من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2018، وهذه النسبة أعلى بقليل من متوسط النمو في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ولكنها تشكل تراجعًا طفيفًا من نسبة 3.6% المسجلة في عام 2017. ويُتوقع أن تتلاشى العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت إلى تسارع النمو في عام 2017. فقد أسهمت السياسة النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم، واستمرار معدلات النمو المرتفعة في الصين، وانخفاض أسعار النفط، في دفع الاقتصاد العالمي في عام 2017. ولكن يُرجح أن يتراجع التأثير الإيجابي لجميع هذه العوامل الدافعة في عام 2018. أولًا، يُرجح أن يتم التراجع عن السياسات النقدية الميسرة في مختلف أنحاء العالم في عام 2018، حتى إذا لم يرتفع معدل التضخم على النحو المتوقع. ويُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في عدد من الاقتصادات الرئيسية عن المستويات المستهدفة من قبل البنوك المركزية. كما يُتوقع أيضًا في عام 2018 تراجع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1980. وقد دفع ذلك بالفعل البنوك المركزية الكبرى حول العالم للإعلان عن خطط لخفض مستوى التيسير النقدي، حيث يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإجراء ثلاث جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2018، إلى جانب تخفيض ميزانيته العمومية بواقع 400 مليار دولار أمريكي. كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط لخفض حجم مشترياته الشهرية من الأصول. ثانيًا، من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني من المستويات المرتفعة التي سُجلت في عام 2017. وقد شددت السلطات الصينية اللوائح المتعلقة بشراء العقارات وقطاع بنوك الظل.

سجلت واردات الصين انخفاضًا أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس لتهبط للشهر العاشر على التوالي بما يؤجج مخاوف المستثمرين العالميين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أسرع من المتوقع. ونزلت الواردات 13.8% عن مستواها قبل عام وهي نسبة فاقت تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضا نسبته 8.2% وتجاوزت نسبة التراجع البالغة 8.1% في يوليو بما يعكس انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستمرار تباطؤ الطلب في السوق المحلية. وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا في واردات البلاد من أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان إذ نزلت 29.6 و21.7 و14.7% على الترتيب. وانخفض الواردات من الولايات المتحدة أيضا بوتيرة أسرع من وتيرة تراجعها في يوليو تموز لتنزل 5.9%. وتراجعت الصادرات في أغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي وهي نسبة تقل قليلا عن وتيرة الانخفاض المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 6% لكنها تفوق نسبة الهبوط البالغة 8.3% في يوليو. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن ذلك يعني تمتع الصين بفائض تجاري قدره 60.24 مليار دولار في أغسطس وهو ما يفوق كثيرا توقعات بوصوله إلى 48.20 مليار دولار.

خفضت الصين، اليوم الاثنين، بيانات نمو عام 2014 إلى 7.3%، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت حسابات سابقة قد حددت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.4% لعام 2014، وهو النمو السنوي الأبطأ في 24 عاما. وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع فيالصين متراجعا بنسبة 2.52%، في أول يوم تداول منذ، الأربعاء، بسبب عطلاترسمية. ويعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني معدل النمو في الناتج المحلي لكل سنة ثلاث مرات هي، حسابات أولية، يعقبها إعلان آخر بعد مراجعة الحساباتالأولية، ثم بعد التحقق النهائي. وأوضح المكتب أن التأكيد النهائي لمعدل نمو عام 2014 سيتم إعلانه فييناير من العام المقبل. ويرى المحللون أن الصين تكافح من أجل الوصول إلى معدل النمو المستهدفلعام 2015 عند 7%، وسط تباطؤ معدلات نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.

