محليات

2170

مصدر بالصحة لـ الشرق: 55 % من الموظفين سيحصلون على برنامج الصحة المهنية

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة العامة أن 55% من الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين سيتمكنون من الحصول على برنامج الصحة المهنية في مكان العمل كإحدى أهم النتائج لتطبيق دليل المبادئ التوجيهية الوطنية لتقييم الصحة المهنية الصادر عن وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن الدليل استثمار طويل الأجل له القدرة على إفادة كل من الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها، كما أنه يأتي –أي الدليل- مترجما إلى أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 لتركيزها على التنمية البشرية بصفتها أحد المعايير الرئيسية نحو تحقيق رؤية قطر 2030، إذ حددت فئة "الموظفون الأصحاء والآمنون" على أنها إحدى الفئات السكانية السبع ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي تعكس نهج الصحة السكانية، وتهدف الخطط الاستراتيجية لهذه الفئة من السكان إلى زيادة فهم الصحة المهنية في قطر، لتعزيز وتحسين أنماط الحياة الصحية ورفاهية الموظفين.

رؤية قطر أكدت على الصحة

وقد قدمت رؤية قطر الوطنية 2030 الأساس لصياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016 واضعة بدورها أساسا متينا للاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022، إذ أكدت الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة تأكيداً قاطعا على ضرورة تحسين قطر لظروف الصحة والسلامة في جميع قطاعات الدولة، مع التركيز خاصة على السكان العاملين، إذ إن الإصابات في مكان العمل تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة العرضية، وسلطت الضوء كذلك على وجوب تطوير معايير الصحة المهنية الوطنية، وتطبيق سياسات وأنظمة الصحة المهنية، وتركز مبادرة الموظفين الصحيين والآمنين والاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة على الصحة البدنية والصحة العقلية للعاملين لتحسين صحة السكان وزيادة الكفاءة والانتاجية الاقتصادية، وخفض العبء على خدمات الرعاية الصحية، ولتحقيق نتائج طبية يلزم إنشاء نظام تقييم مستمر ومنتظم للصحة المهنية، وتطوير نظام موحد لتقييم المخاطر المهنية في جميع المهن والمناصب على أساس كل حالة على حدة، وسيكلل هذا الجهد عند تطوير برامج تعزيز السلامة المهنية في إطار سياسة وطنية متكاملة تستند إلى مراجعة جميع قوانين العمل على مستوى الشركات والدولة.

*خفض معدل الأمراض المهنية

وأشار الدليل إلى أن ركيزة التنمية البشرية تعبر عن طموح دولة قطر في تطوير سكان أصحاء وتشمل من بين العديد من المجالات المستهدفة الأخرى، تطوير استراتيجيات تهدف إلى تحسين الأداء الوطني للسلامة والصحة المهنية، وقد نُفذ ذلك في مرحلته الأولى عبر استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وعنصرها الصحي المتمثل بالاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة 2011-2016، ويتحقق هذا العمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 بدعم من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، وتعتبر الاستراتيجية الثانية للصحة رؤية شاملة لقطاع الصحة في قطر، وتقع فوق كل الاستراتيجيات الصحية الأخرى لتوجيه وضع نظام الرعاية الصحية في قطر، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة العامة وتشمل هذه الاستراتيجية فئة "الموظفين الأصحاء والآمنين" بصفتها إحدى الفئات السكانية ذات الأولوية السبعة بغية تحقيق الأهداف التالية، خفض معدل الأمراض المهنية والإصابات والوفيات في جميع أماكن العمل، تحقيق إمكانية إدارة الصحة المهنية التي تسهم في تطوير معايير الصحة المهنية وتنفيذها وإنفاذها، ووضع منهجية جميع البيانات ومراقبة حالة الصحة المهنية والإبلاغ عنها عبر نظام الرعاية الصحية.

