محليات

434

جامعة قطر تنظم مؤتمر "الأزمة السورية والقانون الدولي" 25 الجاري

تنظم كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع جمعية القانون الدولي "فرع قطر" مؤتمراً دولياً بعنوان "الأزمة السورية والقانون الدولي"، يومي 25 و26 فبراير الجاري في قاعة ابن خلدون في جامعة قطر.

يهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والاقتراحات حول دور القانون في سورية المستقبل، ويأتي ضمن مساعي كلية القانون لمواكبة أحداث الأزمة السورية، والمشاركة الفعالة في تسليط الضوء على واقع السوريين المؤلم، ومحاولة إيجاد الحلول القانونية للتخفيف من تلك المعاناة الإنسانية.

ويشكل المؤتمر من الناحية الأكاديمية فرصة لطلاب كلية القانون للمشاركة والإطلاع على بيئة المؤتمرات العلمية، ولقاء العديد من الباحثين الحقوقيين والتعرف على خبراتهم وأفكارهم القانونية وإسقاطاتها على قضايا أساسية كالأزمة السورية.

ويفتتح المؤتمر رئيسة جامعة قطر الدكتورة شيخة عبد الله المسند بينما يلقي وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية كلمة في الافتتاح، بالإضافة إلى كلمة كلية القانون يلقيها الدكتور حسان عكور عميد الكلية، كما يلقي الدكتور عبد الله الاشعل النائب السابق لوزير خارجية مصر العربية كلمة، وكذلك الدكتور طلال الحمادي رئيس رابطة القانون الدولية فرع قطر.

ويتوقع أن يبلغ عدد الحضور نحو 400 شخص ما بين دبلوماسيين وحقوقيين وطلبة.

الأزمة السورية

وقال الدكتور حسان عكور عميد كلية القانون إن الكلية تنظم مؤتمرها الأول في القانون الدولي تحت عنوان "الأزمة السورية والقانون الدولي"، انطلاقاً من رسالة كلية القانون بتزويد طلبتها بأفضل وسائل التعليم القانوني واستناداً لرؤيتها في إنتاجٍ بحثيٍ متميز يصب في خدمة المجتمع بشكل مباشر، بغرض دمج طلبتها في بيئة المؤتمرات العلمية، وذلك لتعزيز ملكات البحث العلمي لديهم.

وأضاف: يوفر المؤتمر فرصة للطلاب للقاء العديد من الباحثين الحقوقيين، والتعرف على خبراتهم وأفكارهم القانونية، وإسقاطاتها على قضايا أساسية كالأزمة السورية.

وأشار عكور إلى أن المؤتمر يناقش عدداً من الأوراق التي سيقدمها أساتذة متميزون دولياً في مجالي القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وستتم مناقشة تطبيقات هذه القوانين وانعكاساتها على الأزمة السورية، وذلك من خلال طرح ستة محاور قانونية أساسية يجري العمل وفقها أثناء جلسات المؤتمر، حيث يستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين الأكاديميين والدبلوماسيين والناشطين والحقوقيين من أنحاء العالم.