استطاع الاقتصاد الفرنسي الصمود أمام الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية التي واجهتها منطقة اليورو، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط القوي الذي يمكنه من النمو بصورة صحية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته وكالة ستاندارد آند بوزر Standard & Poor's للتصنيف الائتماني. نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية البيانات التي وردت في تقرير وكالة ستاندارد آند بورز الائتمانية، التي كشفت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يبلغ في الوقت الحالي 2%، أي أعلى من مستواه في عام 2008 الذي شهد اندلاع الأزمة المالية العالمية . كما أوضحت وكالة ستاندارد آند بورز أن بعد مرور ست سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية، يبدو أن الاقتصاد الفرنسي يمتلك القدرة على صد صدمات خارجية، ولكنه مع ذلك يفتقر إلى النشاط الذي يمكنه من تحقيق نمو صحي بمجرد بدء الظروف العالمية في التحسن. ويسلط تقرير وكالة التصنيف الائتماني الضوء على سوق السيارات كمثال. فخلال 10 أشهر وحتى شهر أكتوبر، قفز عدد تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 9.5%، و18.1%، و30%، في المملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا على التوالي. ومع ذلك، ارتفع عدد تسجيلات السيارات الجديدة في السوق الفرنسي بنسبة 1.4% فقط في نفس الفترة. وكان قد استقر سوق السيارات في فرنسا عند 1.8 مليون تسجيل جديد سنويا، بانخفاض مقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ عددها آنذاك 2 مليون تسجيل. وبالإضافة لذلك، لا توجد أية إشارات تفيد انه من المرجح أن يتحسن هذا السوق قبل عام 2016، أو حتى في عام 2017، وذلك وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية the European Car Manufacturers Association. ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، أحد الأسباب الرئيسة لضعف نمو الاقتصاد الفرنسي ركود استهلاك الأسر، مشيرة إلى أن استهلاك الفرد اتسم بالثبات منذ عام 2006، حتى في الوقت الذي حقق فيه الاستهلاك نموا قويا في ألمانيا، وفي الوقت الذي اتجهت فيه البطالة نحو الاتجاه المعاكس في اثنتين من أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو. التحدي الآخر الذي تواجهه فرنسا هو افتقار اقتصادها إلى القدرة التنافسية. كما أن تكاليف العمالة استمرت في الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه ربحية الشركات. وأوضحت الوكالة في تقريرها إن الأمر الذي يؤثر على توقعات نمو اقتصاد فرنسا المستقبلية على المدى المتوسط هو نجاح السلطات الفرنسية

سجل تضخم الأسعار في الصين تباطؤا جديدا في شهر نوفمبر الماضي، مع هبوطه إلى 1.4% في أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء، مما يعزز المخاوف من توجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو تضخم سلبي. وكان مؤشر ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي يقاس على مدى عام وهو الأداة الرئيسية لقياس معدل التضخم، تراجع من 2% في أغسطس إلى 1.6% في سبتمبر وأكتوبر الماضيين. أما في شهر نوفمبر، فأظهرت الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن معدل التضخم واصل مساره الانحداري واستقر عند 1.4%، أي أقل من متوسط تقديرات الخبراء، والذين كانوا يتوقعون بقاء المعدل على حاله عند 1.6%. وبذلك يكون معدل التضخم في الأشهر الـ11 الأولى من العام قد استقر عند 2%، أي أقل بكثير من نسبة الـ3.5% التي حددتها بكين وأقل أيضا من نسبة الـ2.6% التي سجلت في 2013. وإزاء تراجع وتيرة التضخم في الأشهر الأخيرة حذر خبراء من أن يكون الاقتصاد الصيني يرزح تحت ضغوط تضخمية عكسية، ولاسيما بسبب ضعف الطلب الداخلي.

