نشرت وزارة الداخلية تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، أوضحت عبرها العلامات التي قد تشير إلى الاختراق الإلكتروني، وذلك ضمن إطار التوعية بأهمية تعزيز الأمن من الجريمة الإلكترونية. ومن أبرز العلامات التي تدل على الاختراق الإلكتروني للهاتف الشخصي: سرعة استهلاك البطارية بصورة غير معتادة، ونشاطات في التطبيقات بدون علم المستخدم، وتغيير في إعدادات الجهاز بدون علم المستخدم، وبطء أداء الجهاز الذكي بشكل طارئ، وارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي دون استخدام تطبيقات تستهلك المزيد من الطاقة.

أصبحت الجريمة الإلكترونية تسمى بـ جريمة العصر، وهي جريمة انتشرت باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية في المجتمعات العالمية.. وللوقاية من هذه الجريمة ، دعت وزارة الداخلية – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى اتباع إرشادات السلامة اللازمة. وأجابت الوزارة عن تساؤل : ماذا تفعل مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر؟.. محذرة من الوقوع كضحية لهذه الجريمة.. موضحة ضرورة اتباع الإرشادات التالية: • حجب المكالمات المجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. • حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج لهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي . • عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية . • التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر

حذر المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في مكافحة الجريمة الإلكترونية المنظمة والتسويق الالكتروني، من التعامل مع مروجي بضائع وسلع عبر مواقع إلكترونية وهمية، تسعى لاقتناص زبائن ومتعاملين بهدف كسب المال والربح السريع، دون التأكد من مصداقيتها، وتجنباً للوقوع في فخ عمليات بيع وشراء تخفي وراءها جرائم نصب واحتيال وسرقة والتدليس والاتجار غير مشروع. وأوضح في تصريحات لـ الشرق أنّ عمليات الشراء والبيع عبر المواقع الالكترونية تشهد نشاطاً ورواجاً، خاصة في جائحة كورونا، سواء في بيع المنقولات الجديدة أو المستعملة، أو وضع إعلانات لممارسة أنشطة ما، التي وجدها البعض بديلاً عن الصحف والمجلات، منوهاً بأنه بوضعها تحت مجهر البحث العلمي الجنائي، فهي تفتقر لضوابط ممارسة الأعمال، لاسيما كونها سوقاً للتجارة المحلية، التي تنمو بوتيرة متسارعة في ظل تنامي المشاريع المنزلية التي تروج لمنتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتتطلب بالتالي الرقابة عليها لعدم استغلالها في الجريمة. فالجريمة المنظمة أو غسل الأموال أو الإعلان عن أنشطة محظورة تختفي وراء إعلانات تجارية وهمية عبر الفضاء الإلكتروني، وتضع المشرفين على أيّ موقع الكتروني تحت طائلة العقاب، والاشتراك في الجرم. كما توجد إعلانات عبر تلك المواقع تنتهك القوانين المنظمة لبعض المهن فمثلاً الإعلان عن ممارسة مهنة المحاماة من قبل أدعياء المهنة، غير المرخصين من وزارة العدل، وقيامهم بتقديم الاستشارات القانونية، وكتابة المذكرات أمام درجات المحاكم، وبأسعار رخيصة، مما يجعل البعض ضحية لهم، وللموقع الالكتروني، الذي يفترض فيه العلم بتلك الجرائم والمخالفات. كما توجد إعلانات تنتهك تحذيرات وإجراءات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من حظر فتح المنازل لحضانات بدون ترخيص، ورغم أن ذلك يعد مخالفة تنتج عنها جرائم، كتعرض الأطفال للاعتداء، أو الخطر، أو العدوى، لغياب الرقابة والاشتراطات، مثل استقبال أطفال في أوقات عمل الوالدين، والذي يعد انتهاكاً لقرارات وزارة التنمية، التي تنوه عنها بشكل مستمر في وسائل الاعلام، وتحذر من استقبال أطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. كما أن فتح دور حضانة من دون ترخيص يضع القائم على هذا النشاط تحت طائلة المسؤولية القانونية، ومن الثغرات الأمنية بمواقع التجارة الالكترونية، وارتباطها ببعض القضايا الجنائية، عرض منقولات قد تكون مسروقة وتباع علناً وغير معلومة المصدر، لا يعلم مشرفو المواقع أنها مسروقة. ليس هذا فحسب، بل قيام دخلاء الوساطة العقارية، وهم ليسوا وسطاء عقاريين معتمدين أو خبراء متخصصين بتسويق لعقارات، مما يعرض عملية البيع العقاري والمشتري للخطر وينعكس سلباً على المجال العقاري، كذلك تسويق الأطعمة وبيعها بدون ترخيص من وزارة البلدية تعرض المستهلكين لمخاطر الأمراض. هذه الأفعال تعد مؤثمة قانوناً، وينتج عنها جريمة مركبة توصل الفاعل إلى ارتكاب جرائم غسل أموال، كون المبلغ المتحصل من جريمة ويعاد توظيفه في عمليات شراء وبيع، وبالتالي ينتج عنه سلسلة جرائم. وطالب بإعادة تنظيم سوق التجارة الالكترونية المحلي في ظل تنامي حجمه الذي بلغ 4.36 مليار ريال وفقا للبيانات وتوقعات ببلوغه 11.65 مليار ريال بحلول العام 2022. وأكد أهمية إيجاد فضاء لتنظيم الحسابات الالكترونية التي تتعلق بالتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومقاربة تجمع وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والتجارة والصناعة وكل القطاعات، وفق آليات رقابية، وأطر قانونية، تعمل على استقطاب اصحاب المشاريع المنزلية ورواد الاعمال بما يعزز ابتكاراتهم وجودة منتجاتهم بدون مخالفات قانونية. وأكد أنّ غياب الرقابة القانونية لأنشطة التجارة الالكترونية، يوفر بيئة لتولد وتنامي الجرائم، خاصة الجريمة المنظمة.

