محليات

867

خبراء: الجرائم الإلكترونية تهديد حقيقي لأمن الدول والأفراد

شغلت الجهود لترويض تهديد الجريمة الإلكترونية التي تشهد نموا سريعا، حيزا مهما في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر في الدوحة، قطر، وقد حث خبراء في هذا المجال على إنشاء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لإنشاء فضاء رقمي أكثر أمانا.

وقالت السيدة لويد لانجاميني رئيسة مديرية الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في اجتماع رفيع المستوى على هامش المؤتمر، إن جرائم الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الدول والأفراد على حد سواء.

واعتبرت لانجاميني أنه في المستقبل القريب وبسبب التزايد المطرد والانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت فسيكون من الصعب التكهن بأنأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية، أي جريمة، لا تتوفر فيها الأدلة الإلكترونية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بلغت التهديدات لأمن الفضاء الإلكتروني مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، وتؤثر الجرائم على أكثر من 431 مليون من الضحايا البالغين في أنحاء العالم.

وتتنوع جرائم الفضاء الإلكتروني، إلا أن الجرائم الأكثر شيوعا تتعلق بما يعرف بالتصيد (أي خداع مستخدمي الإنترنت والحصول على المعلومات الشخصية والبرمجيات الخبيثة (وهي البرامج المثبتة تلقائيا التي تقوم بجمع المعلومات الشخصية) والقرصنة (بمعنى الوصول عن بعد وبشكل غير قانوني إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بشخص ما).

وتستخدم هذه الأساليب لسرقة المعلومات والمال عن طريق بطاقات الائتمان. وعلاوة على ذلك، أصبحت شبكة الفضاء الإلكتروني أيضا مكانا للجرائم المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية، فضلا عن جرائم مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمحتوى المسيء.

وقدمت الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين ومن خلال برنامج مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني، المساعدة التقنية إلى السلطات المسؤولة عن حفظ الأمن وأعضاء النيابة العامة والقضاء، في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى.

وتقول الأمم المتحدة إن البلدان النامية لا تمتلك القدرة الكافية لمكافحة الهجمات الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الإلكترونية ويستغل المجرمون أيضا الثغرات القانونية والتدابير الأمنية الضعيفة لارتكاب الجرائم الإلكترونية.

وأضافت لويد لانجاميني أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تلبية الاحتياجات المحددة في البلدان النامية من خلال دعم الدول الأعضاء في منع ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

من ناحيته، أكد جين يونغ تشونغ، كبير المستشارين القانونيين للبنك الدولي، كم هو مهم بالنسبة للمنظمات الدولية وشركائها بذل الجهود لمكافحة جرائم الإنترنت، معتبرا أن هذا النوع من الجرائم ليس من السهل التعامل معه، ولكن إن لم يفعل المجتمع الدولي شيئا فإنه سيترتب على ذلك مخاطر أخرى.

وأضاف تشونغ أن مهمة البنك في مكافحة هذه الجريمة هو "بناء القدرات لدى صناع القرار والمشرعين والمدعين العامين والمحققين والمجتمع المدني في البلدان النامية في الجوانب السياسية والعدالة القانونية والجنائية.

وقال إن البنك الدولي يحاول تحقيق هذا الهدف من خلال تجميع أفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، وقد أنشأ المكتبة الافتراضية التي تجمع كل ما هو متاح بشأن قضايا جرائم الإنترنت وستكون المكتبة الافتراضية مفتوحة للجمهور.

من جهته، قال رئيس مكتب برنامج الجرائم الإلكترونية في مجلس أوروبا، ألكسندر سيغر في جلسة أخرى أن بناء القدرات أمر بالغ الأهمية، باعتبارها وسيلة فعالة لمواجهة التحدي الناجم عن الجريمة الإلكترونية وأضاف: "لقد رأيت الكثير من التقدم في هذا المجال على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد فتحت الجهات المانحة فرصا لتوفير أدوات التمويل لدعم برامج بناء القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم".

وشدد سيغر على أن بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون ويسهم في التنمية البشرية والحكم الديمقراطي.

ويشارك القطاع الخاص أيضا في مكافحة جرائم الإنترنت، وناقش اجتماع جانبي الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول هذا الموضوع بمشاركة شركة مايكروسوفت.

وقال رئيس وحدة الجريمة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت دايل ووترمان، إن هدف الشركة النهائي تحاول خلق عالم رقمي أكثر أمانا لعملائها. وهي تركز على المستخدمين الأكثر ضعفا لشبكة الإنترنت الذين يشكلون هدفا سهلا لهكذا جرائم.