تباطأ نمو الاقتصاد السويدي في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للتوقعات، لكن استمر الأداء الاقتصادي للدولة الإسكندنافية في التفوق على مثيله من جانب بلدان أوروبية كثيرة، مدعوما في ذلك بالإنفاق الأسري وثبات الاستثمارات، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا وول ستريت جورنال" الأمريكية. وذكرت وكالة الإحصاءات السويدية أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، قياسا بالثلاثة أشهر السابقة. ويقترب هذا الرقم من النسبة المتوقعة (0.2%) من جانب المحللين ممن استطلعت "زا وول ستريت جورنال" آراءهم، ولكنه يقل عن نسبة النمو المحققة في الربع الثاني من 2014 والبالغة نسبتها 0.5%. وقالت الوكالة السويدية إن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدعوما في ذلك بالزيادة في معدلات الاستهلاك من جانب الأسر (2.4%). ويستمر أداء الاقتصاد السويدي، سابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في إظهار تحسن على نحو أفضل من جيرانه، مع تزايد الثقة به، بفضل الماليات العامة القوية والنجاح المستمر لشركات مثل " إتش أند إم" H&M العاملة في مجال تجزئة الملابس، "أي كيه إي إيه" IKEA عملاقة صناعة الأثاث، و" فولفو" Volvo عملاقة صناعة الشاحنات. وبلغ النمو الاقتصادي للسويد 0.1% في الربع الثالث من العام، بزيادة على متوسط النمو في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وأعلى من النمو الذي سجله الاقتصاد الألماني بمعدل 0.2%. وقالت أنا رامان المحللة في مؤسسة نيكريديت ماركيتس Nykredit Markets إن "الاقتصاد المحلي مستمر في النمو"، موضحة: "رغم أن نمو الصادرات مرجح أن يبقى ضعيفا خلال الفصول المقبلة، فإننا نتوقع أن يبقى الاقتصاد المحلي قويا بما يكفي لضمان تحقيق نمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي". ويعد قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في اقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي، وصناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد والفولاذ.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب النزاعات التي تشهدها بعض الدول وتفاقم معدلات البطالة وتراجع أسعار النفط. وتوقع تقرير صندوق النقد، أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2014 الجاري، إلى 2.6%، وأن يرتفع، خلال عام 2015 المقبل إلى 3.8%. وحذر الصندوق من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، بفعل تفاقم الصراع في سوريا والعراق وليبيا، وارتفاع أعداد النازحين، حيث تجاوز عددهم 10 ملايين نازح، لافتا إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات متعلقة بالميزانيات على خلفية تراجع الأسعار، وكانت هذه الدول قد زادت الإنفاق الاجتماعي تحسبا للاضطرابات.

ينتظر المستثمرون الصينيون بقلق، إصدار بيانات الصين الاقتصادية، غدا الإثنين، التي قد تظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ينمو بأبطأ نسبة له، في غضون أكثر من 5 سنوات. وتتوقع وانج تاو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الاقتصاد الصيني، في بنك "يو بي أس"، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الـ3 من هذا العام إلى 7.1% من 7.5% في الربع الثاني، و7.4% في الربع الأول. وقد تكون هذه أدنى سرعة للزيادة منذ الربع الأول لعام 2009, عندما خفضت الأزمة المالية العالمية النمو إلى 6.6%. وتتنبأ وانج، بتحسن نمو الصادرات والواردات لشهر سبتمبر الماضي, الذي من المحتمل أن يسجل فائضا تجاريا يبلغ 37 مليار دولار. وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يستمر احتواء التضخم في الصين وأن يقل مؤشر أسعار المستهلك عن 2% في سبتمبر، تماشيا مع الطلب الضعيف والإفراط المستمر في المعروض الصناعي.

