أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المشرع شدد العقوبة ضد أصحاب الشركات الوهمية والعروض الإعلانية المغرية التي لا تستند إلى أساس قانوني ومالي يوافق القانون، وحدد عقوبات مغلظة هي الحبس والمصادرة والإبعاد والغرامة، منوهاً أنّ دور المحامي يأتي أولاً مع بزوغ الفكرة التجارية أو المشروع لدى الفرد ليأخذ استشارته القانونية التي تنقذه من الوقوع في فخ الشركات الإلكترونية. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الشركة القائمة المرخصة لديها كيان مؤسسي فعلي، ولديها أيضاً موقع وكادر إداري وعاملون وسجلات رسمية، وهذا يضمن حق الفرد أو العميل لوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى أو اعتراض مثلاً، بعكس الشركات الوهمية التي توهم الأفراد بأنها قائمة ولديها أساس وتقدم عروضاً مغرية وعندما نبحث عنها تكون مجرد إعلانات جاذبة عبر المنصة الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي وتصطاد الضحايا ممن يجهلون القوانين وليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.. ونصح بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر.. فإلى الحوار: الشركات الوهمية ـ ماذا تعني الشركات الوهمية؟ * هو مسمى لشركات يؤسسها أفراد يتحايلون على القانون، وتلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر على إنتاجية الشركات التي لا يمتلك بعضها خبرات كافية للتعامل مع المتلاعبين. وأنصح أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع باللجوء لمكاتب قانونية متخصصة لضمان حقوقهم المالية وأنّ البعض يدعون قدرتهم على الدخول في مشروعات ناجحة وكثيرون لا يفقهون آلية التعامل مع السوق. وأؤكد أنّ الشركة الفعلية والقائمة لديها ترخيص موثق ومعتمد، وهي كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون، لكي يضمن العميل أو الزبون حقه القانوني والمالي، وتكون لديه جهة مرجعية رسمية يمكن توجيه شكوى لها أو مقاضاتها أو مطالبتها بما فقده من مال أو حينما يتعرض لمشكلة ما. ممارسة النشاط في السوق ـ كيف تمارس تلك الشركات أعمالها في السوق؟ تمارس الشركات الوهمية أعمالها لتوهم الجمهور والمتعاملين معها بأنها شركات قائمة ولديها ترخيص ونشاط ومبنى إداري في السوق، وبعد استلام الترخيص، ويمارس دور الشركة من تعيين موظفين والقيام بطبيعة عمل الشركة ويمتهن مهنة بدون واقع فعلي على الأرض، ثم يقوم بإنهاء عقد الإيجار ويتهرب من دفع قيمة الإيجار، وعندما يبحث عنه العملاء فلا وجود له. وبعض تلك الشركات تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج إنتاجها وأعمالها التجارية لجذب ضحاياها والإيقاع بهم، وأنا بدوري أنصح الأفراد والأسر بأنه قبل أن يدفع ريالاً لابد من التحقق من طبيعة الشركة وترخيصها ودورها الفعلي في النشاط التجاري المحلي. ولابد من التعامل مع الشركات المرخصة، التي لديها تاريخ فعلي ونشاط واضح في السوق المحلي وأن تكون ذات كيان طبيعي قانوني سليم، وليست شركات وهمية تدعي ممارسة النشاط من خلال أوراق وإيصالات وهي في الواقع حبر على ورق. أسباب واهية ـ ما الأسباب التي تختفي وراء الشركات الوهمية؟ بالتأكيد، هناك أسباب عديدة أبرزها التكنولوجيا التي سهلت ظهور شركات وهمية يمكنها إبراز ذاتها وأعمالها من خلال الصور والبطاقات التعريفية والرسائل الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما في الواقع فلا وجود لها. ومثل هذه الشركات التي تعمل في المقاولات والبناء والخدمات والإنتاج الغذائي وغير ذلك من الأنشطة، الذين ينشرون دعايات وإعلانات عبر المنصة الإلكترونية جاذبة ومشوقة للجمهور ثم يقدم خدماته من خلال عدد من المتعاملين معه بدون أن يكونوا موظفين فعليين في الشركة ثم يتعاقدون مع الغير ويتفقون مع الأسر، وبالتالي يقدمون خدماتهم بدون حماية قانونية، ويفقد الزبون حقه في المطالبة بماله مثلاً لأنها شركة مشطوبة أو هواتفها مغلقة أو غير مدونة في سجل الاتصالات. ـ ما نصيحتك لتعامل الأفراد مع الشركات لتنفيذ أعمالهم؟ أنصح كل فرد بأن يلجأ للشركة المعروفة والمسجلة رسمياً، ولابد من التحقق من السجل التجاري للشركة أو نوعية الخدمة المقدمة بالانتقال للشركة نفسها وليس بالهاتف ليتمكن من الحصول على الخدمة بدون أن يقع في فخ الاحتيال. فقد زادت المشكلات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ثورة التكنولوجيا التي باتت هي الأخرى عصب التعامل الحيوي للكثير من القطاعات وخاصة الأسواق والأنشطة التجارية. حلول للمشكلات ـ هل هناك حلول لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية؟ أنصح الجميع بضرورة الإلمام بثقافة الإنترنت والحواسيب والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، ومن المهم جداً متابعة التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المختصة باستمرار لأنها تعرف الجمهور بطريقة التعامل الآمن مع كافة الخدمات والشركات، وتوجههم لاستخدامات مرنة وسلسة تضمن لهم حقوقهم المالية والأهم أنها تهيئ لهم مرجعاً مضموناً عند تقديم شكوى مثلاً أو الاستفسار عن خدمة. ـ هل هناك جرائم تبعية تنجم عن الشركة الوهمية؟ بكل تأكيد، هناك جرائم متعددة تنجم عن الشركة الوهمية أهمها الاحتيال والتدليس وسرقة البيانات الشخصية والمالية والأرقام السرية للأفراد والنصب والتلاعب بحسابات العملاء والزبائن واستدراجهم للوقوع في أخطاء ومخالفات مالية. ومن أشكال الجرائم التي تتسبب فيها الشركات الوهمية سرقة البيانات المعلوماتية للأفراد، والهاكرز، واختراق الحسابات المالية، وتزييف الواجهات الإلكترونية للشركات بحيث توهم العملاء بأنها حقيقية ليبدأ التعامل معها ويفاجأ بأنه موقع إلكتروني مزيف، والتصيد الإلكتروني عبر إعلانات مخفضة وعروض مغرية وتنزيلات غير حقيقية على بضاعة غير مستوفية للشروط والسلامة، وهي في الحقيقة واهية. ـ كيف تعمل الشركات الوهمية؟ تعمل تلك الشركات في كل شيء يكون على اتصال مباشر مع الجمهور أو المستفيدين لأنهم هدف يضعه مرتكبو هذه الجرائم نصب أعينهم لاصطياد الأفراد ممن ليست لديهم خبرة كافية باستخدامات التكنولوجيا أو الحواسيب والذين يدخلون لتطبيقات وروابط إعلانية جاذبة ثم يجدون أنفسهم في قبضة الجرائم الإلكترونية أو الشركات الوهمية التي تروج للوهم والربح والثراء السريع. إثبات الحقوق ـ كيف يثبت المجني عليهم حقوقهم من تلك الشركات؟ إذا تعامل الأفراد مثلاً مع شركات غير موثوقة المصدر فسوف يقعون في فخ الاحتيال، لذلك أنصحهم بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر. فقد نصت المادة 16 من قانون الشركات أنّ جميع العقود والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدرها الشركة لابد أن تحمل اسماً وبياناً وشكلاً ومركزها وكيانها ورقم قيدها في السجل التجاري وإن كانت تحت التصفية لابد من ذكر ذلك في الأوراق الصادرة عنها، وتنص المادة 334 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من زور في سجلات شركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو كاذبة من شأنها الإضرار بالآخرين. وسائل الاتصال ـ هل شبكة الإنترنت تقف وراء الشركات الوهمية؟ بكل تأكيد إنّ وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في وقوع جرائم عابرة للحدود فقد تكون تلك الشركة داخل الدولة أو خارجها، ويتخفى مرتكبوها وراء إعلانات مغرية، وقد تلحق الضرر بالاقتصاد والتجارة وعمليات البيع والشراء والأهم أنها تهز وتؤثر على ثقة المستهلك في الاقتصاد. وهذا النوع من الجرائم ليس محلياً إنما عالمياً لأنّ شبكة الاتصالات والتقنية الحديثة باتت عصب التعاملات اليومية. عقوبات المخالفين ـ ماذا عن عقوبات المخالفين؟ العقوبة التي قررها القانون مغلظة وحسب الضرر الذي أحدثه الجرم المرتكب، وهي الحبس والإبعاد والمصادرة، والجريمة المرتكبة مزاولة عمل بدون ترخيص والنصب والتدليس والاحتيال والترويج لبضاعة بدون ترخيص أو جمع أموال بدون إذن من الجهة المخولة. ـ هل من كلمة أخيرة؟ أؤكد للمجتمع أنّ التوعية القانونية والتكنولوجية ضرورة، ولابد من اللجوء لمحامٍ قبل أخذ قرار القيام بمشروع أو الاتفاق عليه أو الدخول في تجارة عبر الإنترنت. وأن يتوجه كل فرد راغب في القيام بمشروع أو التفكير في فكرة إنتاجية وتجارية لأخذ الرأي القانوني في أيّ خطوة قبل البدء فيها، ودور المحامي يبدأ أولاً وليس عندما يقع الفرد في المشكلة أو يتورط في تعاملات عبر الإنترنت غير محمودة العواقب. وأنصح كل المتعاملين بالتطبيقات الإلكترونية أو مستخدمي التكنولوجيا وممن لديهم حسابات إلكترونية عبر المنصة الرقمية أن يتخذوا الحيطة والحذر عند استقبال روابط إعلانية ودعائية وتجارية غير معلومة المصدر وليست مرخصة ولا موثوقة.