*تقييم وفق التشريعات المحلية

ويعد تقييم الصحة المهنية جزءا لا يتجزأ من خدمات الصحة والسلامة المهنية، ويلزم أن تسهم جميع أنواع تقييم الصحة المهنية في تحقيق أهداف الصحة المهنية التي حددتها اللجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، ويلزم إجراء تقييمات الصحة في أماكن العمل بنزاهة وموضوعية وفقا لتشريعات تكافؤ الفرص والممارسات الطبية في مجال الصحة المهنية، ويلزم أن يكون تقييم الصحة المهنية مناسبا للمخاطر المهنية في المؤسسة وأن يكون مصحوبا بعدد من الضمانات المتعلقة بالغرض منه وجودته وحماية مصالح العمال وجمع البيانات الصحية والطبية ونقلها واستخدامها.

ويعمل هذا الدليل لضمان مدى توافق العامل مع الوظيفة الموكلة إليه حتى لا يترك تعرضه المهني للمخاطر أي تأثير ضار على صحته، ويتوسع نطاق الصحة المهنية ليشمل الصحة والسلامة بالإضافة إلى الرفاهية النفسية والاجتماعية والقدرة على ممارسة حياة منتجة اجتماعيا واقتصاديا، أما الفحوصات الصحية فهي حاسمة في تحديد أي شروط لمنع ومكافحة الآثار الضارة بصحة وسلامة العمال ومنع حدوث الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل.

*بيئة عمل آمنة

وفيما يتعلق بالغرض من وثيقة المبادئ التوجيهية، هو مساعدة جميع أولئك الذين يتحملون مسؤوليات تصميم وإنشاء وتنفيذ وإدارة برامج تقييم صحة العمال التي من شأنها تسهيل الإجراءات الوقائية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة للجميع، إذ يهدف تقييم الصحة المهنية إلى تقييم القدرة الجسدية والعقلية للشخص لتنفيذ المهام الداخلية في صميم الوظيفة والبيئة التي يعمل فيها، ويلزم تقييم لياقة الشخص المعني من منظور مهني وفي سياق متطلبات الوظيفة، ويساعد التقييم في ضمان عدم تسبب الوظيفة في أي مرض أو إصابة أو تفاقمهما إذا كان موجودين بالفعل وعدم تسبب أي مرض أو إعاقة يعاني منها الموظف في ضرر الآخرين، ومن بينهم الموظفين الزملاء وعامة الناس نتيجة اتخاذ الموظف أي إجراءات غير ملائمة، وعلى أصحاب العمل ضمان صحة جميع موظفيهم وسلامتهم ورفاهيتهم بالقدر المعقول عمليا، وتنطوي ممارسة التوظيف السليمة على إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات جميع المتقدمين للوظيفة والموظفين من ذوي الإعاقات أو الظروف الطبية لضمان تنفيذ المهام القانونية المتعلقة بالتعديل المعقول وعدم التمييز في العمل، ويقع على عاتق صاحب العمل في نهاية المطاف مسؤولية تحديد أهداف الحضور والأداء وضمان الامتثال لقانون الصحة والسلامة المهنية والتوظيف لتقدين موجز صحي أساسي للمراقبى الصحية القانونية لقياس واكتشاف أي تغييرات في الصحة أثناء التوظيف، وللتأكد من خلو المتقدمين للوظائف من أي مرض معدي وفقا لقواعد وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالفحص الطبي للوافدين.

*مراقبة صحة العمال

وتتطبق هذه المبادئ التوجيهية على جميع أصحاب العمل وأماكن العمل التي يشملها قانون العمل القطري لعام 2004، ويستفيد منها أيضا واضعو السياسات ومتخذو القرارات في القضايا الصحية والاجتماعية والبيئية، مقدمو ومستخدمو خدمات الصحة المهنية، ممثلو العمال، المنظمات وأصحاب العمل وممثلوهم، الجمعيات المهنية في جميع تخصصات الصحة المهنية، البيئات الأكاديمية المعنية بالبحوث والتعليم والتدريب في مجال الصحة المهنية، العلماء والباحثون في مجال الطب والشؤن الإكلينيكية، وكالات الصحة والسلامة والبيئة المسؤولة عن التفتيش وإنفاذ التشريعات واللوائح، شركات التأمين وهيئات التدقيق والاعتماد.

