محليات

366

ورشة عمل بمحكمة قطر الدولية لتأهيل المحامين القطريين

نظمت محكمة قطر الدولية لأول مرة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ورشة عمل تحت عنوان " تأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية " وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بمشاركة مجموعة "باربري العالمية للدراسات القانونية"، وسط حضور السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية والدكتور حسن السيد قاضي بمحكمة قطر الدولية والأستاذة مريم عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

في بداية حديثه، رحب القاضي حسن السيد بالمشاركين في ورشة العمل والذي يبلغ عددهم 20 محاميًا ومحامية، والذي اكد ان هذه الورشة تسعى إلى تطوير المحامين القطريين، موجها الشكر لمركز الدراسات القانونية والقضائية على التعاون مع محكمة قطر الدولية ومؤسسة "باربري للدراسات القانونية".

وأكد السيد على اهتمام القيادة بمحكمة قطر الدولية وخطواتها، آملين أن تحقق نجاحها على مختلف الأصعدة حتى يكون المستثمر آمنا، متمنيا ان تكون محكمة قطر الدولية الأولى في المنطقة في فض المنازعات.

وأشار إلى أن محكمة قطر الدولية أنشأت على أعلى مستوى من المعايير الدولية، ويوجد بها قضاة دوليين ومحليين، مضيفا ان القيادة تتمنى في المستقبل أن تكون المحكمة منارة للعدل لفض المنازعات في دول الخليج والشرق الأوسط كاملا ولذلك بسواعد أبنائها.

من ناحيتها، رحبت الدكتورة مريم يوسف عرب مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في مستهل دورة" اعداد وتأهيل المحامين للترافع أمام محكمة قطر الدولية"، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومع مجموعة باريري المتخصصة في التعليم القضائي لتأهيل القانونيين والمحامين القطريين.

وأضافت عرب، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يتشرف بفتح باب التعاون مع محكمة قطر الدولية لتمكين المحامين القطريين للترافع امامها من خلال الإلمام التام بإجراءات المحكمة الاجرائية والقانونية بما يسهل من مهمة المحامين للترافع امامها.

واشارت إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الدورات الى الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى المجموعة من المحاضرين والمهنيين والأكاديميين الدوليين بما يعود بالنفع على الكوادر القانونية القطرية في كافة المناحي والأصعدة.

وتابعت، ان دولة قطر سخرت كافة امكاناتها لتنمية وتطوير العنصر البشري باعتباره اساس النجاحات التي تحققت ويسعى المركز دوما الى المحافظة عليها واستمرارها، فأعد الخطط والبرامج والفعاليات والأنشطة اللازمة لذلك ويأتي التدريب على رأس تلك القائمة باعتباره ركيزة من ركائز التطوير.

يذكر أن محكمة قطر الدولية تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال، وذلك لتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات المؤسسة في مركز قطر للمال، أو بينها وبين أجهزة المركز، أو موظفيها، اوعملائها وسواء أكانوا مؤسسين داخل مركز قطر للمال أو خارجه.

وتضم الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين ممن يتمتعون بخبرة قضائية كبيرة وتاريخاً قضائياً حافلاً بالإجازات، ومميزاً في العديد من الاختصاصات لاسيما الاختصاصات التجارية.