محليات

3810

وزيرة الصحة : مشروع قانون التأمين الصحي أمام الشورى قريباً

علاج تأخير المواعيد في حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية سيلمسه الجميع قريباً

إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام

خطط لوزارة الصحة لربط القطاع الخاص الطبي مع نظيره العام

أعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة د. حنان الكواري أن مشروع قانون التأمين الصحي سيكون أمام مجلس الشورى قريبا، ثم بعد ذلك طرح المناقصات الخاصة به. وأكدت في جلسة مجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن التأمين السابق "صحة" جيد الا انه كان هناك سوء ادارة ساهمت في فشله.

وقالت سعادة وزير الصحة العامة إن القطاع الصحي يحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للنهوض به الى مصاف القطاعات الصحية في دول العالم المتقدمة، وخير دليل على ذلك حصوله على مرتبة متقدمة اقليميا وعالميا مؤخرا.

وأضافت د. الكواري ردا على اسئلة عدد من أعضاء المجلس حول مسألة تأخير المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية ان هناك تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بمسألة المواعيد سيلمسه الجميع قريبا، مؤكدة سعادتها أن هناك ضغطا كبيرا على القطاع الصحي الحكومي.

1.7 مليون مراجع

وأوضحت د. حنان الكواري أن عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية سنويا نحو ١.٧ مليون مراجع، في وقت تسعى فيه المؤسسة الى بذل الجهود الكبيرة لتقديم أفضل الرعاية للمراجعين وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.

وقالت سعادتها ردا على استفسار حول استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي، أنه سيتم اعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الاجراءات الاخيرة التي تهدف الى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف.

وفيما يتعلق بمسألة مواعيد عيادات الاسنان التي قد تمتد لعدة شهور قالت سعادتها "تم التوسع في عيادات الاسنان حيث يوجد في المراكز الصحية الجديدة 7 غرف وهناك زيادة في اعداد الكوادر المتخصصة"، مشيرة سعادتها الى ان السبب الرئيسي في هذه المشكلة والضغط الكبير على عيادات الاسنان يتمثل بكون ٨٩٪؜ من الأطفال في قطر يعانون من مشاكل في الأسنان مما يشكل ضغطا كبيرا على عيادات الأسنان.

ربط القطاعين العام والخاص آلياً

وبخصوص انتشار مرض السرطان وهل النسبة في دولة قطر ضمن المعدل الطبيعي قالت سعادتها ان نسبة مرض السرطان في قطر طبيعية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات المرض عالميا.

وفي اطار تطوير آلية عمل القطاع قالت سعادتها إن هناك نظاما إلكترونيا متطورا يربط مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية معا للتسهيل على المرضى، مشيرة سعادتها الى وجود خطة لربط القطاع الخاص أيضا مع القطاع الطبي.

وفيما يخص الاخطاء الطبية وردا على استفسارات بهذا الخصوص قالت سعادتها "هناك لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية وهناك محاسبة وعقاب بهذا الخصوص، ونحن بصدد ربط القطاع الخاص أيضا لتسجيل أية اخطاء طبية".

واكدت سعادتها أن القطاع الصحي القطري لديه شراكات طبية واسعة إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمهارات بما يعزز نجاحه وتطوره.

وردا على سؤال حول استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة، اكدت سعادتها أن هناك خططا معدة بعناية لزيادة عدد الأسرة في حالات الكوارث وانتشار الأمراض لا قدر الله، مشيرة الى زيادة الكوادر الطبية وتعيين نحو ٢٠٠٠ طبيب وممرض في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة.

وفي ختام حديثها رحبت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري بكافة اسئلة واستفسارات وملاحظات السادة اعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أنها تسهم في اثراء النقاش وبالتالي النهوض بالقطاع الصحي من خلال تعظيم الايجابيات ومعالجة القصور والسلبيات، مشددة سعادتها أن هناك خططا مدروسة لحل مشاكل المواعيد وتوفير الأسرة وانسيابية تلقي العلاج وفقا لافضل المعايير الدولية.

إجازة مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية، وأوضح رئيس المجلس أن مشروع القانون يحتوي على 5 فصول تتضمن 29 مادة وأوضح سعادة رئيس المجلس الاحكام العامة لمشروع القانون حيث تظل الاوسمة والأنواط وبراءتها ملكاً لما منحت له، وتنتقل ملكيتها الى ورثته على سبيل التذكار دون أن يكون له حق ارتدائها والتصرف فيها أو الحجز عليها، كما يجرد حامل الوسام أو النوط أو الميدالية اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع واجب الاخلاص للوطن، أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ومن جانبه استعرض السيد عبدالله بن فهد غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن الأوسمة والانواط والميداليات العسكرية، موضحاً أن اللجنة من خلال اجتماعها ناقشت مشروع القانون، ويرى أن مشروع القانون كان واضحاً، وبالتالي لم تر اللجنة مبررات للتعديل أو الاضافة، ومن هذا المنطلق توصي اللجنة الموافقة على مشروع القانون كما ورد من قبل الحكومة الموقرة.

الموافقة على تعديلات قانون قطر للبترول

وناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وقال رئيس مجلس الشورى إن القانون الحالي يتكون من 3 مواد والمادة الرابعة إجرائية. وشرح رئيس المجلس المواد الجديدة وما نصت عليه. وناقش عدد من الأعضاء مشروع القانون المعني حيث تساءل السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس عن كيفية حصول التدقيق المالي لقطر للبترول وفق التعديلات المذكورة كما ناقش التعديلات الدكتور يوسف عبيدان مبينا وجهة نظر محددة.

ورأى السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن التعديلات شكلية في بعض المواد الأمر الذي يتطلب الموافقة عليه كما ورد. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل كما ورد من الحكومة الموقرة.

تعديل قانون بشأن إيجار العقارات

وناقش المجلس القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكامه. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن القانون يتضمن مادتين والثانية إجرائية، وقال إن التعديل يخفف على المحاكم ويخول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية.

وذكر السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن القانون الجديد نص على حكم قانوني لصالح المواطنين مبينا أن العقوبة في المشروع القديم 10 آلاف ريال إلا أن المشروع الجديد أجاز التصالح على العقوبة بـ 5 آلاف ريال بجانب أن القانون خول موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية بناء على قرار من النيابة العامة، ودعا السيد ناصر الحميدي الى دراسة القانون دراسة مستوفاة لكونه يهم المواطنين.

اقرأ المزيد

صلاة العيد في جامع المدينة التعليمية

أعلنت مؤسسة قطر عن إقامة صلاة العيد في جامع المدينة التعليمية، بتوقيت 5.53 صباحاً . وقالت المؤسسة –... اقرأ المزيد

420

| 18 مارس 2026

كل ما تريد أن تعرفه عن زكاة الفطر 2026.. قيمتها ومتى تُخرج؟ وكيف تُحسب؟

زكاة الفطر تُعد فريضة شرعية واجبة على كل مسلم قادر، وتجب عن المسلم نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من... اقرأ المزيد

920

| 18 مارس 2026

وزير البلدية يؤكد كفاءة المنظومة الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي،... اقرأ المزيد

136

| 18 مارس 2026