اقتصاد

321

ترقية بورصة قطر تخدم مناخ الاستثمار

شكل اعتراف المؤسسات المالية بالمكاسب التي حققتها البورصة القطرية عنصر دعم لسوق الأسهم، حيث يعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي وكذلك ستاندرد آند بورز نقطة مضيئة في تاريخ السوق.

وساهم هذا الاعتراف من طرف مؤسسات مالية عالمية في إدخال حيوية تمكن من خلال مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات قياسية تجاوزت 14 ألف نقطة، كذلك شهدت مقصورة التداولات تدفق سيولة كبيرة خاصة في الفترة التي أعقبت قرار رفع تصنيف السوق إلى ناشئة من طرف مورجان ستانلي.. فقد سجلت جلسة واحدة تعاملات فوق 4 مليارات ريال.. وفي ظل هذا الأداء المميز تعرضت السوق إلى بعض التراجعات نتجت عن عمليات جني الأرباح التي كانت برأي عدد من المتابعين طبيعية خاصة وأن السوق بلغ مستويات سعرية لم يسجلها من قبل.

هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن أرباحها الربعية وهو ما يشكل عامل دفع إضافيا للسوق يتمكن من خلاله تسجيل موجة جديدة من الارتفاعات تتخللها بعض عمليات جني الأرباح.. وأضافوا أن ما تم الإعلان عنه بخصوص إدراج شركات جديدة يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا ويساعد على استقطاب سيولة إضافية تعزز من نشاط السوق.

وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن لترقية البورصة إلى سوق ناشئة فتح سوق الأسهم القطري أمام مستثمرين جدد سواء أفراد أو مؤسسات. معتبرا الترقية قد جاءت من أهم المؤسسات المالية العالمية وهو ما يعطي ثقة أكبر للمستثمر الداخلي والخارجي.. وهي إجماليا إيجابية من ناحية تقييم السوق ومستقبله.. وأعرب أن البورصة بلغت مستويات قياسية منذ بداية العام لذلك كان لابد من وجود عملية تصحيح، والتي تزامنت مع تردي الوضع الاقتصاد العالمي مما أدى إلى عدم وجود وضوح لدى المستثمرين، كذلك تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. وحول سؤال يتعلق بكون إقبال المحافظ الأجنبية على البيع بشكل مكثف أوضح أن وضع منظومة قوانين تحفز المستثمرين على البقاء في السوق والحد من تذبذبه على غرار وضع ضريبة على المحافظ الأجنبية تقل نسبتها كلما كانت مدة استثماراتهم في البورصة أطول وذلك للحفاظ على السوق من المضاربات.

تأثير إيجابي

وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن لترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة، كان له تأثير إيجابي على السوق سواء من حيث أحجام التعاملات اليومية أو مكاسب مؤشر الأسعار الذي استطاع تجاوز مستوى 14 ألف نقطة.

وأضاف أن تواجد سوق الأسهم القطري ضمن هذه الفئة يعتبر مكسبا نظرا لكون الترقية الجديدة تجلب خبرات ومستثمرين جددا وبذلك أصبحت عمليات التداول أكثر حرفية.. وأعرب عبد الغني أن تواجد المحافظ الأجنبية أصبح أكثر، خاصة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة.

وفيما يتعلق بالتراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة أوضح أن ذلك يعود إلى حالة الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية العالمية.

وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في وقت سابق إن بورصة قطر حققت قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان.. وأعرب أنه رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله.

واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة.

وأكد أن ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة (مورجان ستانلي)، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم.

مضيفا أن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة.

*تدفق الاستثمارات

وتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة ستجذب معها تدفقات استثمارية خلال الفترة القادمة نظرا لكون قطر تشكل ملاذا آمنا للاستثمار.

وأعرب أن الانخفاضات التي سجلتها السوق في الجلسات الماضية تعزى بالأساس إلى وجود عدة عوامل من بينها ما حدث من تراجعات في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط وكذلك توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه توجد عدة عوامل تساعد على ارتفاع السوق في الفترة المقبلة.. وأكد أحد المستثمرين أن رفع تصنيف البورصة من طرف مؤشر مورجان ستانلي انعكس إيجابا على السوق، حيث شكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ سوق الأسهم القطري.

وأضاف أن هذه النقلة النوعية ساهمت في تعزيز مناخ الثقة لدى المساهمين وجذبت مستثمرين جددا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن عدة عوامل قد توفرت لتحصل البورصة على هذا التصنيف الذي انتظرته لمدة طويلة، معربا أن الجهات التنظيمية عملت على تطوير وتحديث آليات عمل السوق بشكل يتناسب والمعايير الدولية، وذلك من خلال الدخول في شراكة مع بورصة يورونكست التي استمرت على مدى 5 أعوام، كان من أهم ثمارها إدخال نظام تداول جديد إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة من أجل توفير بيئة استثمارية شفافة تعزز ثقة المساهمين سواء المحليين أو الأجانب.

* أرباح كبيرة للشركات

بدوره أشار المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم القطري حقق قفزة نوعية منذ أن تم الإعلان عن رفع تصنيفه إلى فئة الأسواق الناشئة.. موضحا أن هذه الترقية تعود بالأساس إلى عدة معطيات من بينها الملاءة المالية للشركات المتداولة وما تحققه من أرباح، إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني الذي يعزز مناخ الاستثمار في الأسهم ويرفع من معنويات المستثمرين. واعتبر أن حالة التراجع التي يمر بها مؤشر الأسعار تعتبر عادية حيث إن كل المحفزات متوفرة ليعاود السوق الارتفاع وتعويض ما فقده من نقاط. وذلك بفضل نتائج أعمال الشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساعد على ارتفاع السوق.. وتجدر الإشارة إلى جملة الإصلاحات التي أدخلتها البورصة القطرية خلال السنوات القليلة الماضية،جعلتها تحقق قفزة نوعية على عدة مستويات من بينها اعتماد نظام تداول عالمي.. وهو ما دعم من سهولة عمليات التداول، إضافة إلى إدخال مؤشرات قطاعية جديدة وتعزيز دور الرقابة على التعاملات.. كذلك تم إدراج أذونات الخزانة للتداول وكذلك السندات، وقد ساهمت هذه البيئة الاستثمارية في جذب مزيد من المساهمين إضافة إلى دفع المؤسسات المالية العالمية للاعتراف بهذه المكاسب لذلك كانت الترقية إلى سوق ناشئة ناتجة عن عمليات التطوير.. وقد أدى هذا المناخ الاستثماري إلى ارتفاع أحجام التعاملات بشكل ملموس، حيث أصبحت القيمة اليومية للتعاملات عند مستوى 500 مليون ريال، وهي قيمة لم تسجلها السوق منذ عام 2008 أي قبل الأزمة المالية العالمية، لتتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية حيث لم كانت عند مستويات 100 مليون ريال.

هذا، وقد شهد أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع حالة من التراجعات قادته إلى ما دون مستوى 13 ألف نقطة بعد أن كان متواجدا فوق مستوى 14300 نقطة.. وتعود هذه الانخفاضات نتيجة الإقبال المكثف من طرف المحافظ الأجنبية على البيع الشيء الذي كان له تأثير واضح على مكاسب السوق.

والملاحظ أن أحجام التعاملات بقيت مرتفعة كما أن غالبية أسعار الأسهم بقيت ضمن مستويات سعرية رغم التراجعات المسجلة داخل مقصورة التداولات..

وبرأي عدد من المتابعين فإنه عقب كل موجة تصحيح أو جني أرباح يكون السوق مؤهلا أكثر للارتفاع نظرا للفرص الاستثمارية الجيدة التي تحدثها التراجعات، وهو ما يشجع مستثمرين جددا لدخول السوق وذلك للاستفادة من أسعار بعض الأسهم التي أدت موجة جني الأرباح لتراجعها نسبيا لتكون بذلك وجهة محبذة للمساهمين.. كما أن اقتراب نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح قد يدفعان بعدد من المستثمرين للإقدام أكثر على الشراء وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة في نهاية العام. واعتبروا أن مقومات الاقتصاد القطري توفر مناخا استثماريا محفزا وتساهم في رفع معنويات المساهمين بشكل يجعلهم أكثر ترويا في قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يجنب السوق أي تذبذب في الأداء، وإن حصل يكون محدودا في الزمان ومرتبط بعوامل خارجية على غرار ما يحدث حاليا من تراجعات في الأسواق المالية العالمية.. والملاحظ أن الفترة القادمة ستبين مدى تماسك مؤشر الأسعار وقدرته على امتصاص موجة التراجعات وأي مفعول سيكون لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث، كل هذه المعطيات ستكشف عنها الجلسات القادمة.. وذلك نظرا لكون غالبية الشركات المدرجة ستعلن عن أرباحها قريبا أي قبل نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يمكن أن يشكل عامل دفع لمؤشر الأسعار ليعوض ما خسره ويسجل ارتفاعات تكون هادئة وبعيدة كل البعد عن المضاربات، وهو ما يجعله بمأمن من أي تراجعات قد تكون قوية في المستقبل.