محليات

1052

"البلدية والبيئة" تؤكد اهتمامها بخطط حماية وتنمية الموارد الطبيعية

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري.

واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة".

ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية.

واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء.

كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.