احتفل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، بتخريج المشاركين في دورتين تدريبيتين الأولى حول الجريمة الإلكترونية واستهدفت أعضاء من النيابة والقضاء وضباط الشرطة من جمهورية غامبيا، والثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية واستهدفت موظفين بوزارة التجارة والصناعة. وكرم سعادة الدكتورة علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، المشاركين في الدورتين وذلك في حفل أقيم بالمناسبة بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد فوداي مالينغ سفير غامبيا لدى الدولة. وجاءت الدورة الأولى حول الجريمة الإلكترونية والتي شارك فيها 12 من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة في غامبيا، في إطار خطة التدريب المستمر التي ينفذها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد لدول القارة الإفريقية وتم خلالها تناول موضوع الجريمة الالكترونية من كافة الجوانب القانونية والإجرائية، إلى جانب الضبط القضائي والسلطات القائمة عليه. كما تم استعراض أنواع الجرائم الإلكترونية وتعدد صورها وأحدث أشكالها وكيفية ضبط تلك الجرائم وطرق الوقاية منها وتجنبها مع تناول الأجهزة المعنية التي تعمل على محاربة الجريمة الإلكترونية. أما الدورة الثانية حول الإطار التنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية فقد شارك فيها 12 متدربا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في إطار سعي مركز حكم القانون لنشر الوعي وضمان التطبيق السليم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتناول أربعة موضوعات رئيسية حول المنع والوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات وهي موضوعات تتعلق بمسألة المشتريات الحكومية. وتم تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم تناول القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية والقوانين التي تجرم الإضرار بالمال العام، إلى جانب استعراض الإطار القانوني الدولي المتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقواعد منع غسل الأموال والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية. كما شمل التدريب التعريف بمراحل إجراء المناقصات والمزايدات والقواعد الدولية لمنع الفساد في مجال المشتريات الحكومية والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بالموضوع. ويعتزم مركز حكم القانون تقديم دورات شبيهة لكافة الوزارات المعنية في دولة قطر لضمان التطبيق السليم لقوانين المناقصات والمزايدات ولرفع الوعي والالتزام بالمعايير القصوى لمكافحة الفساد. وفي كلمة له خلال حفل التكريم نوه سعادة السيد فوداي مالينغ سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلاده بدولة قطر وبالتعاون البناء بين الجانبين في كافة المجالات. وثمن مبادرة مركز حكم القانون باستضافة عدد من أعضاء النيابة والقضاء والشرطة بغامبيا للمشاركة في دورة حول الجريمة الإلكترونية، مؤكدا على الاستفادة القصوى التي حققها المشاركون. من ناحيته، تحدث السيد ناصر المهندي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أهمية دورة الإطار القانوني للمشتريات الحكومية في تعريف المشاركين بكافة الجوانب القانونية والأطر التشريعية حول المزايدات الحكومية والمشتريات والمناقصات واكتسابهم معلومات قيمة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجوانب المتعلقة بموضوع المشتريات الحكومية في الاتفاقية.

قام مبرمج في أحد البنوك الصينية بتطوير آلية في منتهى البساطة، والخبث، لسحب أكثر من مليون دولار من جهاز صراف آلي خاص بالبنك الذي يعمل فيه، بحسب ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية. وقالت الصحيفة إن الموظف كين كيشينغ، البالغ من العمر 43 عاما، والمدير السابق في قسم التطوير التكنولوجي في بنك هوكسيا في العاصمة الصينية بكين، لاحظ وجود ثغرة في نظام التشغيل الرئيسي في البنك يتيح له السحب النقدي عند منتصف الليل، من دون أن يتم توثيق أو تسجيل عمليات السحب في تلك اللحظة. وقالت الصحيفة إن عمليات السحب النقدي، أو السرقة، من جهاز الصراف الآلي بدأت في نوفمبر عام 2016، لكن لم يقبض عليه إلا بعد أن نفذ حوالي 1358 عملية سحب في يناير عام 2018. واكتشف كيشينغ الثغرة عام 2016، وفي نوفمبر من العام نفسه، أدخل بعض النصوص في النظام المصرفي، زعم أنها ستسمح له باختبار الثغرة، من دون أن يعمل النظام على إصدار تحذير للمسؤولين في البنك. وخلال هذه الفترة قام بعمليات سحب نقدي تراوحت بين 5000 و20 ألف يوان (740 - 2965 دولارا) في المرة الواحدة وذلك من حساب صوري للبنك. وبحلول يناير 2018، بلغ إجمالي الأموال التي سحبها كيشينغ من دون أن يبلغ المسؤولين عنه في البنك، حوالي مليون دولار. وعرف لاحقا أن كيشينغ استغل بعض تلك الأموال في الإتجار بالأسهم. وبعد أن اكتشف البنك عمليات السرقة هذه، قام بإبلاغ السلطات عن الموظف السارق، ورفع دعوى قضائية بحق الموظف، بحسب ما نقلت صحيفة مترو البريطانية.

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، القبض على منفذ عملية سرقة إلكترونية واسعة النطاق لبيانات مئات الساسة والمشاهير. وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية هيسن غربي البلاد. وقال السيد هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا اليوم إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات. وأوضح مونش أن السلطات حددت هوية الشاب ظهر أول أمس الأحد، كاشفا أن الولايات كانت أبلغت عن 17 مراسلة لها علاقة بالتحقيقات. وذكر أن الشواهد المتوافرة حتى الآن تفيد بأن الجاني المحتمل لم يستخدم برنامجا ضارا بل استخدم طرقا أخرى للقرصنة الإلكترونية للتغلب على كلمات المرور. وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني بوندستاج في جلستها الخاصة يوم الخميس القادم، ملابسات عملية تسريب البيانات، وسوف يدلي وزير الداخلية الألماني بتصريحات عن الواقعة بعد استيضاح الحقائق ومناقشة توقيت حدوث عملية سرقة البيانات الأخيرة، وكذلك هوية من هم وراء الهجمات.

* نأخذ في الاعتبار تأمين الفعاليات الكبرى ككأس العالم * محاولات الاختراق تتم بشكل يومي من خلال دول أو أفراد * الحمود: ربط 20 جهة والتصدي لمحاولات اختراقها في 2018 نظم مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية أمس بمقره الجديد محاضرة تثقيفية توعوية في مستهل العام الجديد، تحت عنوان الدروس المستفادة لآخر التهديدات والهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة، حضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، والرائد المهندس/ محمود صلاح دسوقي، مدير مركز الأمن الإلكتروني، وعدد من ضباط وزارة الداخلية المعنيين، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي عدة جهات مختلفة في الدولة. وقد أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي في كلمة له على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الامن الالكتروني في مواجهة اية مخاطرإلكترونية تهدد الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى أهمية العنصر البشري في هذا الاطار. وقال إن دولة قطر تعمل في هذا الصددعلى إنشاء شبكات ومظلات كاملة للدولة، آخذة في الاعتبار ما هي مقدمة عليه من مناسبات وبرامج وفعاليات كبرى ككأس العالم.. وهي أحداث لابد من تأمينها وحمايتها . وأضاف سعادته إن وزارة الداخلية تعمل على استقطاب مختلف الجهات الرسمية، حتى تؤمنها من أية اختراقات، ومن يطالع حجم محاولات الاختراق، سواء لدينا أو لدى غيرنا من الدول، يكتشف أن هذه المحاولات تتم بشكل يومي، سواء من خلال دول أو أفراد، وهو ما يعظم من الموضوع ويجعله على درجة عالية من الخطورة إذا لم نحم بلادنا جيدا، ولهذا وجب التعاون من مختلف الجهات. من جهته أشار الرائد عثمان سالم الحمود، مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني، إلى أن دولة قطر من أكثر الدول التي تعرف أهمية الأمن الإلكتروني وخطورة عدم الالتزام به، وفي سبيل ذلك يقوم مركز الأمن الإلكتروني بالعديد من المبادرات والعديد من المشاريع والأنشطة بهدف تقوية الأمن الإلكتروني في الدولة بشكل عام ليس في وزارة الداخلية فقط.. وقال إن هناك ارتباطا إلكترونيا للعديد من الجهات من خلال غرفة العمليات المركزية للأمن الإلكتروني، فقد تم خلال العام الماضي 2018، ربط عشرين جهة بغرض فحص معاملاتها والتصدي لمحاولات اختراقها، والعمل جار لمضاعفة العدد لربط الجهات الحيوية بالتعاون مع كل المؤسسات والهيئات بالدولة. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، ومنها فحص وتحديد الثغرات الأمنية، حيث يعمل المركز بشكل استباقي ويقوم بفحص الجهات المرتبطة به بغرفة العمليات، ويقوم برصد الثغرات المعرضة لها تلك الجهات، ويتم التعاون مع هذه الجهات بإغلاق تلك الثغرات. وقال الملازم أول مهندس عبدالعزيز حامد المرواني، مسؤول البنية التحتية بمركز الأمن الإلكتروني، إن هناك عددا كبيرا من الجهات الرسمية حاضرة اليوم، بهدف نشر التوعية الإلكترونية والتحذير من الهجمات على حساباتها.. مضيفا أن المحاضرة تتناول أيضا بعض الجوانب الفنية البحتة، حتى يستفيد منها الكادر الفني بتلك الجهات.. كما تابع الملازم أول جابر عبدالله المناعي، مسؤول غرفة العمليات بمركز الأمن الإلكتروني، أن المحاضرة تعقب على بعض النماذج من الهجمات الإلكترونية، التي تعامل معها المركز العام الماضي، وأهم الدروس المستفادة منها، وكذلك أهم التوصيات التي يوصي بها المركز الجهات المشاركة لحماية معلوماتها وحساباتها من الاختراقات والقرصنة.

