محليات

738

الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل تهدد الحراك الفني

الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل تهدد الحراك الفني

فايز: الجهات المخالفة تفتقر التراخيص

الرميحي: تعرضنا لأضرار جسيمة بسبب المنصات الرقمية

الملا: شركاتنا ملزمة بدفع 15 ألف ريال رسوما لتجديد الرخصة

أبدى عدد من أصحاب شركات الإنتاج استياءهم من منافسة الأشخاص والشركات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بات يزيد عليها الإقبال والطلب في الآونة الأخيرة وهو ما يهدد ملاك شركات الإنتاج المرخص بها من قبل الجهات المعنية.

وقالوا لـ"الشرق" إنهم ملزمون بدفع قيمة ترخيص سنوية وقدرها 15 ألف ريال لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية، علاوة على أنهم الجهات المخول لها بموجب الترخيص مزاولة الإنتاج، ورغم ذلك هناك شركات وأشخاص مخالفون للقوانين وغير مرخص لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزاولون نفس الأنشطة بدون تراخيص وعلى مرأى الجميع وهو ما ينافس شركات الإنتاج المرخصة، مطالبين الجهات المختصة التدخل لعمل اللازم ومنع انتشار شركات الإنتاج المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها بدأت تدخل بجميع الأنشطة ولديها جمهور واسع.

يرى فالح فايز صاحب شركة إنتاج أن هناك شركات إنتاج وأشخاصا وهميين يعملون بنفس المجال لديهم مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويزاولون كافة أنشطة الإنتاج دون حسيب أو رقيب، لافتا إلى أن الشركات المخالفة وغير المرخصة تضر أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها كثيرا خاصة أنهم يدفعون رسوم تجديد سنوية لوزارة الثقافة والرياضة عن ترخيص نشاط الإنتاج ويتم دفع نفس الرسوم لكل نشاط آخر عدا الإيجارات الشهرية عن المكان بالإضافة إلى أجور الأيدي العاملة أيضا وهو ما يعني أن أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها أو بالأحرى القانونية يدفعون مبالغ كبيرة كل شهر، ومع ذلك وبكل بساطة هناك من ينافسهم من قبل الأشخاص والشركات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن بعض الشركات تعتمد على إنتاج المسرح وليس إنتاج أغاني وحفلات وغيرها، وأن إنتاج العمل المسرحي مكلف جدا ويقدر بمئات الألوف، لذا نحن نطالب الجهات المختصة منع المخالفين للحد من التأثير على سوق الإنتاج خاصة في عمليات طرح المناقصات التي تبحث عن أفضل الأسعار وربما تكون لدى الشركات المخالفة كونها لا تدفع مبالغ بشكل شهري.

وقال: لابد أن يتم حصر شركات الإنتاج وتخصيص لها نشاطات معينة ويكون لها تواجد واضح من قبل وزارة الثقافة والرياضة.

وأضاف فهد الملا: شركات الإنتاج المرخصة والقانونية ملزمة بدفع رسوم تصل إلى 15 ألف ريال بشكل سنوي لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية أيضا ناهيك عن الأجور الأخرى الشهرية مثل الإيجارات والكهرباء والماء والأيدي العاملة، وبالتالي هي تجد منافسة من أشخاص تربطهم علاقة مع فنانين ولديهم حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ويدخلون أيضا في مجال الإنتاج دون أي خسارة يتكبدونها، وهو ما يؤثر علينا كثيرا، موضحا نحن نريد أن تكون هناك مساواة بيننا وبين هؤلاء الأشخاص غير المصرح لهم في الإنتاج أو منعهم من مزاولة النشاط إلا بترخيص من قبل الجهة المعنية.

ضرر كبير

وقال حمد الرميحي : بالتأكيد هناك ضرر كبير على أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها من قبل تلك الأخرى الوهمية التي تنتشر علنا وبشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتدعو الجمهور أيضا دون أي رقابة من قبل الجهات ذات الصلة التي من شانها الحد من انتشار تلك الشركات الوهمية وغير القانونية .

وأضاف ان جميع أصحاب شركات الإنتاج يعانون من ارتفاع رسوم التجديد السنوية التي كانت في السابق تكلف 250 ريالا كل سنة لتقفز بعد ذلك لتصل إلى عشرة آلاف ريال بعد اصدار قانون المطبوعات والنشر، مطالبا إعادة النظر في رسوم التجديد السنوية التي يرى أنه مبالغ فيها كثيرا، مطالبا أيضا بالحد من انتشار شركات الإنتاج غير القانونية وزيادة الوعي لدى الجمهور بان تلك الشركات غير مرخص لها ومن الممكن ان تكون جودتها ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدا أن انتشار الشركات المخالفة أثر على أصحاب الشركات المرخصة وتضرروا كثيرا منها .