محليات

769

مشاركون يبحثون تجاهل الحكومات وشركات التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني

وجّه المشاركون في جلسة العمل الثالثة للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والمعنونة بـ"الشفافية والمساءلة في الاشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا" جملة من الاستفهامات التى تتعلق بتجاهل الحكومات وشركات التكنولوجيا لكبرى منظمات المجتمع المدني للاتفاقيات التي تبرم بينها، بالاضافة الى بطء هذه الشركات في التعامل مع بعض القضايا التى تتعلق بالكراهية والتعريض بالاقليات.

وأوضح فرناند دوفارين مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعنى بقضايا الأقليات في هذا السياق الى ارتفاع منسوب الحقد والكراهية تجاه الاقليات في السنوات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى وجود تحديات كبيرة في هذا المجال على المجتمع الدولي رفعها من اجل التقليل من منسوب الكراهية، موضحا:" ¾ من منسوب الكراهية الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي موجه ضد الاقليات ".

ولفت مقرر الأمم المتحدة الى أهمية الوضوح في التعاطي مع مثل هذا الملف والبحث عن أسباب الكراهية ومن تستهدف وهى مهمة ليست بالسهلة خاصة في ظل غياب المعايير العالمية ". وقال انه ليس هناك من تضارب بين القانون الدولي وحرية التعبير.

وتناولت ماتيلدا سيساتو كبيرة المستشارين السياسيين بلجنة الحريات المدنية والعدل بالاتحاد الأوروبي، تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة على حياة الانسان.

وقالت:" انه بالرغم من ان هذه التطبيقات والمواقع أصبحت تسهل على الانسان العديد من اموره الحياتية الا انها في نفس الوقت أصبحت وسيلة لمراقبة الأشخاص وجمع البيانات عنهم فالأجهزة الحاملة لهذه التطبيقات أصبحت ترافق كل شخص في كل زمان ومكان وأصبح من السهل جمع كافة البيانات المتعلقة بأى شخص عن طريق التطبيقات التى يستخدمها ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر أشارت جيليان يورك رئيسة قسم حرية التعبير الدولية بمؤسسة الحدود الالكترونية بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، خلال الجلسة التى أدارتها نزيلة غانية الأستاذة بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، ان الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تتعمد تجاهل مؤسسات المجتمع المدني، في العديد من الاتفاقيات القائمة بين الجانبين، مبدية اسفها لاستبعاد مؤسسات المجتمع المدنى من الشراكات التى تبرم بين الطرفين.

وأوضحت: "أن الحكومات دائما ما يكون لديها العديد من المشاكل التى تريد ان تواجهها في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التطرف والارهاب وخطابات الكراهية، الا ان بعض الحكومات تتعامل مع هذه القضايا باعتبارها قضايا تقنية بالرغم من انها مشاكل مجتمعية وليست تقنية"

وتابعت: " بعد سنوات من المراقبة والاشراف من قبل الحكومات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة العديد من المشاكل المجتمعية كانت النتيجة سلبية ولم تستطع هذه الحكومات تقديم حلول لهذه المشاكل"، لافتة الى فشل أساليب المراقبة في التعامل مع الفئات المهمشة.

وأكدت أن العديد من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي تشارك في عمليات القمع عبر الانترنت، وبعض تلك عمليات القمع تكون من خلال تشريعات تسنها حكومات مع شركات للحد من حرية التعبير.

وأكدت يورك انه لا خلاف حول أهمية مواجهة الارهاب، الا ان السياسات التى ابرمت لمواجهته لم تؤد ثمارها بل بالعكس تجاهلت العديد من الجرائم التى يجب ان ترتقى الى جرائم حرب مثل الجرائم التى ارتكبها النظام السوري، ضد الشعب التى تم توثيقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن شركات التواصل الاجتماعي نفسها تمارس تمييزا بين الأشخاص فهناك تمييز ضد المرأة وهناك تمييز ضد المواطنين.

وقالت: " على سبيل المثال اذا تحدث أحد الرؤساء عبر مواقع التواصل فان الشركات تسمح له بذلك في حين قد لا يسمح للأشخاص العاديين بذلك."

وتابعت المسؤولة الحقوقية: يجب على الحكومات والدول السماح للمواطنين للتعبير عن الرأى وفقا لمعايير محددة.

وقال جيرالد جوزيف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بماليزيا ان هناك عملا على تغيير بعض القوانين التى تعود على حقبة الاستعمار البريطانى على غرار قانون 1948، قائلا:" على الحكومة احترام حقوق الانسان واصلاح جميع التشريعات التى تحد من حرية التعبير ويحاكم وفقها النشطاء ".

وقال ان الشركات بدورها مدعوة لاحترام حقوق الانسان، مشيرا الى ضرورة التعاون مع الجانب الحكومى من اجل احراز تقدم على هذه المستويات.

وقدم جوزيف عديد الأمثلة عن انتهاكات حقوق الانسان في ماليزيا خاصة محاكمة بعض النشطاء في عام 2015 لمجرد نشر كاريكاتير لمجرد اشارته للفساد في عام 2015.

وشدد على أهمية التحكيم، داعيا على ارساء لجنة تقوم بضبط شروط واضحة وشفافة التى يمكن وفقها اتخاذ قرار غلق موقع او مصادرة محتوى وذلك مراعاة لحساسية الجوانب الأمنية ومكافحة الارهاب لدى الدول، قائلا:" من المهم تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وحرية التعبير، قبل اتخاذ قرار اغلاق المواقع ".

