محليات

8675

أكاديمي قطري يقدم نظرية جديدة في علم العلاقات الدولية

تسجيل حقوق الملكية الفكرية للنظرية في وزارة الاقتصاد والتجارة

"الذراع الرادعة" بديلاً عن نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية

المرحلة الحالية الأفضل لتطبيق النظرية لتلاشي نظام القطبية الأحادية

قدم الدكتور نايف نهار عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر نظرية جديدة في العلاقات الدولية سمّاها نظرية "الذراع الرادعة"، وقد سجل حقوق ملكيتها الفكرية في السابع من فبراير الجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة.

ويشير الدكتور نايف إلى أنَّ نظريّات العلاقات الدولية المعتمدة تُقدّم عادةً باعتبارها مقترحات لتحقيق السلم الدولي، ونظرية "الذراع الرادعة" التي جاء بها، تأتي لهذه الغاية كذلك، باعتبارها بديلاً عن النظريتين المشهورتين في أدبيات العلاقات الدولية، نظرية "الحكومة العالمية" ونظرية "السلام الديمقراطي" التي تعود للفيلسوف الألماني أمانويل كانت، وتبنّتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويرى الدكتور نايف أنَّ هاتين النظريتين غير صالحتين لتحقيق غايتيهما المتجسّدة في السلام الدولي؛ أما نظرية السلام الديمقراطي فهي غير صالحة لأنها مؤدلجة، وهي تقتضي فرض "النسبي" المؤدلج على "المطلق" زمانًا ومكانًا.

أمَّا الحكومة العالمية فهي فكرة غارقة في المثالية تعبّر عن مفهوم ذهني يصعب تحويله إلى واقع خارجي لاستلزامه تنازل الدول عن سيادتها، وهذا أمر لا يقبله منطق الدولة الحديثة.

ينطلق الدكتور نايف في بناء نظريته "الذراع الرادعة" من مقدمة أقرّها الفلاسفة السياسيون ولا تنكرها العلوم العسكرية الحديثة، وتفيد هذه المقدمة أنَّ وجود الحرب بالفعل أو بالقوة يبتدئ من اللحظة التي يحصل فيها إخلالٌ في توازن القوى، فمتى امتلكت إحدى الكيانات السياسية ما من شأنه أن يخل بتوازن القوى فإن العد التنازلي للحرب يكون قد بدأ.

فإذا كانت لحظة الحرب هي لحظة غياب توازن القوى فإن المنطق يقتضي أنَّ لحظة السلام هي لحظة وجود توازن القوى، وهذه الحقيقة عبّر عنها الفيلسوف أبو نصر الفارابي في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" حين قال: "العلاقات تقوم في الأصل على القهر والغلبة، فإذا تساوت القوى تداعى أصحابها إلى المسالمة أو المهادنة أو الصلح".

خيارات تحقيق التوازن

ويرى الدكتور نايف أنَّ هناك أربعة خيارات وفقًا للقسمة المنطقية لتحقيق توازن القوى: الخيار الأول أن تحصل حالة توزان قوى كليّة شمولية. وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه لسببين: السبب الأول أنَّ هذا الخيار مكلفٌ اقتصاديًّا، فليست كل الدول لديها الملاءة المالية على مجاراة الخصوم في عمليّات سباق التسلّح.

كما أنّ كثيرًا من دول العالم لديها أولويّات إنفاقية لا يمكنها أن تخل بها لأجل خلق توازن عسكري غير مضمون، لا سيّما أن تلك الدول التي لا تملك من الوفرة المالية ما يمنحها بدائل.

السبب الثاني أنَّ الدول الكبرى لن تسمح بمثل هذه الحالة غير المنضبطة، فحساباتها دقيقة في مسألة سباق التسلح نوعًا وكمًّا.

الخيار الثاني: أن تتخلى دول العالم عن ترساناتها العسكرية إلى المستوى الذي يصل فيه الجميع إلى نقطة تبادل الرعب المتبادل، فلا يكون لإحدى الدول ميزة على أخرى، وهذا الخيار يكاد يكونُ متعذرًا؛ لأنَّ مساحة تطبيق هذا القرار تشمل العالم كلَّه.