ختام دورة التحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية.. اختتمت اليوم الدورة التدريبية للتحقيق باستخدام قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام وسائل تقنية المعلومات (ICSA)، التي نظمتها إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى22 من الشهر الجاري، وشارك فيها عدد من الضباط من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. وأشار العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، إلى أن الدورة التدريبية قد انتهت باختبارات، تم وضعها من قبل فريق خبراء الإنتربول، المعني بمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال. حرصا على الاستفادة القصوى من محتوى الدورة، وللتأكد من مستوى وقدرات المحققين في إضفاء خبراتهم الخاصة في هذا السياق، لتحقيق أفضل النتائج فيما يختص بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود. وأوضح العميد جمال الكعبي أن الجريمة الإلكترونية ليست مرتبطة بزمان أو مكان محددين، وهو ما يستدعي تضافر الجهود والتعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم. معربا عن طموحات إدارة البحث الجنائي، إلى تحقيق أفضل سبل التعاون الدولي على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أمن وسلامة المجتمع ودول العالم اجمع. وأكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر هي أول دولة عربية تحقق هذا الربط مع قاعدة الإنتربول الدولية المعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، وقد تم تحقيق أول خطوة على هذا الطريق من خلال عقد هذه الدورة، التي ركزت على كيفية إجراء التحقيق في هذه الجرائم بشكل مباشر، وبالتزامن مع جميع الدول المشتركة في المنظومة وعبر برنامج واحد بإشراف الإنتربول. وقال إن هدف إدارة البحث الجنائي من هذا الربط مع قاعدة الإنتربول، هو مكافحة الجريمة قبل وقوعها، كما تهدف الدورة إلى تأهيل الضباط لطرق التحقيق بشكل عاجل ومباشر on line. وفي ختام الدورة قام العميد جمال الكعبي بتوزيع شهادات إتمام الدورة على الضباط المشتركين.

أكد اكتمال الملف بجميع المستندات .. أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري ، النائب العام ، إنه سيتم الكشف قريباً عن جميل التفاصيل المتعلقة بعملية قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية. وقال النائب العام، الذي يزور واشنطن حالياً ، في تصريح لـالشرق إن ملف القرصنة اكتمل بجميع المستندات والأدلة، والتي ستدحض كل الادعاءات والافتراءات. ومذكرا بالآية الكريمة وسيعلم الذين ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون. أعلن سعادته عن توقيع إتفاقية تعاون مع وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الإرهاب وتمويله والجريمة الإلكترونية. وكان سعادته التقى أمس الأول مع السيناتور شلدون وايت هاوس، عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية القضائية والجنائية والإرهاب، والسيد وول هيرد عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية للأمن القومي ومحاربة الإرهاب والإستخبارات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك كل على حدة. وجرى خلال الإجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الإجتماعين سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال خبراء في الجريمة الإلكترونية، أمس الأربعاء، إن هجوما جديدا "أكثر تكتما" يستهدف حاليا مئات آلاف الحواسب في العالم بهدف جمع أموال افتراضية دون علم المستخدمين، مشيرين إلى أنه يستغل نقطة الضعف التي استخدمها الهجوم الأول. وكان هجوم إلكتروني غير مسبوق وقع الجمعة الماضي، استهدف أكثر من 200 ألف حاسوب في 150 بلدا، واستخدم في هجوم فيروس الفدية "واناكاري". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال الباحث نيكولا جودييه الخبير في الجريمة الإلكترونية في شركة الأمن المعلوماتي "بروفبوينت": "اكتشف الباحثون في الشركة هجوما جديدا على صلة بدودة واناكراي، يسمى أديلكوز". وأوضحت الشركة أن أعراض الهجوم بالنسبة للمستخدم تتمثل خصوصا في تباطؤ أداء الحاسوب، مرجحة أن الهجوم بدأ في 2 مايو أو حتى 24 أبريل ولا يزال مستمرا، وقالت إنها رصدت حواسب دفعت ما يوازي آلاف الدولارات "دون علم مستخدميها". ويستخدم الفيروس الجديد القادر على التواري بشكل أفضل ولغايات مختلفة، أدوات القرصنة التي كشفت عنها أخيرا وكالة الأمن القومي الأمريكية ونقاط الضعف التي صححتها شركة "مايكروسوفت". وأضاف روبير هولمز، المسؤول في الشركة ذاتها "لا نعرف حتى الآن حجم (الأضرار)، لكن مئات آلاف الحواسب" قد تكون تضررت، مؤكدا أن الهجوم "أوسع نطاقا" من هجوم "واناكراي". ويتسلل هذا البرنامج الخبيث إلى حواسب ضعيفة بسبب الخلل ذاته في نظام "ويندوز" الذي استخدمه "واناكراي"، الذي كشفت عنه الوكالة الأمريكية، لكنه تسرب عبر الإنترنت في أبريل. وبعد اختراقه الحواسب وتوغله فيها، يقوم البرنامج الخبيث وبشكل خفي بإنتاج وحدات من عملة افتراضية لا يمكن تتبعها أطلق عليها "مونيرو"، شبيهة بعملة "بيتكوين". ويتم استخراج المعطيات التي تتيح استخدام هذه الأرباح وإرسالها إلى عناوين مشفرة. وأضاف جودييه "بالرغم من أنه أكثر تكتما وليست لديه واجهة تظهر للمستخدم، فإن هجوم "أديلكوز" يدر عائدات أكبر على قراصنة الإنترنت. فهو يحول المستخدمين المتضررين دون إرادتهم إلى مشاركين في تمويل مهاجميهم".

أكد محمد حمودي، المدير العام لشركة سيسكو أن قطر طورت مجموعة من القوانين والأنظمة والقواعد الرامية إلى الحماية عند العمل عبر شبكة الإنترنت، مشيراً في حديثه للشرق إلى أن الحكومة القطرية ضبطت خارطة طريق لمكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال تشكيل المركز الوطني للأمن الإلكتروني واللجنة الوطنية لأمن المعلومات وفي ما يلي نص الحوار: التعاون بين القطاعين الخاص والعام ضروري لمكافحة الهجمات الإلكترونية كيف تقيّمون أمن البيانات في قطر وهل لديكم أي تعاون مع القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لتطوير البنية التحتية لأمن البيانات في قطر؟ تشهد قطر تقدمًا متسارعًا ومبادرات مستمرة مكّنتها من تبوأ مكانة بارزة على الساحة الدولية. فالتنمية الاقتصادية نتاج نمو استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بما يساعد في تحقيق الابتكار والنمو، مما أسهم كذلك في تعزيز المخاطر الأمنية المحتملة.طوّرت الحكومة القطرية خارطة طريق لمكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال تشكيل المركز الوطني للأمن الإلكتروني واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، حيث يعهد إليها بحماية البنية التحتية الحيوية في الدولة وتطبيق المعايير العالمية للحدّ من التهديدات الإلكترونية وتشجيع استعمال الخدمات الإلكترونية الآمنة وتوفير الإمكانات اللازمة لتحديد الهجمات والتعامل معها. والأهم من ذلك هو أنها توفر الإطار القانوني الذي يضمن المجال الإلكتروني الآمن. إلا أن الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى رفع مستوى التعاون مع القطاع الخاص لتتمكن من مكافحة الهجمات الإلكترونية بشكل فعال. ما هي توقعاتكم فيما يتعلق بنمو أسواق الأمن الإلكتروني؟ وهل هناك أي أنظمة يمكنها أن تساعد في التقليل من التهديدات الإلكترونية التي قد تؤثر على الوضع الاقتصادي وعلى خصوصية الأفراد؟ تقدّر تكلفة الجرائم الإلكترونية على الشركات بحوالي 2.1 تريليون دولار عالميًا بحلول العام 2019، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تقديراتها للعام 2015، مما يجعل الأمن أولوية بارزة لمعظم الشركات. فالأمن يشغل الحكومات والشركات والأفراد، وتماشيًا مع ذلك، تتوقع شركة غارتنر أن تتهيأ فرصة عالمية للأمن تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 8.7% من 72 مليار إلى 93 مليار دولار عام 2018. كما تتوقع أن أكثر من نصف المؤسسات ستستخدم شركات الخدمات الأمنية المتخصصة بحماية البيانات وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البنية التحتية للأمن لتعزيز مكانتها الأمنية بحلول العام 2018.