من جانبه قال ميشيل شيايا خبير مواقع التواصل الاجتماعي في تايوان وشرق اسيا: " ان بعض الدول استخدمت التطبيقات الالكترونية لمراقبة مواطنيها بينما دول أخرى استخدمتها لمواجهة الاخبار الكاذبة والملفقة التى تصدر ضدها.

وأوضح ان دولة مثل الصين مثلا لها قواعد فريدة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فعلى سبيل المثال يوجد في الصين تطبيقات خاصة بها للتواصل بين المواطنين ولتنفيذ عمليات الشراء والحجز عبر الانترنت وكذلك لعرض بعض المواد عبر الفيديو فبالرغم منه انه لا يسمح لمواقع مثل الفيسبوك واليوتيوب الا ان هناك مواقع أخرى مشابهة.

وأوضح شيايا ان من يريد استخدام هذه المواقع والتطبيقات في الصين يجب ان يكون له حساب رسمى معتمد من قبل الحكومة وعليه الا يقوم باى اجراء يغضب الحكومة والا تم اغلاق حسابه ولن يتمكن بعد ذلك من القيام بالعديد من العمليات اليومية الضرورية عبر الانترنت مثل حجز تذاكر سفر او الشراء او غيرها من العمليات.

وقال الخبير التايواني:" في اليابان وتايوان تم استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمحاربة الاخبار الكاذبة التى يتم تداولها ويكون لها تأثير سلبى على المجتمع وتم ذلك بتعاون نشطاء مع شركات خاصة لتحقيق هذا الهدف.

مشاركون لـ الشرق: إنتاج خطاب جديد لضمان حماية حقوق الإنسان

أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي في تصريحات للشرق على ضرورة الانفتاح على تجارب مختلف دول العالم والاطلاع على المقاربات والتجارب من اجل تحقيق الاهداف المتعلقة بحرية التعبير وحماية حقوق الانسان دون الوقوع في التجاوزات التي تحد وتضر بهذه الحقوق.

وأكد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات، خاصة من ناحية الفرص التي تتيحها من نشر للحريات وقيم حقوق الانسان او من خلال المخاطر من استشراء مخاطر الكراهية والعنف والاقصاء والشعبوية وغيرها.

وقال ان المؤتمر يمثل فرصة للقاء عديد الأطراف العاملة على هذا الموضوع من مختلف القارات، كذلك فرصة لبحث تجارب تحاول ان تستعمل مواقع التواصل ووسائل الاعلام من أجل انتاج خطاب جديد وتوفير أطر لحماية النشطاء من مختلف أنحاء العالم في مجال الحريات وحقوق الانسان

وقال ان هناك توصيات تؤكد على ضرورة توسيع الشبكات وربطها ببعض ودعم الشبكات التي تعمل في هذا المجال وانشاء خطاب جديد.

وقال ان الحريات الفردية والخصوصية وعلاقتها بالمسؤولية والواجب تضمنها منظومة حقوق الانسان وآلياتها تحدد الفرق بين مجال الحرية ومجال المسؤولية، قائلا:" هناك طرق يمكن ان نحمي بها الحريات الفردية من خلال القوانين والمؤسسات التي تحمي الحقوق وبين الواجبات وهي اولا عدم الاعتداء على حرية الاخرين وتجنب خطاب الكراهية "...

بدورها قالت ايريس دوفيلرس مسؤولة التكنولوجيا في منظمة صحفيون بلا حدود بانها تعمل على تأثير التكنولوجيا على حرية التعبير والصحافة.

وأشارت الى المبادرة التي اطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود التي تتعلق بتقوية وتعزيز الضمانات الديمقراطية في فضاء المعلومات والاتصالات من خلال الشفافية والأطراف الخاصة الذين يهيكلون هذا الفضاء من خلال انشاء مجموعات عمل للبحث في الرهانات الكبرى التي يشهدها الفضاء الرقمي وكيف الوصول الى الآليات التي تضمن حرية التعبير.

من جهتها قالت آنا بيليكوفا المستشرقة وكبيرة الخبراء للعلاقات العامة في قناة روسيا اليوم ان المؤتمر طغت عليه رؤية واحدة وغابت عنه عدة رؤى اخرى على سبيل المثال تقديم رؤية الشرق الاوسط خلال جلسات العمل، مضيفة:" طغى على المؤتمر عرض وجهة النظر الاوروبية في العديد من القضايا المثارة خلال المؤتمر الدولي".

واثارت بيليكوفا اشكالية تتعلق بالمصطلحات وهل الجميع في مختلف العالم يستعمل نفس المفاهيم المتعلقة على سبيل المثال بمفهوم حقوق الانسان وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة.

وشددت بيليكوفا على ضرورة تجاوز الخطابات المتعلقة بالتنظير في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان نحو الفعل وتحقيق اشياء على ارض الواقع وفق وجهات النظر المختلفة.

اقرأ المزيد

وزارة التربية والتعليم تُكرم المدارس الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك... اقرأ المزيد

58

| 18 يناير 2026

وزارة التربية والتعليم تُكرم المدارس الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم المدارس ورياض الأطفال الخاصة المساهمة في مشروع المسؤولية المجتمعية، وذلك... اقرأ المزيد

192

| 18 يناير 2026

رئيس وزراء كندا يجتمع مع وزير الصحة العامة

اجتمع دولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا، الذي يزور الدوحة حاليا، مع سعادة السيد منصور بن إبراهيم... اقرأ المزيد

56

| 18 يناير 2026