محليات

2550

تشكيل المجلس الاستشاري لكلية القانون بمشاركة وزير العدل

تطوير برامج القانون واستقطاب القطريين لهيئة التدريس

إنشاء برنامج دراسات عليا في قانون الأعمال بالإنجليزية

د. الفضالة: توفير احتياجات سوق العمل في المجالات القانونية

أعلنت كلية القانون في جامعة قطر تشكيل المجلس الاستشاري للكلية لمساعدتها في تنفيذ المهام الاستراتيجية، وذلك خلال لقاء حضره سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي.

وجاء تشكيل المجلس تماشياً مع خطة كلية القانون للعام الدراسي المقبل والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم القانوني.

ويضم المجلس سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، والقاضي إبراهيم النصف رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني محامي من مكتب ثاني آل ثاني للمحاماة، والسيد مطر الدوسري مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور ستيفن هبريت المستشار القانوني العام بشركة قطر ريل، والدكتور فرانك إميرت مدير مركز القانون الدولي والمقارن بجامعة أنديانا الأمريكية، والسيدة نورة صالح الحر المستشار القانوني بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.

ويختص المجلس الاستشاري بوضع التوصيات لضمان أن البرامج الأكاديمية تعنى باحتياجات التوظيف والاحتياجات التعليمية اللازمة لسوق العمل، التقييم الواقعي لخريجي الكلية في ضوء متطلبات سوق العمل، إسداء المشورة لضمان تزويد خريجي الكلية بالمهارات القانونية للوفاء باحتياجات التوظيف، تقييم مدى الملاءمة بين الخطة الدراسية للبرنامج وأفضل الممارسات التعليمية، العمل كهمزة وصل بين الكلية ومؤسسات المجتمع بما يحقق تفعيل التواصل وتيسيره، تقديم التغذية المرتدة والمشورة والمساعدة في مختلف مهام ومشروعات الكلية ومناقشة أية موضوعات أخرى محالة للمجلس الاستشاري.

تطوير البرامج

وتهدف كلية القانون إلى تطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب التطورات القانونية في قطر والمنطقة، الاستمرار في تقييم مخرجات التعلّم العامة للكلية ومخرجات التعلّم الخاصّة بكل مقرر، التميز في الخطة الدراسية، التنوع في وسائل التدريس بحيث تشمل آخر المستجدات الالكترونية المطبقة في الجامعة، إعادة النظر في خطة البكالوريوس في القانون، إعادة النظر في المقررات التي تدعم مهارات البحث القانوني لدى الطلبة. توسيع مجال الكلّية التعليمي وذلك بإنشاء برنامج جديد بالدراسات العليا باللغة الإنجليزية في قانون الأعمال إلى جانب البرامج المتاحة حالياً في القانون العام والقانون الخاص. والمشاركة مع جهات البحث العلمي والجامعات لتوثيق الروابط العلمية والثقافية. العمل على طرح برنامج الدكتوراة في القانون بما يلبي احتياجات الدولة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى مستقل لكلية القانون.

استقطاب القطريين

كما تهدف إلى استقطاب أفضل العناصر من القطريين وضمهم لسلك التدريس بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 في تحقيق التنمية البشرية. المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية، طرح برامج تدريبية جديدة بما يخدم المجتمع القانوني، تنفيذ برنامج متكامل لتطوير مهارات عضو هيئة التدريس القطري في الكلية بالتعاون مع الوحدات التدريبية في الجامعة. إنشاء وحدة وسائل تعليمية ودعم أكاديمي، والعمل على الاهتمام بصياغة التشريعات وطرح مقرر حول مهارات الصياغة التشريعية.

إشراك أهل الاختصاص

وقال الدكتور حسن بن عيسى الفضالة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: انطلاقا من أهمية الشراكات المهنية والمجتمعية والدور الذي يمكن أن تلعبه في بناء جسور تواصل معرفي حقيقي يفضي إلى تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في بناء الوطن وتطوير المواطن؛ يأتي اجتماع المجلس الاستشاري لكلية القانون ليشكل حلقة جديدة من حلقات التوجه الجديد لجامعة قطر المتمثل في إشراك أهل الاختصاص المعنيين في رسم مسار العمل الأكاديمي في الجامعة وتوجيه مسيرة التعليم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. فقد تم تشكيل هذا المجلس ليضم بين جنباته نخبة مختارة من أهل الاختصاص القانوني، ممن لم تمنعهم مسؤولياتهم العظام من تلبية نداء الجامعة والحرص على تقديم المشورة والنصح لتنجح كلية القانون بجامعة قطر في تقديم تعليم قانوني نوعي يلبي المتطلبات القانونية للدولة ويضمن توفير احتياجات سوق العمل القطري في المجالات القانونية المختلفة.

وقدم الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عرضاً تقديمياً عن إنجازات كلية القانون، وتحدث عن التحديات التي تواجه العملية القانونية في الكلية التي تطمح كلية القانون لتحقيقها، كما قامت الأستاذة فاطمة المصلح مساعد تدريس ومنسق برنامج التدريب الخارجي بعرض مقترح تعديل الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الذي تم طرحه منذ خمس سنوات وخضع لبعض التحديثات ليوائم عجلة التنمية في دولة قطر.