محليات

315

البلدي يطالب بتخطيط مناطق البر وتصحيح أوضاع بيوتها المخالفة

ناقش المجلس البلدي المركزي فى سادس جلساته بالدورة الخامسة، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، وأيضاً تقارير اللجنة بشأن تثبيت مناطق وبيوت البر، وذلك بناء على المقترح المقدم من نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21).

وقد شملت توصيات لجنة الخدمات التي اعتمدها الأعضاء، ويتم رفعها إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وطالب فيها أعضاء اللجنة برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بموافقة وزارة البلدية على التوصيات، وذلك من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين.

وقد طالبت اللجنة بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر.

تعمير القري والمناطق النائية

من جانبه أكد نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21)، أن البلدية تعمل على تثبيت واقع عام 1995،ونظراً لعدم إخطار المواطنين من قبل الجهات المختصة منذ هذا التاريخ وحتي 2008، فقد قام أغلب المواطنين ببناء بيوتهم مع العلم أن هذه الأراضي ليست مخصصة للمشاريع العامة، موضحاً أن إخطارات الإزالة للبيوت، واتخاذ مثل هذه الخطوات فعلياً أمر في غاية الخطورة، حيث انه يهدد بهدر الأموال التي أنفقها المواطنين على إنشاء بيوتهم.

لا استغلال تجاري لبيوت البر

وقال الأحبابي لـ "الشرق" أن جميع المواطنين سكان دائرته مقيمين رفقة عائلاتهم في تلك البيوت منذ أكثر من 60 عاماً، وهي ليست للراحة أو سكن ترفيهي كما يعتقد البعض ولا تستغل تجارياً، مشيراً إلى أن أكثر من 125 من الموظفين والموظفات من سكان هذه البيوت يعملون في مؤسسات الدولة بمناطق الدائرة، ومنها مركز الكرعانة الصحي، ومدرسة الكرعانة للبنين وأخري للبنات، ومركز شرطة مكينس، ومركز جوازات أبو سمرة، وجمارك أبو سمرة.

تقنيين أوضاعها

ونوه الأحبابي إلى أن أكثر من 103 من سكان الدائرة وتلك البيوت حصلوا على شهادات جامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه في جامعة قطر التي تبعد عن مناطقهم مسافات تزيد على 150 كيلو متر، ورغم ذلك تمسكوا ببيوتهم حتى اليوم.

وطالب الأحبابي بضرورة النظر إلى هؤلاء نظرة مختلفة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وتقنيين أوضاعهم وضمان حصولهم وشعورهم بالاستقرار في بيوت عاشوا فيها عشرات السنين، مشيراً إلى أهمية العمل على تعمير القري والمناطق النائية والبر.

تشكيل لجنة من عدة جهات

فيما أقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، أن يتم تشكيل لجنة من عدة جهات يمثل فيها المجلس البلدي لبحث أوضاع بيوت البر وتسوية الأمر بما يتفق مع مصالح المواطنين ويضمن في ذات الوقت حق الدولة، مشيراً إلى أن الإزالة ليست في صالح العائلات التي عاشت سنوات طويلة في بيوتهم بتلك المناطق.

تعميرها أفضل من إزالتها

ونوه الغالي إلى أن أغلب بيوت البر كما يطلق عليها مأهولة بالسكان، وهم مواطنين عاشوا صغاراً وكبروا في تلك البيوت، وأن إزالة مثل هذه البيوت خطأ كبير ولن يكون قراراً حكيماً، إنما دعم تلك البيوت وتصحيح أوضاعها أفضل بكثير من إزالتها، فأن تعمير مثل هذه المناطق أفضل بكثير من إعادتها إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين مناطق جرداء خالية من أي صور للحياة.

هذا وقد قرر المجلس بغالبية أعضائه رفع توصيات لجنة الخدمات بخصوص هذا الموضوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، فيما ناقش المجلس المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، حيث تم اتفاق غالبية الأعضاء بإحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه.

كما ناقش المجلس المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، حيث اتفق الجميع على أنه مقترح عام ويمس كل المناطق، وأشار البعض إلى أن هذا المقترح مهم جداً للعائلات ، فيما أشار البعض إلى وجود مجمعات خصصت يوم الخميس من كل أسبوع للعائلات، مطالبين بتعميم الأمر على مختلف المجمعات، وتم إحالة المقرح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه.