محليات

456

"الإتصالات" : تطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو مطلع 2017

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خططها لدمج نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في الإطار التنظيمي لدولة قطر، في إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات.

وقد تم التوصل لتلك النتائج عقب سلسلة من المناقشات الشاملة التي عُقدت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015، والذي أقيم في جينيف في شهر نوفمبر عام 2015.

ويحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات بهدف التوعية بالإمكانيات التي يمكن أن يحققها استخدام الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى للمجتمعات والاقتصاد وسبل سد الفجوة الرقمية. وقد كان هذا اليوم يُعرف فيما مضى باسم "اليوم العالمي للاتصالات".

ودولة قطر من بين الدول الأعضاء الموقعة على معاهدة الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن لوائح الراديو، والتي تُلزم الدول الموقعة عليها بأحكامها. وقد وقع السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، الوثائق الختامية للمؤتمر ممثلًا عن دولة قطر. ومن المتوقع أن تعود نتائج المؤتمر على دولة قطر بالعديد من الفوائد، لذا قامت الهيئة بتطوير خطة لإدارة الطيف الترددي على المستوى الوطني تمهيدًا لتطبيق الإصدار الأخير من لوائح الراديو في مطلع2017.

وسيتم دمج نتائج المؤتمر في الإطار التنظيمي لدولة قطر بصور رئيسية من خلال تحديث الخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتنسيق مع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن دمج التحديثات التي شملتها معاهدة لوائح الراديو المراجعة في الإطار التنظيمي لدولة قطر، من شأنه تحفيز الاستثمار طويل الأجل في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر من خلال تعزيز عدد من المجالات، مثل الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض، والسلامة الجوية والسلامة على الطرق، وعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ."

وتُعد نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015 ذات أهمية خاصة لدولة قطر، وهو ما حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى وضع خطة تنفيذ ملائمة تشمل تخصيص الطيف الترددي لتيسير تطبيقات الاتصالات المتنقلة بالنطاق العريض. تحديد نطاق ترددي موحد على المستوى العالمي (894-694 ميجاهرتز) لتطبيقات حماية الجمهور والإغاثة من الكوارث (اتصالات السلامة للجمهور). التوصل إلى قرار جديد يمهد الطريق لتطوير معايير عالمية من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص الاتصالات الساتلية في نطاقات ترددية معينة لأنظمة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى الشروط التنظيمية التي من الممكن تطبيقها على تلك الأنظمة. وتوزيع 250 ميجاهرتز في النطاق (13.5 - 13.75 جيجاهرتز) للوصلة الهابطة (والنطاق 14.5 - 14.75 جيجاهرتز) للوصلة الصاعدة للخدمات الساتلية الثابتة.

إضافة إلى حصول التطبيقات المتحركة النافذة إلى طيف الخدمة الساتلية الثابتة على دعم في المحطات الأرضية على السفن بحجم هوائي 1.2 متر وبمسافة 330 كم عن الساحل بالإضافة إلى طيف ترددي بالنطاق (Ka-Band) وهو 19.7-20.2 جيجاهرتز و 29.5-30 جيجاهرتز (المحطات الأرضية المتحركة).

فضلا عن تحسين التتبع العالمي للرحلات الجوية للطيران المدني في أي مكان في العالم من خلال أجهزة استقبال ساتلية للطائرات المدنية باستخدام أجهزة الإرسال القائمة من الطائرات. وتعد هذه القضية محورية في ضوء اختفاء وفقدان طائرة الخطوط الجوية الماليزية في مارس 2014.

إلى جانب الأخذ في الاعتبار متطلبات الطيف الترددي لمحطات الاتصالات على متن السفن العاملة في الخدمة البحرية المتنقلة. وإتاحة تطبيقات جديدة لأنظمة التعرف الأتوماتيكي(AIS) وتطبيقات جديدة محتملة لتحسين الاتصالات الراديوية البحرية. وتوزيع عرض نطاق 15 كيلو هرتز في النطاق الترددي 5250-5450 كيلو هرتز للخدمات الراديوية للهواة.

عدا عن توزيع عالمي للطيف الترددي لأنظمة الاتصالات اللاسلكية لإلكترونيات الطيران داخل الطائرات (WAIC) لتسهيل عملية الانتقال إلى الاتصالات اللاسلكية داخل الطائرات عوضاً عن الاتصالات السلكية المستخدمة حاليا. وتوزيع عالمي لتطبيقات رادارات السيارات قصيرة المدى وعالية الاستبانة بالنطاق الترددي 79 جيجا هرتز لتحسين السلامة على الطرق وتعزيز كفاءة المركبات الآلية ذاتية القيادة.