اقتصاد

383

منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة من التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وتصاعد حدة التوترات السياسية، من بينها النتيجة غير المؤكدة للاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت من توقعاتها الخاصة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة وطالبت البنك المركزي الأوروبي باستخدام سياسة التسهيل الكمي لدفع عجلة النمو المتباطئة في منطقة اليورو.

نمو بطئ

وقال رينتارو تاماكي، نائب المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "الاقتصاد العالمي ينمو على نحو غير ثابت، وبمعدل متوسط فقط. ولذا يظل النمو التجاري بطيئا، وستشهد ظروف سوق العمل في الاقتصادات الأساسية المتقدمة تحسينا على نحو تدريجي فقط، في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الأشخاص حول العالم غير قادرين على إيجاد فرص عمل.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% هذا العام، بتراجع من التوقعات السابقة للنمو التي اُطلقت في مايو الماضي (1.2%). وفي العام 2015، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.1%، بانخفاض من التوقعات السابقة (1.7%) في مايو.

وفي الوقت ذاته، خفضت المنظمة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري إلى 2.1% من 2.6%.

وقلصت المنظمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، بينما رفعت من توقعاتها للمملكة المتحدة في 2015 إلى 2.8% من 2.7 %.

الاستفتاء ومخاطر النمو

وفي السياق ذاته، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاستفتاء المقبل المقرر إجراؤه حول استقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني يعد من بين المخاطر العديدة للنمو في منطقة اليورو.

وتابعت: "المخاطر الجيوسياسية تصاعدت في الشهور الأخيرة، مع تصارع وتيرة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وزيادة عدم اليقين حول نتيجة الاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا".

وأوضحت المنظمة: "بالنظر إلى تراجع آفاق النمو والمخاطر الناجمة عن إمكانية تراجع الطلب إذا ما اقترب التضخم من الصفر، أو حتى يصبح سلبيا، توصي المنظمة بتقديم مزيد من الدعم النقدي لمنطقة اليورو".

وتابعت المنظمة: "الإجراءات الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي جيدة ومقبولة، لكن ثمة ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ومن بينها التسهيل الكمي. وبالنظر إلى ضعف الطلب، ينبغي على الدول الأوروبية أيضا أن تستخدم الدرجة الكاملة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".