الخيار الثالث: أن تحصل حالة توازن القوى بين القوى الكبرى فقط، ثم ينعكس هذا التوازن على الدول الموالية لتلك القوى.

وهذا الخيارُ غير مجدٍ، وحقبة الحرب الباردة تقف شاهدًا على عدم نجاعة هذه الطريقة، فصحيح أنَّ توازن القوى قد حصل بين قطبي العالم، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ولم تحصل حربٌ مباشرةٌ بينهما، لكن هل عاش العالم بسلام؟.

كان العالمُ مشتعلاً بعشرات الحروب، ليس بين القوى الكبرى مباشرةً، وإنما بين وكلاء تلك القوى ونوّابها، فصحيح أن القوى الكبرى لم تتحارب، لكنها كانت تحرّك الدول المنتمية لكتلتها للتحارب نيابةً عنها. فحرب الكوريتين مثلاً لم تكن إلا كذلك، حيث طلب رأس الكتلة الشيوعية الاتحاد السوفيتي من كيم سونغ زعيم كوريا الشمالية مهاجمة كوريا الجنوبية الموالية للمعسكر الغربي.

إذن وصول القوى الكبرى إلى مرحلة توازن القوى لا يستلزم غياب الحروب، وإنّما غاية ما يستلزمه ألا تتحارب هي فيما بينها، وبعد ذلك يُفتح الباب على مصارعه لقيام الحروب بالوكالات.

الخيار الرابع: أن يتمَّ تجريد القوى الكبرى من السلاح النووي الذي يعدُّ النقطة النهائية في عمليات توازن القوى، وتكون ملكيّته حكرًا على الأمم المتحدة.

الخيار الوحيد

يرى الدكتور نايف أنَّ هذا الخيار هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفّر حالة سلمية مطّردة إلى أقصى درجة ممكنة، وبإمكاننا أن نقيس الأمر على مسألة الدولة نفسها، فنحن إذا تساءلنا: لماذا توجد حالة استقرار وأمن في داخل الدول؟.

الجواب: لأنَّ امتلاك القوة الرادعة حكرٌ على كيان واحد، وهو السلطة التنفيذية، فهي الكيان الوحيد الذي له الحق في امتلاك أدوات القوة والعنف واحتكارها. ولو امتلكت كيانات أخرى داخل الدولة قوةً موازية لقوة الحكومة فإن حالة الأمن تصبح نسيًا منسيَّا.

فكما أنَّ احتكار أدوات القوة من قِبل السلطة داخل الدولة وفّر أمنًا لأفراد الدولة، فإن احتكار مجلس الأمن لأدوات القوة الرادعة سيوفّر أمنًا لأفراد المجتمع الدولي.

هل هذا الحل واقعي؟

يعتقد الدكتور نايف أنه من الناحية النظرية، يمكن القول إن نظرية "الذراع الرادعة" أكثر واقعية وأقل مثالية من نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، فالذي سينتقد النظرية لوجود نوع من المثالية سنقول له: صحيح أن هناك شيئًا من المثالية، لكنها أقل بكثير من مثالية النظريات التي تُدرّس في أدبيات العلاقات الدولية، وتاليًا هي أقدر على تحقيق غاية النظرية الدولية وهي تحقيق السلام الدول من النظريتين.

هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فهو حل واقعي ممكن، وكاد العالم أن يصل هذه النقطة في بداية ستينيات القرن الماضي، حين عرض رئيس الاتحاد السوفيتي خورتشوف على إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي التخلّي المتبادل عن السلاح النووي، لكن إدارة كينيدي تجاهلت هذا العرض تمامًا.

