اقتصاد

307

وزراء العمل والشؤون الخليجيون يناقشون عقود العمالة المنزلية

يبدأ غدا وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتهم بالدوحة تمهيدا لاجتماع أصحاب السعادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء ضمن أعمال الدورة السابعة والثلاثين، ومن المتوقع أن يضم جدول أعمال اجتماع الوكلاء والوزراء عددا من القضايا المختلفة في مجالي العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية من أهمها تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل وأوضاع العمال، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، وكذلك الدراسات التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والتي شاركت في إعدادها دولة قطر بالمشاركة في عضوية لجان إعدادها .

عقد العمالة المنزلية

كما من المتوقع أن تتم مناقشة مسألة العقد الخليجي الموحد للعمالة وصيغته والأمور والبنود المنظمة له، حيث إن العقد ينظم العلاقة بين العامل ومكتب العمل ورب العمل ويتضمن الكثير من البنود التي اقترحتها الدول الأعضاء، ومن بينها نص أن يتحمل مكتب جلب العامل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حالات مثل عدم توافر الكفاءة المهنية في العامل، أو أساء السلوك الشخصي، أو مرض العامل قبل دخوله الدولة، أو اكتشف وجود حمل لدى العاملة أو إنهاء العقد مع رب العمل برغبة من العامل، ما سيتضمن العقد بنودا بخصوص فترة الاختبار ومدتها، الإجازة السنوية وكذلك مسألة الإجازة السنوية وتذكرة السفر ومكافأة نهاية الخدمة.

استراتيجية للعمل الاجتماعي

وفي جانب الشؤون الاجتماعية فسيتم استئناف مناقشة وضع استراتيجية للعمل الاجتماعي المشترك بدول المجلس والتي ستعمل على تحديد أولويات العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بتشكيل آلية تنسيقية للعمل الخيري الخليجي المشترك وتقديم تصور متكامل بشأنه، وكذلك متابعة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، وأهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع على مختلف المستويات الإدارية في المجال الاجتماعي في كل دولة بما يضمن تمتع المواطن الخليجي بما تقره هذه القرارات من مزايا وخدمات، و دور اللجان الوزارية في تفعيل العمل الخليجي المشترك من خلال هذه الاستراتيجية وبما يمهد لانطلاقة فاعلة لعمل اللجنة وفق أسس وركائز ثابتة ذات دعامة قوية بحيث تحدث أثرا ونتائج طيبة في مجال العمل الاجتماعي.