أشار عدد من خبراء الاقتصاد إلى أن أرقام الاستهلاك الخاص (الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر) في الدنمارك أصبحت تتمتع بإيجابية أكبر مقارنة بما كان متوقعا في وقت سابق. ووفقا لصحيفة "كوبنهاجن بوست" الدنماركية، عند استبعاد شراء الطاقة والسيارات من المعادلة، يرتفع الإنفاق الخاص بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من هذا العام، بدلا من ارتفاعه بنسبة 0.3%، التي كانت قد حسبت في وقت سابق. وتكشف الأرقام التي خضعت للتصحيح النقاب عن أعلى مستوى من الاستهلاك منذ الربع الثالث من عام 2009. وأوضح الخبير الاقتصادي لارس أولسين في بنك دانسكي Danske Bank الدنماركي إن البيانات السابقة تمثل أهمية كبيرة، حيث أفاد إن الفارق بين الأرقام الفعلية والأرقام المتوقعة للإنفاق الخاص ربما لا يمثل اختلافا هائلا، ولكن في الحقيقة يعد الفارق مقبولا ويمثل تطورا قويا في الاستهلاك الخاص. وأشار فريدريك بيدرسن، محلل اقتصادي في المجلس الاقتصادي لحركة العمل economic council of the labour movement، إن الأرقام الأخيرة للاستهلاك الخاص تعطي صورة واقعية بصورة أكبر، أي صورة تتوافق بصورة أكبر مع العوامل الطبيعية المحركة لعجلة النمو الاقتصادي في الدنمارك. وعلى صعيد متصل، صرح بيتر بوجسون جاكبسن من بنك سيدبانك Sydbank، إن أرقام الاستهلاك الخاص قد تمثل نقطة تحول في اتجاه الاقتصاد الدنماركي نحو التعافي، موضحا أن أرقام الاستهلاك الخاص تعتبر إيجابية لأن هذا الجزء كان يمثل نقطة ضعف في الاقتصاد الدنماركي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وكان اقتصاد الدنمارك شهد انكماشا بصورة غير متوقعة خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن تراجع نشاط الصادرات، وهو ما يعكس تعرض البلاد للتباطؤ الاقتصادي الذي انتشر في معظم دول أوروبا. وشككت البيانات الأخيرة التي أصدرها مكتب الإحصاءات الدنماركي في التوقعات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، وكشفت تلك البيانات أيضا التحدي الذي تواجهه الدنمارك للبقاء ضمن حدود قواعد عجز الموازنة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل.فيما توقعت الحكومة الدنماركية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% هذا العام و2% العام المقبل.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة من التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وتصاعد حدة التوترات السياسية، من بينها النتيجة غير المؤكدة للاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت من توقعاتها الخاصة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة وطالبت البنك المركزي الأوروبي باستخدام سياسة التسهيل الكمي لدفع عجلة النمو المتباطئة في منطقة اليورو. نمو بطئ وقال رينتارو تاماكي، نائب المدير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "الاقتصاد العالمي ينمو على نحو غير ثابت، وبمعدل متوسط فقط. ولذا يظل النمو التجاري بطيئا، وستشهد ظروف سوق العمل في الاقتصادات الأساسية المتقدمة تحسينا على نحو تدريجي فقط، في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من الأشخاص حول العالم غير قادرين على إيجاد فرص عمل. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8% هذا العام، بتراجع من التوقعات السابقة للنمو التي اُطلقت في مايو الماضي (1.2%). وفي العام 2015، تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.1%، بانخفاض من التوقعات السابقة (1.7%) في مايو. وفي الوقت ذاته، خفضت المنظمة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية العام الجاري إلى 2.1% من 2.6%. وقلصت المنظمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%، بينما رفعت من توقعاتها للمملكة المتحدة في 2015 إلى 2.8% من 2.7 %. الاستفتاء ومخاطر النمو وفي السياق ذاته، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاستفتاء المقبل المقرر إجراؤه حول استقلال أسكتلندا عن التاج البريطاني يعد من بين المخاطر العديدة للنمو في منطقة اليورو. وتابعت: "المخاطر الجيوسياسية تصاعدت في الشهور الأخيرة، مع تصارع وتيرة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وزيادة عدم اليقين حول نتيجة الاستفتاء الخاص باستقلال أسكتلندا". وأوضحت المنظمة: "بالنظر إلى تراجع آفاق النمو والمخاطر الناجمة عن إمكانية تراجع الطلب إذا ما اقترب التضخم من الصفر، أو حتى يصبح سلبيا، توصي المنظمة بتقديم مزيد من الدعم النقدي لمنطقة اليورو". وتابعت المنظمة: "الإجراءات الأخيرة من جانب البنك المركزي الأوروبي جيدة ومقبولة، لكن ثمة ضرورة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ومن بينها التسهيل الكمي. وبالنظر إلى ضعف الطلب، ينبغي على الدول الأوروبية أيضا أن تستخدم الدرجة الكاملة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".

تراجع إنتاج الصين الصناعي إلى 9. 6% في الشهر الماضي على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم السبت، إن هذا هو التراجع الثاني على التوالي على أساس شهري حيث انخفض من 2. 9% المسجلة في شهر يونيو الماضي. وقال جيانج يوان، المحلل البارز في المكتب، إن هذا "تراجع واضح"، مشيرا إلى ضعف الطلب الخارجي على السيارات والهواتف المحمولة. وشهد النشاط الاقتصادي الصيني تراجعا في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الشيوعي الحاكم تحفيز الاستهلاك المحلي وتحقيق نمو أكثر استدامة من خلال تقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات وضخ استثمارات في البنية التحتية. وتراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 7.7% في العامين الماضيين، والذي يعد الأبطأ منذ عام 1999، وليس من المتوقع أن يرتفع العام الحالي. ووضع الحزب الشيوعي الحاكم أهدافا كبيرة تتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5. 7% العام الحالي وخفض التضخم السنوي إلى 5. 3% كحد أقصى.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 142.000 وظيفة في شهر أغسطس، مسجلا أدنى مستوى للتوظيف هذا العام، ومنهيا بذلك سلسلة من الشهور التي أضاف فيها الاقتصاد أكثر من 200.000 وظيفة جديدة، وفقا للبيانات الصادرة من وزارة العمل الأمريكية. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأنباء جاءت مفاجئة، حيث توقع المحللون الذين شملهم استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز زيادة بنسبة 225.000 وظيفة. وتوقع المحللون أيضا أن تنخفض معدلات البطالة إلى ما نسبته 6.1%، بتراجع من 6.2%، مقتربة من أدنى مستوى لها في 6 سنوات. وقد أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 212.000 وظيفة في المتوسط شهريا خلال الاثني عشر شهرا السابقة. ولم تؤثر معدلات في الوظائف المتحققة في أغسطس كثيرا إلى الأشخاص الذين تضرروا جراء الركود الاقتصادي. وقد ظل معدل التوظيف بالنسبة للمواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الأفريقية على مستواه دون تغيير عند 11.4%، بأكثر من ضعفي المعدل الخاص بنظرائهم البيض. وكان معدل مشاركة القوى العاملة، التي تقيس النسبة المئوية للمواطنين الأمريكيين الذين يعملون أو الذين حتى يبحثون عن عمل، قد هبط إلى 62.8 % في أغسطس من 62.9% في يوليو. وفضلا عن ذلك، كانت هذه الأنباء بمثابة مفاجأة للجميع وذلك في أعقاب تقرير صدر مؤخرا من "إيه دي بي" ADP ، أكبر شركة توظيف أمريكية، فوفقا لإحصائها الشهري الخاص بتعيينات القطاع الخاص، أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 204.000 وظيفة في أغسطس، مسجلة النمو الشهري الخامس على التوالي في سوق التوظيف والذي تجاوز الـ 200.000 وظيفة. وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، قد أعلن مؤخرا استقرار معدل البطالة خلال مايو الماضي عند مستوى 3.6% وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2008 في ظل الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة من 2007 إلى 2008. وفي مسح منفصل لأصحاب العمل زاد عدد العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار 217 ألف عامل وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2012،وأظهر تقرير آخر منفصل، صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض في الآونة الأخيرة بنحو 1000 شخص، فأصبح 298.000. ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.2 %، في الربع الثاني من العام، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية. وتعكس هذه النسبة زيادة من 4.0 % إلى المعدل الحالي، وهذا يدل على قوة الأداء في مجال الأعمال في الإنفاق والتصدير، وهذه أكبر سرعة ينمو بها الاقتصاد منذ الربع الثالث في عام 2013. وكانت توقعات الاقتصاديين أشارت إلى سرعة نمو منخفضة، قدرت بنحو 3.9%. وقد انتعش الاقتصاد الأمريكي بقوة عقب انكماشه بمعدل سنوي بلغت نسبته 2.1 % في الربع الأول من العام الحالي. ويُرجع المراقبون الانكماش في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام إلى سوء أحوال الطقس في الشتاء، الذي لم يشجع المتسوقين على التسوق، وأعاق التصنيع.

تراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات الألماني، إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 0.2%، في الـ3 شهور حتى نهاية يونيو، بعدما ارتفع بواقع 0.7% في الربع الأول. وأرجع مكتب الإحصاءات أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى الطقس المعتدل بشدة. موضحا أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا تراجع إلى 51.4 نقطة، في أغسطس الماضي، مقابل 52.4% في يوليو الماضي، بحسب مجموعة "ماركت ايكونومكس" للأبحاث، ومقرها لندن، معدلة تقديرها الأول بـ52 نقطة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض في الموازنة يتجاوز1.1%، من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري. موضحا أنه جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول16.1 مليار يورو، في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3%، المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.

قالت وزارة المالية الصينية إن الإنفاق قفز 24.6% في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يبرز جهود الحكومة لتقوية الاقتصاد المتباطئ. وارتفع إجمالي الإنفاق المالي في مايو الماضي إلى 1.3 تريليون يوان "208.75 مليار دولار"، ليتسارع بقوة من زيادة قدرها 9.6% للأشهر الـ4 الأولى من العام. وقالت الوزارة إن إنفاق الحكومة المركزية زاد 15.8% في مايو، مقارنة بالعام السابق، بينما قفز إنفاق الحكومات المحلية 26.9%. وتأتي زيادة الإنفاق بعد بداية متواضعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، لينمو بأبطأ وتيرة في 18 شهرا في الربع الأول من السنة.