طوّرت قطر مجموعة من القوانين والأنظمة والقواعد الرامية إلى الحماية عند العمل عبر شبكة الإنترنت، والتي تحكم كافة شؤون الملكية الفكرية، ومنها قانون الاتصالات وقانون التجارة والتعاملات الإلكترونية. والجدير بالذكر أن الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب عضو في المنتدى الدولي للطوارئ الحاسوبية وفرق التأمين المعروف باسم (FIRST)، وعضو في عملية "ميريديان" الدولية لشؤون حماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة. ما أبرز التهديدات الأمنية التي تواجهها الشركات؟ يستخدم المجرمون الإلكترونيون التقنيات المعقدة والأساليب المتطورة التي تتفوق بمراحل على خبراء أمن تقنية المعلومات لمواجهة التهديدات الأمنية. واليوم تتمثل أبرز المشاكل الأمنية التي تواجهها الشركات في عدم توفر الأشخاص المناسبين أو الأنظمة الملائمة لمتابعة البنية التحتية باستمرار ورصد وكشف الاختراق وتطبيق أساليب الحماية بسرعة وفعالية.فقد تعلّم المجرمون الإلكترونيون بأن الاستفادة من قوة البنية التحتية للإنترنت يمنحهم مزايا أكبر من مجرد الوصول إلى الأجهزة أو الحواسيب الفردية. فهذه الهجمات على مستوى البنية التحتية تسعى للوصول إلى خوادم استضافة الويب ذات المواقع الإستراتيجية ومراكز البيانات بهدف نشر الهجمات عبر كافة الأصول الفردية التي تخدمها تلك الموارد.لا بد أن يكون الأمن جزءًا من أسلوب التفكير الشمولي للمؤسسات حيال أعمالها، فهناك الكثير من المخاطر على المحك - كالعلامة التجارية والسمعة والملكية الفكرية وبيانات العملاء. وتحتاج المؤسسات إلى اتخاذ مقاربة منهجية لتقليل تلك المخاطر عبر التمتع بمكانة أمنية ملائمة. تتطلب بيئة تقنية المعلومات اليوم حلولًا مرنة ومتكاملة ومفتوحة تتطور بالسرعة ذاتها التي تتطور بها التهديدات. وعلى المؤسسات في الشرق الأوسط أن تتحلى باليقظة وتؤمّن شبكاتها بما يتجاوز مركز البيانات لتغطي كل شيء وجهاز ضمن طيف الهجمات الكامل. كما أن على الشركات أن تجعل الأمن الإلكترونية عملية أعمال، وأن تطبق الحلول التي تغطي طيف الهجمات بأكمله - قبل وخلال وبعد الهجمة الإلكترونية.وأصبح إحضار الأجهزة الشخصية إلى العمل أحد أهم التوجهات المؤثرة التي لامست أو ستلامس كل مؤسسة، فهو توجه سيزداد نموًا وعلى كل مؤسسة تعمل في مجال تقنية المعلومات التكيّف سريعًا مع ظاهرة أجهزة المستهلكين. والأمر المهم هنا هو فهم حقيقة أساسية: فازدياد أعداد الأجهزة المتحركة يزيد من فرص الخرق الأمني.يوجد اليوم 10 مليارات جهاز متّصل، إلا أن العدد مرشح لنمو هائل ليتجاوز 50 مليار جهاز ونظام استشعار و "شيء" متصل بحلول العام 2020. وفي عام 2016، سيكون الأمن الأولوية الأبرز لمبادرات إحضار الأجهزة الشخصية إلى العمل لدى معظم، إن لم يكن كل مدراء تقنية المعلومات حول العالم. 600 مليار دولار خسائر الشركات حول العالم بسبب الهجمات الإلكترونية تظهر الإحصاءات الأخيرة أن خسائر الشركات بلغت 600 مليار دولار بسبب الهجمات الإلكترونية حول العالم، فما هي الحلول المقترحة لذلك؟ يكشف تقرير سيسكو السنوي للأمن 2016، والذي يدرس معلومات استقصاء التهديدات وتوجهات الأمن الإلكتروني، أن 45 بالمائة فقط من المؤسسات حول العالم تشعر بالثقة حيال موقفها الأمني فيما يطلق المهاجمون اليوم مزيدا من الهجمات الأكثر تعقيدًا وجرأة ومقاومة.وفيما تعمل المؤسسات على تحول أعمالها رقميًا وتتصل أكثر من 50 مليار جهاز بالإنترنت خلال السنوات الخمسة المقبلة، يحاول المهاجمون الإلكترونيون بشكل مستمر للتفوق على تلك التوجهات ويكونوا أكثر جاهزية لاستغلال نقاط الضعف الأمنية وتجنب الاكتشاف. ولمساعدة العملاء على التعامل مع تلك المخاطر، تركّز سيسكو على توفير الحلول عبر الشبكة الممتدة، والتي نسميها "الأمن في كل مكان". ومن الجوانب الفريدة لحلول الأمن في كل مكان من سيسكو هو أن الحلول تتجاوز البنية الأمنية بالإضافة إلى إمكانية الدمج في مركز البيانات وإنترنت الأشياء والشبكة المؤسسية التي تتضمن الشبكة اللاسلكية. ولتحقيق الحماية ضد كل الهجمات الممكنة، فإن على المدافعين فهم المهاجمين ودوافعهم وأساليبهم - قبل وأثناء وبعد الهجمة، على أن يكونوا مستعدين ومسلحين بالحلول المناسبة.

