محليات

501

براءة عاملين من سرقة رمل بمنزل تحت الإنشاء

برّأت محكمة الجنايات مقيماً وآسيوياً من الشروع في سرقة رمل من منزل تحت الإنشاء.

تفيد الواقعة بأنّ النيابة العامة أحالت مقيماً وآسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة، وأنهما شرعا بسرقة منقول مملوك للمجني عليه.

وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنصوص المواد 1 و344 و343 و6و28 من قانون العقوبات.

تحكي القصة أنّ الشاكي يقطن منطقة خارج العاصمة، تقدم بشكواه إلى شرطة الظعاين، ويفيد بأنه ورده اتصال من أحد عماله يقول إنّ مركبة وقفت عند باب المنزل، وحاول سائقها سرقة رمل، وعندما بدأ العامل بسؤاله عما يحدث، قام السائق بدفع العامل وهرب من المكان.

وبتدوين إفادة العامل، أوضح أنه يعمل لدى كفيله، وأثناء تواجده بمنزله شاهد سيارة تقف أمام منزل كفيله، ورآه يأخذ الرمل من المكان، فسأله عما يفعل، فقام بدفعه والهروب من الموقع.

وبتدوين أقوال المتهم قال: أعمل لدى شركة تجارية، وطبيعة عملي نقل رمل وحجارة، وتوجهت إلى بيت الشاكي، وسألت أحد العاملين إذا كان بإمكاني أخذ رمل، فأجابني بلا، وعندها تحركت على الفور من المكان.

وأفاد الشاهد في أقواله: يوجد منزل تحت الإنشاء، وأنا أقوم بحراسته، وقد لاحظت كمية الرمل تنقص يوماً بعد يوم، ولكنني لم أشاهد أحداً يأخذ هذه المواد، ويوم الواقعة شاهدت اثنين يأخذان رمالاً، وكانا يحملان الرمل عن طريق الشيول، ويضعانه في السيارة، فجئت إلى المتهم الأول وسألته لماذا يأخذ الرمل، وطلبت من الأول الانتظار قليلاً، واتصلت بكفيلي فقال لي: خذ رقم سيارته، وبالفعل أخذت رقم السيارة وأبلغت الكفيل بما حدث.

وجاء في أسباب الحكم أنّ أحكام الإدانة أنّ الأدلة لابد أن تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فإذا كانت الأدلة في الدعوى لم تنته إلى الجزم بوقوع الجريمة بل رجّحت عدم وقوعها منه فالحكم بإدانته يكون خاطئاً.

ويكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة من المتهم لكي يقضي بالبراءة، والأصل في المتهم البراءة وأنّ إثبات التهمة من قبله يقع على عاتق النيابة العامة، وعليها وحدها يقع عبء تقديم الدليل.

ومما تقدم تبيّن أنّ المتهمين شرعا في سرقة الرمل، ولكن لم تقدم حجج قطعية الثبوت، كما أنهما لم يقوما بالشروع في تحميل الرمل في السيارة.

وبناءً عليه فإنّ المحكمة تتشكك في إسناد التهمة إلى المتهمين، مما يتعين القضاء ببراءتهما طبقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ المزيد

رئيس الشورى: الشورى يقوم بمسؤولياته الوطنية ودعم جهود الدولة في صون أمنها

- استذكار دور صاحب السمو الأمير الوالد في بناء نهضة قطر الحديثة - الشورى يختار رؤساء لجانه الدائمة... اقرأ المزيد

42

| 14 أكتوبر 2026

قياديون وأعضاء مجلس شورى سابقون لـ "الشرق": خطاب سمو الأمير يعكس توجه الدولة المستمر نحو تطوير الأداء الحكومي

-ربط الترقية بالإنجاز والكفاءةيعزز المساءلة والعدالة الوظيفية -خطاب صاحب السمو يبرز أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية أشاد عدد... اقرأ المزيد

62

| 14 أكتوبر 2026

د. علي القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: خطاب سمو الأمير رؤية وطنية تجمع بين حكمة السياسة ورشادة الاقتصاد

أكد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن خطاب حضرة صاحب السمو... اقرأ المزيد

46

| 14 أكتوبر 2026