وفيما يتعلق بأنشطة خدمات الصحة المهنية، هناك عدة أنشطة وخدمات مراقبة صحة العمال من خلال المراقبة الطبية المحددة التي يجريها أخصائيو الصحة، مراقبة بيئة العمل من خلال الامتثال لمعايير السلامة والصحة وتحديد حالات التعرض للمخاطر وظروف العمل الأخرى، تقدير المخاطر إذ تستخدم نتائج مراقبة صحة العمال وبيئة العمل كمصدر للمعلومات الخاصة بتدابير الوقاية الأولية وذلك لتحديد وتقييم العوامل البيئية التي قد تؤثر على صحتهم، ويعتبر تحديد الخطر هو أساس توفير مكان العمل الآمن، وهناك عدة أدوات لتحديد المخاطر القياسية التي يمكن أن تساعد في توثيق عملية تحديد المخاطر، مثل قوائم التفتيش المرجعية، تقييم معدات الحماية الشخصية والتخطيط قبل أداء المهام وتحليل مخاطر الوظائف.

* تحليل مخاطر الوظائف

وأشار الدليل إلى أن تحليل مخاطر الوظائف من أفضل الطرق لتحديد تدابير العمل المناسبة لأنه يدمج المبادئ والممارسات الملائمة في مجال السلامة والصحة في مهمة محددة أو عمل معين في عملية تحليل مخاطر الوظائف، وتوضع كل خطوة أساسية في العمل في عين الاعتبار لتحديد المخاطر المحتملة والتوصية بالطريقة الأكثر أمانا للقيام بالمهمة من خلال معرفة جميع خطوات أداء الوظيفة بالتفصيل، تحديد المخاطر في كل خطوة، إعداد ضوابط للحفاظ على سلامة العمال أثناء أداء المهام الوظيفية، إذ أنَّ الفرق الرئيسي بين تحليل الوظائف وتقييم المخاطر هو النطاق الذي يغطيه كل منهم، حيث أنَّ تحليل مخاطر الوظائف يغطي نطاق ضيق ولا يشمل سوى مخاطر وظيفية محددة بينما يشمل تقييم المخاطر مخاطر تشغيلية كالأخطار البيئية، إدارة النفايات وصيانة المعدات وغيرها من المخاطر المماثلة.

وتناول الدليل إجراءات عامة لابد أن يتضمنها التقييم، كاحترام خصوصية الشخص، المحافظة على المعلومات التي يحصل عليها الأخصائي الصحي من الموظف، ويجب الحفاظ على سرية السجلات الطبية الخاصة بالتقييم الصحي للعمل وفصلها عن السجل الطبي للشخص الذي يتم الحصول عليه لأي غرض آخر، إذ تعتبر السجلات ملك للمهني الصحي أما صاحب العمل فيطلع فقط على النتائج المتعلقة بأداء الوظيفة.

اقرأ المزيد

مجلس سماع الشمائل المحمدية غداً

تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، جهودها في تعزيز الارتباط بالسنة النبوية المطهرة وترسيخ... اقرأ المزيد

92

| 28 أغسطس 2026

قطر تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحوار الوزاري حول استعادة الأراضي الرعوية ورفاه المجتمعات الرعوية،... اقرأ المزيد

90

| 28 أغسطس 2026

هياكل فولاذية وخرسانة مسبقة الصب للمشاريع

تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» توظيف أحدث أساليب وتقنيات البناء الحديثة في تنفيذ مشاريع المباني، ومن بينها الهياكل... اقرأ المزيد

86

| 28 أغسطس 2026