محليات

904

فسخ عقد بيع شقة لعدم التزام الشركة بالتسليم

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع شقة بمدينة ذكية كان مبرماً بين شركة عقارية وسيدة، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للشارية مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزام الشركة العقارية المدعى عليها أن ترد شيك الضمان.

تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقارية ومالية مطالبة إياهما بفسخ العقد المبرم لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وإلزام الشركة العقارية بإرجاع شيك الضمان المستلم من السيدة صاحبة الدعوى والذي تبلغ قيمته مليوناً و26 ألفاً، وأن تؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء عدم التسليم.

تحكي الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام القضاء وأنه بموجب عقد بيع تعاقدت مع شركتين، تقومان ببيع وتطوير شقة بمشروع حيوي من خلال إنشاء وحدات سكنية بإحدى المدن الذكية والالتزام بتسجيل ملكيتها للمدعية والمبلغ الإجمالي مليون و115 ألفاً وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وسلمت المدعى عليها الأولى شيك ضمان على أن تستلم الشقة قبل فعاليات كأس العالم ولكن التسليم تأخر لـ 3 سنوات.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي دفعتها.

وأحيلت القضية إلى مكتب إدارة الدعوى للنظر فيها ثم صدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية.

وجاء في التقرير الختامي أنّ العلاقة بين المدعية والشركتين علاقة تعاقدية وهو حجز وحدة سكنية، والمادة 183 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، وتنص المادة 419 على أنه للبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، كما خلص الخبير القضائي في تقريره إلى أنّ الشركة العقارية أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الشقة في موعدها.

وتنص المادة 185 على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ الشركة أخلت باتفاقها وتتوافر بذلك أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في حق الشركة لما تمثل في خطأ وهو عدم تسليم الشقة وفق جدول زمني متفق عليه وعجزت عن التسليم ويتمثل الضرر المادي فيما لحقها من خسارة عدم الانتفاع من عوائد المبلغ وريع الشقة حال استلامها كما أصابها ضرر أدبي تمثل في إرهاق المدعية من أجل تحصيل مستحقاتها عبر المحاكم والإحساس بالإحباط والغبن من عدم الانتفاع بالمبلغ طوال هذه المدة.

اقرأ أيضاً

«المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن» يوثق لمسيرة تطور المهنة

«الاستثمار» تلزم شركة تسديد 1.4 مليون ريال لأخرى

إلزام شركة رد تكاليف تجهيز حفل زفاف

أخبار ذات صلة

قطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري يحصل على المستوى الماسي من الاعتماد الكندي

رئيس مجلس الوزراء يشارك في لقاء ملك الأردن مع المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن القدس المحتلة