قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع شقة بمدينة ذكية كان مبرماً بين شركة عقارية وسيدة، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للشارية مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزام الشركة العقارية المدعى عليها أن ترد شيك الضمان. تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقارية ومالية مطالبة إياهما بفسخ العقد المبرم لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وإلزام الشركة العقارية بإرجاع شيك الضمان المستلم من السيدة صاحبة الدعوى والذي تبلغ قيمته مليوناً و26 ألفاً، وأن تؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء عدم التسليم. تحكي الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام القضاء وأنه بموجب عقد بيع تعاقدت مع شركتين، تقومان ببيع وتطوير شقة بمشروع حيوي من خلال إنشاء وحدات سكنية بإحدى المدن الذكية والالتزام بتسجيل ملكيتها للمدعية والمبلغ الإجمالي مليون و115 ألفاً وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وسلمت المدعى عليها الأولى شيك ضمان على أن تستلم الشقة قبل فعاليات كأس العالم ولكن التسليم تأخر لـ 3 سنوات. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي دفعتها. وأحيلت القضية إلى مكتب إدارة الدعوى للنظر فيها ثم صدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية. وجاء في التقرير الختامي أنّ العلاقة بين المدعية والشركتين علاقة تعاقدية وهو حجز وحدة سكنية، والمادة 183 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، وتنص المادة 419 على أنه للبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، كما خلص الخبير القضائي في تقريره إلى أنّ الشركة العقارية أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الشقة في موعدها. وتنص المادة 185 على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ الشركة أخلت باتفاقها وتتوافر بذلك أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في حق الشركة لما تمثل في خطأ وهو عدم تسليم الشقة وفق جدول زمني متفق عليه وعجزت عن التسليم ويتمثل الضرر المادي فيما لحقها من خسارة عدم الانتفاع من عوائد المبلغ وريع الشقة حال استلامها كما أصابها ضرر أدبي تمثل في إرهاق المدعية من أجل تحصيل مستحقاتها عبر المحاكم والإحساس بالإحباط والغبن من عدم الانتفاع بالمبلغ طوال هذه المدة.

نبّهت وزارة العدل إلى إمكانية إنجاز معاملة فسخ عقد مصدق إلكترونياً عبر بوابة وتطبيق صك،ضمن حزمة معاملات التصديق على التوقيعات بإدارة التوثيق. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إلى أنه يمكن التقديم على المعاملة وإصدار المحرر إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متكامل يوفر السرعة والدقة في تقديم الخدمة، موضحة أن خطوات تقديم الطلب كالتالي: - الدخول للموقع الإلكتروني صك – تطبيق صك. - الدخول باستخدام البيانات الشخصية (نظام التوثيق الوطني). - إضافة النص في النموذج النصي وإرفاق المرفقات المطلوبة. - قيام أطراف الطلب بالتوقيع إلكترونياً. - دفع رسومه وإصداره إلكترونياً. ونوهت إلى أنه يمكن الاستعانة بالخط الساخن والدليل الاسترشادي في حالة الحاجة للدعم الفني، مضيفة أنه لا حاجة للذهاب إلى الوزارة، فالخدمة متاحة للمراجع إلكترونياً في أي مكان وأي وقت.

رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من مدير شركة حول إخلاء مسؤوليته عن فسخ عقد بيع فيلا، لأنه كان وقت تحرير العقد مديراً للشركة، وإلزامه برد المبلغ المسدد. أقام شخص دعواه أمام القضاء المدني طالبا فسخ عقد بيع فيلا، وإلزام الطاعن برد الثمن المسدد للفيلا التي لم يتم استلامها. وحكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ المطالبة وبرفض طلب تعويضه. واستأنف الطرفان الحكم وجاء قرار المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم تدخلت شركة أجنبية في الدعوى كخصم مدخل طالبة ترك الخصومة قبلهما، وأن هذا وقع باطلاً لقيام المطعون ضده الأول بإعلانهما على مقر إقامة الطاعن باعتباره ممثلاً لهما رغم عدم صحة ذلك، وصدر الحكم بذلك بناء على إعلانات باطلة ويكون الحكم قد شابه البطلان ويستوجب تمييزه. وينعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأن الحكم اعتبر توقيعه على عقد البيع سند الدعوى بصفته مديراً للشركة التي حررت العقد باسمها وهذا بمثابة تدخل منه في أعمال إدارتها مما يجعله مسؤولاً بالتضامن معها عن تلك الالتزامات الناشئة، وهذه المسؤولية لا تزال قائمة ولا يعفى منها رغم تخارجه من الشركة، وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزامه بالمبلغ المقضي دون أن يحيل الدعوى إلى الخبير للوقوف على الحقيقة. وتنص المادة 44 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 المنطبق على واقعة النزاع أن شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هم الشركاء المتضامنون ويديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، أما الشركاء الموصون، فهم يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وتنص المادة 32 أنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الشركاء هذا التنازل، ويدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناءً على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً، وأنه إذا ثبت تدخل الشريك الموصي في نشاط الشركة فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسؤولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه، ولا تبرأ ذمته بالتنازل عن حصته في الشركة إذ يظل مسؤولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل. وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وتقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير.

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر في فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، بسبب تصرفاته داخل الملعب. وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد أن يغير كريستيانو رونالدو من تصرفاته داخل وخارج الملعب أو قد يفكرون في فسخ التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب نهايتها غضب كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة، والذي شهد أيضًا تجاهله للهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق وعدم مصافحته أثناء خروجه من أرضية الملعب. وكان نادي مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره فريق برينتفورد، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 8 أندية ترفض التعاقد مع رونالدو هذا الصيف وحسب تقارير صحفية إيطالية فقد وصلت عدد الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو هذا الصيف، وهي: تشيلسي، برشلونة، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ميلان، أتلتيكو مدريد. وتسيطر حالة من الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد أنباء اقترابه من مغادرة قلعة أولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.