تقارير وحوارات

222

تجدد التوتر الأمريكي الأوروبي على خلفية العقوبات ضد روسيا

أثارت الولايات المتحدة الغضب في أوروبا بإقرارها جزئياً مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

ويعيد هذا التوتر إلى الأذهان صورة توترات سابقة حول فكرة خضوع الشركات عالمياً للقانون الأمريكي.

حول ماذا يتمحور النزاع؟

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بشبه إجماع الخميس عقوبات جديدة ضد روسيا تطال بنى تحتية أساسية لأوروبا مثل أنبوب نقل الغاز "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.

والنص الذي ما زال بحاجة لإقراره في مجلس النواب ومصادقة الرئيس دونالد ترامب عليه، يمنح الرئيس سلطة فرض عقوبات ضد أشخاص وشركات تقدم بضائع وخدمات أو تكنولوجيا تسهم "بشكل مباشر أو كبير" في بناء أنابيب نقل الغاز الروسي.

وتستهدف العقوبات الاستثمارات التي تزيد قيمتها عن 1 مليون دولار لكل صفقة، أو مجموع 5 ملايين دولار أو أكثر على مدى عام واحد.

لمَ تشتكي أوروبا؟

إذا تحول نص هذه العقوبات إلى قانون، فقد تطال العقوبات عدداً من الشركات الأوروبية الكبرى العاملة في تمويل مشروع "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يضاعف حجم تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا بحلول العام 2019.

ومن بين الشركات التي قد تطالها العقوبات شركة التوزيع الفرنسية انجي، والشركات الألمانية يونيبر (التي انفصلت عن ايون) وفينترشال (باسف) والنمسوية أو أم في، والبريطانية-الهولندية شل. وجميعها مساهمة في المشروع الذي تقدر قيمته بـ 9.5 مليار يورو (10.6 مليار دولار).

ولا يخفي واضعو نص القانون معارضتهم لمشروع أنبوب الغاز الذي انتقده بدوره رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وجاء في النص أن الحكومة الأمريكية تستمر في "معارضة أنبوب غاز نورد ستريم 2 نظراً لتأثيره الضار على أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وعلى واشنطن "التركيز" على تصدير الغاز الأمريكي لخلق وظائف لسوق العمل الأمريكي، ما أثار غضب فرنسا وألمانيا.

وقال روري ماكفاركوار، وهو مساعد سابق لباراك أوباما إن "رد الفعل الأوروبي العنيف يعكس تخطي "الخط الأحمر" لنص العقوبات.

وأضاف إن "فلسفة إدارة أوباما كانت تقوم على اعتبار أن العقوبات تكون أكثر فاعلية إذا ما كانت هنالك وحدة بين الولايات المتحدة وأوروبا حول الهدف والمقاربة".

وتابع ماكفاركوار الذي يعمل حالياً خبيراً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن "ما تتطلبه الوحدة هو احترام الولايات المتحدة لخطوط حمراء وأهمها أن لا تطال العقوبات تزويد أوروبا بالطاقة".

سبب التوترات السابقة؟

وهي ليست المرة الأولى التي يتسبب بها قانون أمريكي وميل الولايات المتحدة لفرض "أخلاقيات" على قطاع أعمال إلى شجار مع حلفائها في الجهة المقابلة من المحيط الأطلسي.

وكان القانون الأمريكي لمكافحة الممارسات الفاسدة (أف سي بي إيه) الصادر في 1977 سمح للحكومة بمراقبة تحويلات مالية مشكوك فيها لشركات في مختلف أنحاء العالم متى كانت هذه الشركات مدرجة في الأسواق الأمريكية وتقوم بتحويلات ضمن النظام المالي الأمريكي.

ففي 2008 أُجبرت شركة "سيمنز" على دفع مبلغ 800 مليون دولار بعد إقرارها بالذنب في قضية تقديم رشاوى لمسؤولين، ولا سيما في الأرجنتين وفنزويلا.

وفي 2014 دفعت الشركة الفرنسية الستوم 727 مليون دولار غرامة بسبب رشاوى في 4 دول.

إلا أن النزاع الأبرز في التجارة عبر الأطلسي لا علاقة له بقانون "أف سي بي إيه"، بل بانتهاك العقوبات.

ففي 2014 اضطر مصرف "بي أن بي باريبا" لدفع 8.9 مليار دولار لتسوية نزاع متعلق بانتهاك عقوبات عبر ممارسة نشاطات مصرفية في السودان وكوبا وإيران.

وعبرت شركات فرنسية عدة عن غضبها ووصل ببعضها الأمر إلى انتقاد "التعسف في استعمال السلطة" من قبل الولايات المتحدة.