شغلت الجهود لترويض تهديد الجريمة الإلكترونية التي تشهد نموا سريعا، حيزا مهما في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر في الدوحة، قطر، وقد حث خبراء في هذا المجال على إنشاء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لإنشاء فضاء رقمي أكثر أمانا. وقالت السيدة لويد لانجاميني رئيسة مديرية الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في اجتماع رفيع المستوى على هامش المؤتمر، إن جرائم الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الدول والأفراد على حد سواء. واعتبرت لانجاميني أنه في المستقبل القريب وبسبب التزايد المطرد والانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت فسيكون من الصعب التكهن بأنأي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية، أي جريمة، لا تتوفر فيها الأدلة الإلكترونية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بلغت التهديدات لأمن الفضاء الإلكتروني مستويات مقلقة خلال السنوات الأخيرة، وتؤثر الجرائم على أكثر من 431 مليون من الضحايا البالغين في أنحاء العالم. وتتنوع جرائم الفضاء الإلكتروني، إلا أن الجرائم الأكثر شيوعا تتعلق بما يعرف بالتصيد (أي خداع مستخدمي الإنترنت والحصول على المعلومات الشخصية والبرمجيات الخبيثة (وهي البرامج المثبتة تلقائيا التي تقوم بجمع المعلومات الشخصية) والقرصنة (بمعنى الوصول عن بعد وبشكل غير قانوني إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بشخص ما). وتستخدم هذه الأساليب لسرقة المعلومات والمال عن طريق بطاقات الائتمان. وعلاوة على ذلك، أصبحت شبكة الفضاء الإلكتروني أيضا مكانا للجرائم المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية، فضلا عن جرائم مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمحتوى المسيء. وقدمت الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين ومن خلال برنامج مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني، المساعدة التقنية إلى السلطات المسؤولة عن حفظ الأمن وأعضاء النيابة العامة والقضاء، في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى. وتقول الأمم المتحدة إن البلدان النامية لا تمتلك القدرة الكافية لمكافحة الهجمات الإلكترونية وغيرها من أشكال الجريمة الإلكترونية ويستغل المجرمون أيضا الثغرات القانونية والتدابير الأمنية الضعيفة لارتكاب الجرائم الإلكترونية. وأضافت لويد لانجاميني أن الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو تلبية الاحتياجات المحددة في البلدان النامية من خلال دعم الدول الأعضاء في منع ومكافحة الجريمة الإلكترونية. من ناحيته، أكد جين يونغ تشونغ، كبير المستشارين القانونيين للبنك الدولي، كم هو مهم بالنسبة للمنظمات الدولية وشركائها بذل الجهود لمكافحة جرائم الإنترنت، معتبرا أن هذا النوع من الجرائم ليس من السهل التعامل معه، ولكن إن لم يفعل المجتمع الدولي شيئا فإنه سيترتب على ذلك مخاطر أخرى. وأضاف تشونغ أن مهمة البنك في مكافحة هذه الجريمة هو "بناء القدرات لدى صناع القرار والمشرعين والمدعين العامين والمحققين والمجتمع المدني في البلدان النامية في الجوانب السياسية والعدالة القانونية والجنائية. وقال إن البنك الدولي يحاول تحقيق هذا الهدف من خلال تجميع أفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، وقد أنشأ المكتبة الافتراضية التي تجمع كل ما هو متاح بشأن قضايا جرائم الإنترنت وستكون المكتبة الافتراضية مفتوحة للجمهور. من جهته، قال رئيس مكتب برنامج الجرائم الإلكترونية في مجلس أوروبا، ألكسندر سيغر في جلسة أخرى أن بناء القدرات أمر بالغ الأهمية، باعتبارها وسيلة فعالة لمواجهة التحدي الناجم عن الجريمة الإلكترونية وأضاف: "لقد رأيت الكثير من التقدم في هذا المجال على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد فتحت الجهات المانحة فرصا لتوفير أدوات التمويل لدعم برامج بناء القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم". وشدد سيغر على أن بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون ويسهم في التنمية البشرية والحكم الديمقراطي. ويشارك القطاع الخاص أيضا في مكافحة جرائم الإنترنت، وناقش اجتماع جانبي الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول هذا الموضوع بمشاركة شركة مايكروسوفت. وقال رئيس وحدة الجريمة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت دايل ووترمان، إن هدف الشركة النهائي تحاول خلق عالم رقمي أكثر أمانا لعملائها. وهي تركز على المستخدمين الأكثر ضعفا لشبكة الإنترنت الذين يشكلون هدفا سهلا لهكذا جرائم.

دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إلى إجماع دولي بشأن مكافحة التهديد المتصاعد للجريمة الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والقطاعات الأخرى، قائلة إن الحكومات لن تستطيع بمفردها التعامل مع المشكلة. وقالت سارة بلوم راسكين، نائبة وزير الخزانة الأمريكي، أمام مؤتمر "سيتي ويك" في لندن، "نحتاج الآن لإيجاد إجماع بشأن سبل التعامل مع هذا التهديد". وأضافت راسكين أن أي حل سيكون دون المستوى إذا عملت الحكومات منفردة بمساعدة قطاع الخدمات المالية. قائلة، "ليس هناك حل سحري". وأوضحت نائبة وزير الخزانة الأمريكي، أنه يتعذر الوصول إلى وضع الأمان الإلكتروني المطلق.

تفتتح الشرطة الدولية "إنتربول" مركزا في سنغافورة للتركيز على مكافحة الجرائم الإلكترونية، إذ إن الكثير من البلدان - من وجهة نظرها - ليست مجهزة بما فيه الكفاية لاحتوائها. وقال نوبورو ناكاتاني، المدير التنفيذي للمجمع العالمي للابتكارفي الإنتربول، اليوم الخميس، إن "الجريمة الإلكترونية هي في طبيعتها جريمة عابرة للحدود بكل المقاييس.. إنها تحد كبير لسلطات إنفاذ القانون، وحتى الدول الغنية لديها موارد محدودة فيما يتعلق بمواجهة الجريمة الإلكترونية". وهذا الأسبوع وقعت الخطوط الجوية اليابانية ضحية لجريمة إلكترونية عندما سرقت أجزاء من بيانات 750 ألف شخص من عملائها نتيجة فيروس إلكتروني تسلل إلى أجهزة الكمبيوتر لديها. ويقول خبراء في أمن أجهزة الكمبيوتر: إن الدول الآسيوية المتطورة تكنولوجيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هي الأكثر عرضة للهجمات. وسيعمل لدى مركز الإنتربول نحو 200 شخص في سنغافورة الذي سيستضيف مختبرا رقميا للتنسيق بين التحقيقات.

ذكرت سلطات قضائية أوروبية، أن الشرطة في 16 دولة تشمل الولايات المتحدة وغرب أوروبا وشيلي، ضبطت أموالا وأسلحة نارية ومخدرات واعتقلت 80 شخصا يشتبه في نشرهم برامج فيروسية يعتقد أنها أصابت مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر. واستهدفت مداهمات على مدى يومين مبتكري ومستخدمي وباعة البرنامج الخبيث بلاك شيدز الذي يقول مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إنه بيع إلى آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وأصاب أكثر من 500 ألف جهاز كمبيوتر. ويسمح البرنامج لمستخدمين بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر لأناس آخرين. وقالت وكالة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست)، إن المداهمات شملت تفتيش 359 منزلا في 16 دولة.

توعدت الشرطة الفلبينية اليوم الثلاثاء، بتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة الإلكترونية المتزايدة عن طريق تدريب المزيد من الأفراد لتتبع جرائم الاحتيال والأفلام الإباحية للأطفال وغيرها من الجرائم على الإنترنت. وقال آلن بوريسيما المدير العام للشرطة الفلبينية إن في ظل تزايد استخدام المجرمين لشبكات التواصل الاجتماعي والمدونات ولوحات الرسائل والمواقع الالكترونية بحثا عن فريسة محتملة ، فإن نطاق عمليات الشرطة صار يشمل الآن "العالم الافتراضي". وقال بوريسيما خلال لقاء وطني حول الجريمة الإلكترونية: "سنتوسع في وحدات مكافحة الجريمة الإلكترونية، وسيكون لدينا مختبرات في أنحاء مختلفة من البلاد وسنقوم بتدريب المزيد من الأفراد". وأضاف المسؤول الفلبيني أن وحدة الشرطة ألقت القبض على مئات الأفراد المتورطين في هذه الجرائم مثل عمليات الاحتيال بالنسبة لبطاقات الائتمان والاتصالات وبطاقات الرعاية الصحية والقمار الإلكتروني والإتجار بالبشر والأفلام الإباحية للأطفال.