الشركات الوهمية عبر مواقع التواصل تهدد الحراك الفني فايز: الجهات المخالفة تفتقر التراخيص الرميحي: تعرضنا لأضرار جسيمة بسبب المنصات الرقمية الملا: شركاتنا ملزمة بدفع 15 ألف ريال رسوما لتجديد الرخصة أبدى عدد من أصحاب شركات الإنتاج استياءهم من منافسة الأشخاص والشركات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بات يزيد عليها الإقبال والطلب في الآونة الأخيرة وهو ما يهدد ملاك شركات الإنتاج المرخص بها من قبل الجهات المعنية. وقالوا لـ"الشرق" إنهم ملزمون بدفع قيمة ترخيص سنوية وقدرها 15 ألف ريال لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية، علاوة على أنهم الجهات المخول لها بموجب الترخيص مزاولة الإنتاج، ورغم ذلك هناك شركات وأشخاص مخالفون للقوانين وغير مرخص لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزاولون نفس الأنشطة بدون تراخيص وعلى مرأى الجميع وهو ما ينافس شركات الإنتاج المرخصة، مطالبين الجهات المختصة التدخل لعمل اللازم ومنع انتشار شركات الإنتاج المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها بدأت تدخل بجميع الأنشطة ولديها جمهور واسع. يرى فالح فايز صاحب شركة إنتاج أن هناك شركات إنتاج وأشخاصا وهميين يعملون بنفس المجال لديهم مواقع وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ويزاولون كافة أنشطة الإنتاج دون حسيب أو رقيب، لافتا إلى أن الشركات المخالفة وغير المرخصة تضر أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها كثيرا خاصة أنهم يدفعون رسوم تجديد سنوية لوزارة الثقافة والرياضة عن ترخيص نشاط الإنتاج ويتم دفع نفس الرسوم لكل نشاط آخر عدا الإيجارات الشهرية عن المكان بالإضافة إلى أجور الأيدي العاملة أيضا وهو ما يعني أن أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها أو بالأحرى القانونية يدفعون مبالغ كبيرة كل شهر، ومع ذلك وبكل بساطة هناك من ينافسهم من قبل الأشخاص والشركات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن بعض الشركات تعتمد على إنتاج المسرح وليس إنتاج أغاني وحفلات وغيرها، وأن إنتاج العمل المسرحي مكلف جدا ويقدر بمئات الألوف، لذا نحن نطالب الجهات المختصة منع المخالفين للحد من التأثير على سوق الإنتاج خاصة في عمليات طرح المناقصات التي تبحث عن أفضل الأسعار وربما تكون لدى الشركات المخالفة كونها لا تدفع مبالغ بشكل شهري. وقال: لابد أن يتم حصر شركات الإنتاج وتخصيص لها نشاطات معينة ويكون لها تواجد واضح من قبل وزارة الثقافة والرياضة. وأضاف فهد الملا: شركات الإنتاج المرخصة والقانونية ملزمة بدفع رسوم تصل إلى 15 ألف ريال بشكل سنوي لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة البلدية أيضا ناهيك عن الأجور الأخرى الشهرية مثل الإيجارات والكهرباء والماء والأيدي العاملة، وبالتالي هي تجد منافسة من أشخاص تربطهم علاقة مع فنانين ولديهم حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ويدخلون أيضا في مجال الإنتاج دون أي خسارة يتكبدونها، وهو ما يؤثر علينا كثيرا، موضحا نحن نريد أن تكون هناك مساواة بيننا وبين هؤلاء الأشخاص غير المصرح لهم في الإنتاج أو منعهم من مزاولة النشاط إلا بترخيص من قبل الجهة المعنية. ضرر كبير وقال حمد الرميحي : بالتأكيد هناك ضرر كبير على أصحاب شركات الإنتاج المرخص لها من قبل تلك الأخرى الوهمية التي تنتشر علنا وبشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتدعو الجمهور أيضا دون أي رقابة من قبل الجهات ذات الصلة التي من شانها الحد من انتشار تلك الشركات الوهمية وغير القانونية . وأضاف ان جميع أصحاب شركات الإنتاج يعانون من ارتفاع رسوم التجديد السنوية التي كانت في السابق تكلف 250 ريالا كل سنة لتقفز بعد ذلك لتصل إلى عشرة آلاف ريال بعد اصدار قانون المطبوعات والنشر، مطالبا إعادة النظر في رسوم التجديد السنوية التي يرى أنه مبالغ فيها كثيرا، مطالبا أيضا بالحد من انتشار شركات الإنتاج غير القانونية وزيادة الوعي لدى الجمهور بان تلك الشركات غير مرخص لها ومن الممكن ان تكون جودتها ليست بالمستوى المطلوب، مؤكدا أن انتشار الشركات المخالفة أثر على أصحاب الشركات المرخصة وتضرروا كثيرا منها .