراتيجي الاقتصادي الذي قررته القيادة في دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن الخطوة تعد خطوة عملية لتنفيذ الرؤية الخليجية في إحكام لحمة التعاون والتنسيق في كافة المجالات، خاصة الجانب الاقتصادي. وأضاف أن تلقي البنك المركزي لطلبات من بنوك خليجية لفتح فروع لها في السوق القطري يعزز التوجه ويؤكد على الخطوة من الناحية العملية.

وقال إن إستراتيجية النظام المالي للدولة تعمل على تعزيز التعاون الخليجي، كما يوفر مجلس التعاون الخليجي إطار العمل الذي يستطيع الأعضاء العمل فيه ومن خلاله لتوطيد الصلة فيما بينهم تحقيقا لهدف التعاون المالي والاقتصادي طويل الأجل.

وتوقع العروقي أن تكون هناك خطوة مماثلة تفسح المجال أمام القطاع المصرفي القطري لفتح فروع مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ المزيد

70 مليار دولار استثمارات قطرية في 4 دول أفريقية

- مشاريع بـ 21 مليار دولار في جمهورية الكونغو -12 مليار دولار بقطاعات مختلفة في بوتسوانا -500 مليون... اقرأ المزيد

808

| 04 سبتمبر 2025

وفد من ناميبيا يزور مرافق ميناء حمد

قام وفد من جمهورية ناميبيا صباح أمس بزيارة إلى مرافق ميناء حمد، حيث اطّلع خلالها على المرافق والخدمات... اقرأ المزيد

74

| 04 سبتمبر 2025

نايف الحبابي: تمكين المصانع المحلية من فرص المشتريات الحكومية

- د. حمد مجيغير: رفع تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً - تعزيز الصناعة المحلية وتنمية المحتوى بالسوق القطري... اقرأ المزيد

80

| 04 سبتمبر 2025