وليس من قبيل المعجزات أن يتكرر هذا العرض من قبل أقطاب النظام الدولي، لاسيما أنَّ النظام الدولي الحالي يعيش في مرحلة ما بعد القطبيّة الأحادية التي كان يستحيل بوجودها أن يكون هذا الخيار ناجعًا، فالنظام الدولي الحالي يعيش فترة مخاض لا يُعرف تحديدًا من الأقطاب التي ستتولّد من خلالها، لكن المتيقّن أن هذا المخاض لن يعيدنا إلى نظام دولي يستند إلى قطبيّة أحاديّة ولا حتى ثنائية.

إذن المرحلة الحالية التي يعيشها النظام الدولي هي أفضل فرصة تاريخية للمبادرة تجاه هذا الحل، لعجز كل الأقطاب الدولية الحالية عن فرض هيمنتها في إدارة العالم.

شرطا الحل الناجع

ويرى الدكتور نايف أنه هناك شرطين يجب توافرهما حتى يكون هذا الحل ناجعًا:

الشرط الأول: أن يكون امتلاك السلاح النووي حكرًا على مجلس الأمن بوصفه الذراع العسكري لهيئة الأمم المتحدة؛ لأنَّنا نحتاج إلى قوة متميزة تمتلك سلاحًا رادعًا يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى، بحيث يكون قادرًا على ردع أي تجاوز من قبل الدول على النظام الدولي.

الشرط الثاني: أن تعاد تركيبة مجلس الأمن وهيكلته بما يحقق المصلحة الدولية، وليس ما يحقق مصلحة الدول الخمس دائمة العضوية. أما مجلس الأمن بتركيبته الحالية فهو ليس سوى أضحوكة ومهزلة.

وذلك لأنَّ مجلس الأمن بصورته الحالية غارقٌ في الإشكالات السياسية والقانونية، ومن تلك الإشكالات أنه يعتمد على معيار القوّة وليس معيار المساواة الذي ترتكز عليه النظم الديمقراطية. وتزيد الإشكالية إذا علمنا أن القوة التي تستند إليها تركيبة مجلس الأمن ليست هي القوّة الحالية، وإنّما هي القوة التي كانت حاضرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وليس بما آلت إليه الأمور. فمجلس الأمن يجعل النسبيَّ (القوة) معياراً للمطلق (العضوية) ولا يصح عقلاً أن يكون النسبيُّ معيارًا للمطلق.

فإذا ما استطاع العالم أن يلغي حكم الأقلية الذي تمثّله الدول الخمس، ويجعله يقوم على حكم الأغلبية كالجمعية العامة، وإذا استطاع إعادة هيكلة مجلس الأمن ليكون مجلس أمن "العالم" وليس مجلس أمن "الدول الخمس".

فإنَّ الخيار الوحيد الذي يوجد حالة سلام دولي هو أن يمتلك مجلس الأمن المعدَّل ميزة التفوّق العسكري التي لا تحقق له توازن القوة مع القوى الكبرى فحسب، وإنّما تحقق له كذلك ميزة الردع.

والردع هو أهم وسائل حفظ السلام على الإطلاق كما ذكرنا، وهذه هي خلاصة فكرة النظرية الجديدة التي أطلقنا عليها نظرية "الذراع الرادعة"، والتي نعتقد أنها يمكن أن تحل محل نظريتي السلام الديمقراطي والحكومة العالمية، نظرًا لتميزها عن الأولى في خلوّها من الأدلجة، وتميّزها عن الثانية في كونها أكثر واقعية وعدم استلزامها التنازل عن السيادة، وهي المسألة الأهم.

يشار إلى أن الدكتور نايف نهار عضو هيئة تدريس في جامعة قطر منذ عام 2014، ورئيس مؤسسة "وعي" للدراسات والأبحاث، للدكتور نايف ستة مؤلفات، من أبرزها: مقدمة في علم العلاقات الدولية، الصيرفة الإسلامية في دولة قطر، الديمقراطية كما هي، مقدمة في علم المنطق. كما شارك الدكتور نايف في أكثر من عشرين مؤتمرًا دوليًا في مجال الدراسات الإسلامية والعلوم السياسية واللغة العربية.